تنسيق عالي المستوى بين بغداد وكوردستان لإجراء التعداد السكاني

(المستقلة).. اعلنت وزارة التخطيط يوم الاربعاء عن موافقة مجلس الوزراء  على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة   2008 . الذي تقدمت به الوزارة  .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان اليوم ان التعديل الاول لقانون التعداد ، جاء بهدف توفير الظروف المناسبة لتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في العام المقبل ،مشيرا الى ان مجلس الوزراء ، قرر استثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ  العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها.

ونوه الى ان القرار جاء لتمكين الجهاز المركزي للاحصاء من  شراء  مستلزمات التعداد العام للسكان والمساكن ، بهدف تذليل جميع المشاكل وضمان تنفيذ المشروع ، على وفق التوقيتات الزمنية المحددة لذلك .

ولفت الهنداوي ، الى ان الوزارة بدأت خطواتها العملية في اطار استعدادتها لتنفيذ التعداد في شهر تشرين الاول من العام المقبل ٢٠٢٠ ، مضيفا ، ان الاستعدادات شملت تشكيل الهيأة العليا للتعداد برئاسة وزير التخطيط ، وكذلك تشكيل غرفة للعمليات ، وادارة تنفيذية ، فضلا عن تشكيل ١٠ قطاعات عمل متخصصة.

ولفت الى وجود تنسيق عالي المستوى مع اقليم كوردستان في تنفيذ التعداد ، الذي سيكون تعدادا الكترونيا من خلال استخدام الاجهزة اللوحية (تابليت) ، مؤكدا ، ان التعداد سيكون لاغراض التنمية  في جوانبها المختلفة .

وكانت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي شهدت الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة   2008 . (النهاية)