الرئيسية / رئيسي / وزيرة المرأة تقدم اعتراضاً قانونياً على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري

وزيرة المرأة تقدم اعتراضاً قانونياً على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري

(المستقلة)..أعلنت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي تقديمها اعتراضاً قانونياً على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري تقدمت به الى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ووجهت نداء للمرجعية لحماية المرأة والاسرة العراقية من التصدع بسبب تعدد القوانين وتعارضها.

واشارت الزيدي  في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي اقامته وزارة شؤون المرأة صباح اليوم في فندق عشتار وسط  بغداد الى المكتسبات التي حققتها المرأة في العقد الاخير، وحييت الارادة القوية والصلبة للمرأة العراقية امام التحديات التي واجهتها.

وقالت “ان القانون مرر في مجلس الوزراء مشروطاً بتشكيل لجنة مختصة من خبراء الفقه الاسلامي تناقش احكامه الفقهية قبل عرضه على مجلس النواب، ومن موقع المسؤولية أعلن امام الجميع إنني قدمت اعتراضاً قانونياً على مشروع القانون رفعته الى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن منظور حقوق المرأة، وقدمته الى بعض المراجع الدينية في النجف الاشرف”

وناشدت الزيدي قادة المرجعية العليا في العراق بالتدخل لحماية حقوق المرأة “يا من كنتم وما زلتم صمام الأمان في العراق، نريد كلمتكم الفصل في هذا الخلاف، نريد انصاف المرأة وانقاذ الاسرة العراقية من التصدع بسبب تعدد القوانين وتعارضها”.

واضافت “سادتنا الاجلاء اصدرتم بيانات مهمة كان لها الاثر في حل كثير من المشاكل السياسية، أسهمت في انجاح العملية السياسية، لكنها ليست اهم من حياة المرأة وأهمية شعورها بالامان والاستقرار في ظل بيئة قانونية مدنية منصفة وضامنة لحقوقها”.

ودعت الكتل السياسية كافة الى عدم زج قضية المراة في خلافاتهم السياسية فيكفيها ما فيها، وهي بحاجة الى الاتفاق على محاربة الارهاب وحمايتها وتوفير سبل العيش الكريم لها.

وتابعت “بعد 11 عاماً من التغيير تمتلئ ساحة المرأة العراقية بمتناقضات كثيرة، إذ تجتمع الإرادات الإرهابية المعادية للعراق على ايقاف عجلة التقدم بشتى الوسائل.. في حين تقف المرأة شامخة بوجه كل التحديات رافضة للتراجع مصرة على النجاح باتمياز.

موضحة “حصلت المرأة العراقية على نسبة تمثيل في البرلمان دستورية ضامنة لمشاركتها في ثلاثة دورات انتخابية، وزادت نسبة مشاركتها في السلطة القضائية اذ يوجد قاضيتان بمنصب نائب رئيس محكمة الاستنئاف وتسع قاضيات صنف اول، ولفتت الى انخفاض نسب تسرب الفتيات من المدارس، وارتفاع نسبتهن في الدراسات العليا الاولية الى 44.5% و43% في العليا، و26.1% في البعثات الدراسية”

واكدت الزيدي “اهم مظاهر التغيير ايضاً مشاركة المرأة في الاجهزة الامنية بكل تشكيلاتها بعد 2003، حيث توجد الآن في وزارة الداخلية اكثر من 10000 منتسبة بين ضابطة ومراتب مختلفة ولهن سياسات وبرامج وعمل مجتمعي.

وتحدثت عن ابرز البرامج المنفذة من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة في السنوات الاخيرة المتمثلة باقرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، واطلاق الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325، وانشاء وحدات النوع الاجتماعي في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وتشكيل الشبكة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي في خمس قطاعات وزارية. وادماج مفهوم النوع الاجتماعي في برنامج الاصلاح الإداري ضمن مشروع تحديث القطاع العام.

وتحقيق نسبة 10% من الوحدات السكنية الحكومية للارامل، واستحصال الدرجات الوظيفية لانشاء مكاتب للمراة في المحافظات عام 2014.(النهاية)

اترك تعليقاً