وزارة الاعمار توضح تفاصيل عقد أعتماد نظام الجباية الالكتروني

 

(المستقلة)..كشفت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة ان التعاقد على مشروع استثماري لتأسيس شركات جباية أجور المياه في عموم المحافظات سيكون لاستيفاء الايرادات الكترونياً وليس يدوياً وبشكل دقيق وبتسعيرة حكومية تخدم المواطن، بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتنفيذاً لأحكام الفقرة ثانياً من المادة (16) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 الذي الزم الوزارة بالانتقال للجباية الالكترونية وقرار مجلس الوزراء المرقم (378) لسنة 2018 المتضمن مشروع الجباية والدفع الالكتروني.

وقال المركز الإعلامي للوزارة في بيان أصدره اليوم ،ان العقد يهدف السيطرة على استهلاك الماء الصالح للشرب وتعظيم الموارد المالية للميزانية التشغيلية لقطاع الماء والمجاري والبلديات في عموم المحافظات فضلا عن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين عن طريق تقليل نسب الضائعات والهدر والديون وتسهيل إجراءات الجباية.

واضاف في حال عدم كفاية اعداد الجباة يقوم المستثمر الذي يضم ائتلافا من شركات عديدة لتجهيز المعدات والبرمجيات والجباية وبتمويل من المصارف برفد المشروع بالجباة الاضافيين وعلى حسابه الخاص.

وأشار الى انه تم توقيع العقد بشكل اصولي وبموافقات من جميع الجهات المعنية وهو لا يكلف الدولة والمواطن اية مبالغ ومصاريف اضافية عدا سعر العداد وبالتقسيط المريح وتم ذلك استناداً الى قانون الموازنة لعام ٢٠١٩ الذي الزم الوزارة بالانتقال للجباية الالكترونية استناداً الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ش.ز.ل 37139/19/57 في 2019/10/31 وايضا قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية المرقم (26) لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2016.

وبين المركز الإعلامي ان من فوائد تطبيق الجباية الالكترونية هو الانتقال من نظام التقدير والمسقفات الى نظام احتساب الاجور وفق نظام المقياس بما يضمن عدالة الاجور المستوفاة من المواطنين ولكل النشاطات (السكني – التجاري – الحكومي) وكذلك حل مشكلة العقارات الفارغة والمهجورة او المتروكة وترشيد الاستهلاك وعدم الهدر وبالتالي يوفر خدمة للمواطن بشكل مثالي جهد الإمكان فضلا عن ان كلف نصب المقياس وصيانتها يتحملها المستثمر.

واوضح ان انه بموجب قرار نقل الصلاحيات الادارية والتخصيصات المالية الى المحافظات عدا محافظة كركوك ذي العدد (79) لسنة 2015 فإن واردات جباية الماء والمجاري والبلديات يتم استحصالها وايداعها في حساب المديريات للاستفادة منها في النفقات التشغيلية لأعمال الصيانة والتأهيل للمجمعات المائية وغيرها من نفقات الاجور والرواتب.

وأكد ان المديرية العامة للماء هي الجهة المشرفة وتعمل على وضع الموازنة السنوية لمبالغ الجباية ومراقبة تنفيذ خطة الموازنة فضلا عن تهيئة مستلزمات اعمال الجباية مثل تزويدهم بالتعليمات والقوانين والتعديلات في تعرفة الجباية حسب قانون الهيئة العامة للماء والمجاري رقم 27 لسنة 1999.

التعليقات مغلقة.