الرئيسية / عامة ومنوعات / وزير حقوق الانسان يوزع مبالغ تعويضات متضرري الامطار لبلديات بغداد

وزير حقوق الانسان يوزع مبالغ تعويضات متضرري الامطار لبلديات بغداد

(المستقلة)..وزع وزير حقوق الانسان ، رئيس اللجنة الوزارية العليا لتعويض متضرري مياه الامطار محمد شياع السوداني مبالغ التعويضات على متضرري مياه الامطار للبلديات خارج الحدود الاداري لأمانة بغداد .

وقال السوداني في الاحتفالية التي اقامتها الوزارة على قاعة الشهيد ” سعد كاطع” في المركز الوطني لحقوق الانسان ، الخميس ، ان الوزارة تبنت توزيع المبالغ خدمة للمواطن بعد اعتذار امانة بغداد وبعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .

 وبين الوزير ، ان التوزيع شمل عينة من بعض دوائر البلديات وسوف تستمر دوائر البلديات لا طراف بغداد بتوزيع باقي المبالغ ” 2 مليون دينار” غير منقوص منها دينار واحد ،داعي الى اخبار الوزارة عن اية حالة غير قانونية .

واعرب عن تمنيه مستقبلا ان لا نلجأ الى التعويضات واستثمار هذه المبالغ لا نشاء مشاريع بنى تحتية ” مجاري وتبليط ” .

واوضح الوزير مهام اللجنة الوزارية التي كلفت بمتابعة ملف تعويضات الامطار بموجب الامر الديواني 95 لسنة 2013 برئاسة وزير حقوق الانسان وعضوية مدراء بلديات الكاظمية والغدير ومجلس محافظة بغداد وممثل الامانة ،التي عملت على مدى 26 يوما لا نجاز اعمالها لتزامن عملها مع قرب انتهاء السنة المالية. واستحصلت اللجنة موافقة مجلس الوزراء لتحويل مبلغ (55,776 مليار دينار ) من وزارة المالية الى امانة بغداد لتوزيعها على المستحقين. وتم توزيع المبالغ رغم بعض التأخير في تحويل المبالغ .

واشار السوداني الى ان توصيات اللجنة المركزية حددت المبالغ الخاصة بالتعويضات كالاتي : ” 10 مليون دينار لكل حالة وفاة، مليون دينار للجريح، خمسة ملايين دينار للدار المهدمة، مليونا دينار لكل دار متضررة” . وبين الوزير ان هنالك اكثر من 27 الف دار متضررة بالنسبة لدوائر البلدية خارج حدود امانة بغداد ، كما كانت هنالك 8 حالات وفاة و 36 دار مهدمة.

واوضح ان امانة بغداد كلفت بتوزيع مبالغ الاضرار ضمن حدود الأمانة اما خارج حدود الامانة فتم تكليف وزارة حقوق الانسان بتوزيع مبالغ التعويضات حيث شكلت الوزارة لجنة برئاسة مدير عام ومحاسبين من الوزارة وممثل من وزارة البلديات وبالتعاون مع الاخوة مدراء البلديات مؤكدا ان اللجنة سوف توزع التعويضات لحالات المثبتة في جرودات البلديات

وقال الوزير “تردنا شكاوى من تصرف بعض ضعاف النفوس من حيث الطلب بمبلغ مالي او ابتزاز متمنيا تعاون المواطنين لكشف هؤلاء لمحاسبتهم لا نه واجب شرعي “.

واشار الى ان الاسماء المثبتة من قبل لجان البلدية لا يمكن التلاعب بها وتوجد نسخة في اللجنة الوزارية وسوف تحاسب أي جهة تتلاعب بهذا الامر ، وفي نفس الوقت … فأن هذا العمل ليس بالشيء الهين لأنه عمل كبير ومتواصل يستحق منا جميعا ان نوجة الشكر والتقدير لكل الملاكات التي عملت على هذا الملف وخصوصا دوائر البلدية وان هذا العمل كان عبئاً اضافيا لهذا الدوائر المعنية بالجانب الخدمي البحت .(النهاية)

تعليق واحد

  1. ابراهيم صبري

    هنالك تلاعبات خطيرة جدا في توزيع مببالغ التعويض وخاصة في مدينة الصدر قطاع 19 حيث تم استغلال الموضوع من قبل تلك الدائرة من خلال عمليات الابتزاز العلنية والتي تم مشاهدتها من قبلنا بصورة مباشرة وكذلك حجب الكثير من اسماء المستحقة تحت حجة عدم وجود اسم لنا راجين من سيادة الوزير النظر بمظلوميتنا كوننا تعرضنا لاضطهاد تلك العصابات والسراق في وضح النهر وبصمت تام..شاكرين لكم الاصغاء

اترك تعليقاً