الرئيسية / اقتصادية / 500 مليون دولار تسوية نهائية بين الكويتية و العراقية

500 مليون دولار تسوية نهائية بين الكويتية و العراقية

بغداد ( إيبا ) / متابعة / …  صدر مرسوم بقانون أمس بشأن تسوية الخلاف بين
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العراقية، على أن يدفع العراق 300 مليون
دولار نقدا، ويستثمر 200 مليون دولار في مشروع طيران مشترك، مقابل أن تسحب الكويت الدعاوى
القضائية ضد الخطوط الجوية العراقية، وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ان وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد أجرى اتصالاً بنظيره العراقي أكد فيه تسوية الخلاف.

وأضافت الخارجية
العراقية ان القرار من شأنه رفع جميع القيود والتعقيدات على إعادة بناء الخطوط الجوية
العراقية وحريتها في شراء طائرات جديدة وإنشاء أسطولها الجوي.

 

ونشرت صحيفة  القبس المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2012 القاضي بالموافقة
على اتفاق تسوية نهائي بين الحكومتين الكويتية والعراقية لحل النزاع العالق بين مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية وشركة الخطوط الجوية العراقية. وقضى مرسوم اتفاق التسوية ومذكرته
الإيضاحية، اللذين نشرا أمس في ملحق بعدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادر الأحد
الماضي، بتأجيل سير الدعاوى والإجراءات القضائية المتعلقة بمطالبات مؤسسة الخطوط الجوية
الكويتية على شركة الخطوط الجوية العراقية وغيرها من المؤسسات العراقية وإجراء تسوية
ودية ونهائية.

 

وقضت التسوية المالية
بدفع العراق مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. ووقع
الاتفاق، المكون من خمسة بنود، وزير المواصلات الكويتية سالم الأذينة ووزير النقل العراقي
هادي العامري، على ان تتخذ الوزارتان الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق
خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.

 

وفي ما يلي تفاصيل
المرسوم:

 

اتفاق تسوية

 

تم التوقيع على
هذا الاتفاق في دولة الكويت في اليوم الثامن عشر من تموز / يوليو عام 2012 بين كل من
وزارة المواصلات في دولة الكويت ووزارة النقل في جمهورية العراق.

 

وحيث إن الخطوط
الجوية الكويتية قد أقامت عددا من الدعاوى القضائية على شركة الخطوط الجوية العراقية
والحكومة العراقية ووزارة المالية ووزارة النقل وغيرها من المؤسسات العراقية للمطالبة
بتعويضها بمبالغ مالية، وحيث ان المحاكم ذات العلاقة قد أصدرت أحكاما قضائية وقرارات
حجز على شركة الخطوط الجوية العراقية وغيرها من المؤسسات العراقية لمصلحة الخطوط الجوية
الكويتية.

 

وانطلاقا من روح
الإخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، العراقي والكويتي، فقد تم الاتفاق
على ما يلي:

 

1 – قيام وزارة
المواصلات في دولة الكويت ببذل جهودها لقيام الخطوط الجوية الكويتية بتسوية مطالباتها
على شركة الخطوط الجوية العراقية وغيرها من المؤسسات العراقية تسوية ودية ونهائية.

 

2 – قيام الخطوط
الجوية الكويتية وشركة الخطوط الجوية العراقية بالإيعاز إلى محاميهما الدوليين باتخاذ
الإجراءات القانونية لتأجيل السير في الدعاوى والإجراءات القضائية الأخرى المتعلقة
بالمطالبات المذكورة في البند 1 أعلاه ولحين استكمال إجراءات التسوية النهائية.

 

3 – تقوم شركة
الخطوط الجوية العراقية مقابل تسوية المطالبات الكويتية بدفع مبلغ قدره
($500.000.000) خمسمائة مليون دولار أميركي وعلى الشكل الآتي:

 

أ – 300 مليون
دولار أميركي تودع في حساب ESCRAW يتم تسديدها من قبل البنك الذي يودع فيه الحساب إلى
الخطوط الجوية الكويتية حال إكمال التسوية النهائية وحسب شروط ESCRAW التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

 

ب – 200 مليون
دولار أميركي تدفع إلى الخطوط الجوية الكويتية خلال الأشهر الستة الأولى من عام
2013.

