الرئيسية / اقتصادية / مجلس الوزراء يوافق على اقرار الخطة الوطنية لإعادة الاعمار والتنمية للمحافظات المحررة

مجلس الوزراء يوافق على اقرار الخطة الوطنية لإعادة الاعمار والتنمية للمحافظات المحررة

(المستقلة)… اعلنت وزارة التخطيط عن موافقة مجلس الوزراء  بجلسته الاعتيادية  الثانية  والثلاثين على اعتماد  وثيقة الاطار العام  للخطة الوطنية  لإعادة الاعمار والتنمية  للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية  والحربية ، وذلك بناء على ما عرضته وزارة التخطيط  التي تولت اعداد الخطة المذكورة

وجاء في قرار مجلس الوزراء الذي حمل الرقم 259 لسنة 2017 ، ان  الخطة ستمثل اطارا  عاما للخطط  القطاعية  والمكانية  للمناطق المتضررة  جراء العمليات الارهابية  بما ينسجم  مع خطة  التنمية الوطنية  للسنوات 2018-2022 واعتبارها تمثل  الرؤية الحكومية الرسمية  محليا وخارجيا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي ان مجلس الوزراء كلف وزارة التخطيط  بمهمة الاشراف  على برامج ومشاريع  مسح الاضرار  وتقييم الاحتياجات  والخطط الاستراتيجية   مع الشركاء المحليين  والخارجيين   وفقا لآليات  التنفيذ ومراقبة الاداء  التي تضمنتها الوثيقة  بما يضمن  التوظيف الامثل  للموارد البشرية  والمادية والمالية .

واشار الهنداوي الى  ان مجلس الوزراء  كلف ايضا كل من  وزارتي التخطيط والمالية  بالاضافة إلى  صندوق اعادة  اعمار المناطق  المتضررة   من العمليات الارهابية بأخذ التدابير   اللازمة للمباشرة  بالاجراءات  التنفيذية  في  الجوانب التخطيطية  والتمويلية  وبحسب  المسؤوليات والمهام  الموكلة لكل جهة من هذه الجهات

واوضح ان وزارة التخطيط سبق لها ان اعدت وثيقة الاطار العام  للخطة الوطنية  لإعادة  الاعمار والتنمية  للمحافظات  المتضررة  من جراء العمليات  الارهابية  والحربية وعرضتها على مجلس الوزراء الذي قرر الموافقة عليها .

وبين ان النطاق الزمني  لخطة اعادة الاعمار  والتنمية يغطي  10 سنوات  بدء من عام  2018 لغاية 2027 ضمن خطتين تنمويتين ، منوها الى ان تنفيذ هذه الخطة يتطلب ميزانية كبيرة تتجاوز  تقديراتها  الاولية التخمينية  100 مليار دولار على وفق مباديء توجيهية  تمثلت   بتعافي  المحافظات المتضررة   والمواطنين من سكان تلك المحافظات ، نفسيا  وصحيا واجتماعيا  واقتصاديا وتعويضهم عن خسائرهم .

وذكر الهنداوي ان الخطة تعمل في طار ثلاث قطاعات اساسية هي قطاع  التنمية البشرية والاجتماعية  وقطاع البنى التحتية  الاساسية  وقطاع التنمية الاقتصادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *