اللجنة القانونية توضح اسباب تأجيل التصويت على المادة 15 من قانون الانتخابات
المستقلة / – كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة الماس فاضل اسباب تأجيل التصويت على الفقرة 15 من قانون الانتخابات المتعلقة بعدد الدوائر الانتخابية ، في جلسة السبت الماضي .
وقالت فاضل في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين :” ان من اسباب تأجيل التصويت على الفقرة 15 من قانون الانتخابات الجديد ، عدم ارسال بعض الكتل السياسية ملاحظاتها عن الدوائر المتعددة وحجمها وعددها ، لذا ارتأت اللجنة القانونية ورئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت الى حين انضاج القانون والاتفاق عليه بشكل كامل “.
واوضحت :” ان الكتل الكردستانية طالبت بالتصويت على المعايير الرئيسة والمبادئ العامة في قانون الانتخابات
اولا ، لكي لا يكون هناك اختلاف بين المحافظات ، واجراء الانتخابات فيها وفق رؤية سياسية معينة “.
وبينت ” ان البرلمان صوت على المعايير العامة وهو افضل لاجراء الانتخابات ويكون الاتفاق على عدد الدوائر الانتخابية ، بشكل اسهل “.
واكدت :” ان الاتفاق بين الكتل السياسية على تحديد عدد معين للدوائر المتعددة قريب جدا ، بعد ان تم استبعاد العودة الى الدائرة الواحدة بشكل كامل “.
واشارت الى :” ان موقف الاكراد هو مع الدوائر المتوسطة مع احتساب نسبة الكوتا في جميع الدوائر الانتخابية ، ودمج الاقضية للوصول الى العتبة الانتخابية ، مع التحفظ على استثناء اية محافظة من الدوائر المتعددة واعطائها خصوصية على حساب المحافظات الاخرى “.