 

4 – تتولى وزارة
المواصلات في دولة الكويت ووزارة النقل في جمهورية العراق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية
اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

 

5 – يعتبر اتفاق
التسوية السابق الموقع بين الطرفين بتاريخ 14 مارس 2012 لاغيا ومن دون أي اثر قانوني.

 

حرر هذا الاتفاق
في دولة الكويت بتاريخ 2012/7/18.

 

المذكرة الإيضاحية

 

وجاء نص المذكرة
الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2012 بالموافقة على اتفاق تسوية بين حكومة دولة
الكويت وحكومة جمهورية العراق التالي: حيث ان الخطوط الجوية الكويتية قد أقامت عددا
من الدعاوى القضائية على شركة الخطوط الجوية العراقية والحكومة العراقية ووزارة المالية
ووزارة النقل وغيرها من المؤسسات العراقية للمطالبة بتعويضها بمبالغ مالية، وحيث ان
المحاكم ذات العلاقة قد أصدرت أحكاما قضائية وقرارات حجز على شركة الخطوط الجوية العراقية
وغيرها من المؤسسات العراقية لصالح الخطوط الجوية الكويتية.

 

وانطلاقا من روح
الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الكويتي والعراقي فقد ابرم بتاريخ 2012/7/18
بدولة الكويت اتفاق تسوية بين الطرفين اشتمل على خمسة بنود.

 

ومن حيث ان هذا
الاتفاق من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، ومن ثم تكون
الموافقة عليه بقانون عملا بحكم هذه الفقرة.

 

ولما كانت دولة
الكويت لا تستطيع البدء في إجراءات تنفيذ الاتفاق المذكور إلا بعد التصديق عليه وصدوره
بالأداة القانونية المناسبة وفقا للدستور.

 

وإذا كانت مصالح
الدولة العليا تقتضي خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد الإسراع في اتخاذ
الإجراءات التشريعية اللازمة لتفعيل هذا الاتفاق وذلك تحقيقا لمصلحة دولة الكويت في
تنفيذ تعهداتها لاسيما ان المدة المحددة لذلك قاربت على الانتهاء.

 

وحيث ان المادة
71 من الدستور تجيز إصدار مراسيم لها قوة القانون في حالة غياب مجلس الأمة، فيما بين
ادوار الانعقاد أو عند حله إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير
على إلا تكون مخالفة للدستور وللتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

 

وفي ضوء ما تقدم
فقد استدعى الأمر إلى إصدار المرسوم بقانون المرفق متضمنا الموافقة على اتفاق تسوية
الذي ينص في البند (أ) منه على قيام وزارة المواصلات في دولة الكويت ببذل جهودها لقيام
الخطوط الجوية الكويتية بتسوية مطالباتها على شركة الخطوط الجوية العراقية وغيرها من
المؤسسات العراقية تسوية ودية ونهائية.

 

وتضمن البند 2
قيام الخطوط الجوية الكويتية وشركة الخطوط الجوية العراقية بالإيعاز إلى محاميهم الدوليين
باتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المتعلقة
بالمطالبات المذكورة في البند (أ) أعلاه ولحين استكمال إجراءات التسوية النهائية.

 

وألزم البند
(3) شركة الخطوط الجوية العراقية مقابل تسوية المطالبات الكويتية بدفع مبلغ قدره
500 مليون دولار أميركي وعلى الشكل الآتي:

 

أ – 300 مليون
دولار أميركي تودع في حساب ESCRAW يتم تسديده من قبل البنك الذي يودع فيه الحساب إلى
الخطوط الجوية الكويتية حال إكمال التسوية النهائية وحسب شروط ESCRAW التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

 

ب – 200 مليون
دولار أميركي تدفع إلى الخطوط الجوية الكويتية خلال الأشهر الستة الأولى من عام
2013.

 

وقضى البند
(4) بأن تتولى وزارة المواصلات في دولة الكويت ووزارة النقل في جمهورية العراق اتخاذ
كل الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من
تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

 

واعتبر البند
(5) اتفاق التسوية السابق الموقع بين الطرفين بتاريخ 14مارس/ آذار لاغيا ودون أي اثر
قانوني.( النهاية ) 

اترك تعليقاً