امر ديواني بأعادة تنظيم الحشد الشعبي وتجريم اي فصيل مسلح خارج المنظومة العسكرية

(المستقلة)..أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي اليوم الاثنين امراً ديوانيا بالرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي، والذي اوضح انه جاء ” ايمانا بدور مقاتليه وضمانا لتحصين قواته ومراعاة لانسيابية عملها”.
وتضمن الأمر ان تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لايتجزأ من القوات المسلحة وفق كل مايسري عليها من قوانين بامرة القائد العام للقوات المسلحة وإشراف رئيس هيئة الحشد.
وان يتم التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي قاتلت بها في المعارك، وتستبدل بمسميات عسكرية.. وان تقطع كافراد وتشكيلات اي ارتباط سياسي لها من التنظيمات السابقة.
و اشار الى ان الفصائل التي لاتنتمي للقوات المسلحة تستطيع التحول إلى تنظيمات سياسية وفق قانون الاحزاب مع وجوب التخلي عن سلاحها.
وتقرر بموجب الامر غلق جميع المقرات التي تحمل اسماء فصائل الحشد، ومنع تواجد اي فصيل مسلح خلافا لما ورد أعلاه، ويعتبر خارجا عن القانون ويتم مالحقته. كما يتم إغلاق اي مكاتب هيئات اقتصادية وسيطرات ومصالح خارج الإطار الجديد.