الرئيسية / سياسية / وزير الاتصالات المستقيل يكشف عن معلومات جديدة تخص الغاء التعاقد مع شركة فرنسية

وزير الاتصالات المستقيل يكشف عن معلومات جديدة تخص الغاء التعاقد مع شركة فرنسية

بغداد ( إيبا )/حسين
حمادي عبدالرضا /..قال وزير الاتصالات المستقيل ممحمد علاوي أن  رئيس الوزراء طلب منه قبل حوالي السنة ونصف
التعاقد مع مجموعة من العراقيين واللبنانيين والفرنسيين يملكون شركة فرنسية اسمها (G.E.M.D.T.)بشان بوابات النفاذ. 

واوضح في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه بشأن الشركة الفرنسية المذكورة في رسالته  الى
رئيس الوزراء،ان ممثلي  الشركة جاءوا الى
مطار بغداد في ذلك الوقت وقامت المستشارة في وزارة الأتصالات بمقابلتهم في مطار
بغداد الدولي من دون علم الوزير، وقدموا اوراقاً مصدقة من قبل السفارة العراقية في
باريس بأن دخلهم السنوي يبلغ حوالي المليار 
ونصف مليار دولار امريكي ولديهم 24 بوابة نفاذ في العالم من خلال شركة
ايرلندية تابعة لهم. 

واضاف طلبت هذه
الشركة نسبة 80% من وارد المكالمات الخارجية ،وكان ذلك يشكل اكثر من 300 مليون
دولار سنوي ولكن بعد التأكد من قبل الوزير شخصياً من غرفة التجارة الفرنسية تبين
ان الأوراق المقدمة من قبلهم هي أوراق مزورة وان واردهم السنوي اقل من ثلاثة
ملايين دولار وان الشركة الايرلندية التي أدعت بأن لديها اكثر من 24 بوابة نفاذ هي
شركة وهمية لاوجود لها فتم ابلاغ شركة الاتصالات والبريد احدى تشكيلات الوزارة من
قبل الوزير بعدم إمكانية الأتفاق مع اناس محتالين وابلغ وزير الأتصالات رئيس
الوزراء بهذه الحقائق وبذلك القرار فوافقه الرأي لكن بامتعاض . 

واشار علاوي الى
انه تم إحالة العقد الى شركة (Vanrise) من قبل اللجان الوزارية وشركة الاتصالات والمجلس
الاستشاري والجهات القانونية والرقابية في الوزارة وهي شركة مؤهلة وواردهم السنوي
لمجموعة شركاتهم اكثر من 120 مليون دولار وواردهم بالنسبة لقطاع المكالمات الدولية
اكثر من 12 مليون دولار سنوياً . 

وتابع منذ ذلك
اليوم بدأ رئيس الوزراء بوضع العراقيل وفتح التحقيقات بهذا الشأن بل بكافة عقود
الوزارة ، وخاطبت المستشارة في الوزارة وزير الأتصالات بالنص (كيف تجرؤ على مخالفة
رئيس الوزراء وعدم التعاقد مع شركة طلبها منك هو بنفسه ) وتم فتح لجنة تحقيقية بأمر
رئيس الوزراء من قبل هيئة النزاهة وبمشاركة المستشارة في الوزارة للتحقيق مع
الكادر الوزاري بسبب عدم التعاقد مع شركة  (G.E.M.D.T.)الفرنسية المزورة والتعاقد مع (Vanrise) المؤهلة . 

وأكد ان هذه
المعلومات ليس مع الوزير فقط بل معروفة على مستوى كافة الكادر الوزاري والشركات
التابعة للوزارة وفضلاً على هيئة النزاهة والتي فتحت تحقيقا بهذا الشأن وكانت مع
رأي الوزير في وجوب عدم التعاقد مع شركات محتالة بهذا الشكل.(النهاية)

 

اترك تعليقاً