وزارة الاسكان: معلومات النزاهة عن محطة تحلية ماء البحر “غير حقيقية مطلقا”

(المستقلة).. أعربت وزارة الاعمار والإسكان عن استغرابها مما ورد في تقرير دائرة الوقاية في هيأة النزاهة الاتحادية الذي حمل فيه الوزارة مسؤولية تأخير تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر في محافظة البصرة والاستفادة من مبلغ القرض البريطانيِّ البالغ (10) مليارات جنيه استرليني المُخصَّص لإنشاء هذا المشروع..

ووصفت الوزارة في بيان اصدرته ما ورد في التقرير بأنه “معلومات غير حقيقية مطلقاً”،مبينا ان دائرة الوقاية في هيأة النزاهة  سبق وأن زارت المديرية العامة للماء و تم تزويدهم بمعلومات المشروع كافة و مراحل الإنجاز و كل ما يتعلق به بتقرير مفصل.

وأكدت  إن ما نشر هو خلاف للتقرير و من دون التشاور مع الوزارة بوصفها الجهة المختصة .

وقال وزير الإسكان بنكين ريكاني “لقد فات دائرة الوقاية إنه لا يوجد شيء اسمه قرض بريطاني وإنما ائتمان من  مؤسسة الصادرات البريطانية بمبلغ كلي ١٠ مليارات جنيه و بواقع مليار واحد سنوياً و للقطاعات كافة وكان عليها التدقيق بين القرض و الائتمان” .

وأشار الى أن “المبلغ المخصص للمشروع أعلاه ١٠٠ مليون جنيه فقط لسنة  ٢٠١٩ “، مبينا بأنه ” مضى على المشروع اكثر من أربع سنوات من دون وجود متابعة من اي جهة كانت و عند استيزارنا بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥ تم متابعة المشروع بصورة جدية و ميدانية”.

واعرب ريكاني عن الاستغراب من “إثارة الموضوع عند المباشرة بالعمل و وصول المشروع إلى مراحل متقدمة من حيث الدراسات و التصاميم” .

وأضاف ” تتحدث دائرة الوقاية عن الشفافية و لا نعلم كيف تريد إحالة مشروع بدون مخططات و تصاميم و جدول كميات او كلفة كلية للمشروع”، منوها الى “ان العراق لم يقم بتحلية لتر واحد من ماء البحر طوال تاريخه”.

وأكد “ان إدارة المشاريع الكبيرة علم و فن تفتقده الكثير من الجهات وهذا هو سبب الاخفاق في الكثير من الأحيان”، موضحا ان الوزارة “قامت بالتعاقد مع أحد من أكبر الاستشاريين في العالم لوضع المخططات و المواصفات و جداول الكميات، وشكلت فريق،  عملَ بشكل دؤوب مع الاستشاري ليل نهار وبإشراف مباشر من قبلنا وتعاون وزارتي النفط والنقل ومحافظة البصرة.”

وأوضح ريكاني ” ان القروض و المنح و الائتمانات لا تخضع لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية و لمجلس الوزراء منح الاستثناءات”.

وفي الوقت الذي نوه الى أن “هناك الكثير مما يقال ” في هذا الموضوع ، دعا المعنيين” لتوخي الدقة و جمع المعلومات من مصادرها قبل اصدار المواقف و لاسيما العلنية”.

التعليقات مغلقة.