الرئيسية / عامة ومنوعات / هيئة النزاهة : وزير التجارة يشكو الإجراءات الروتينية ونقص التمويل

هيئة النزاهة : وزير التجارة يشكو الإجراءات الروتينية ونقص التمويل

بغداد (إيبا)… عقدت هيئة النزاهة ورشة عمل مشتركة مع وزارة التجارة، حضرها رئيس هيئة النزاهة  القاضي علاء جواد حميد ونائبه وكادر متقدم من الهيئة وعن وزارة التجارة حضرها وزير التجارة خير الله حسن بابكر وعدد من المسؤولين في وزارته لمناقشة استبيان دائرة الوقاية في الهيئة ودراستها حول البطاقة التموينية، تفعيلا للجوانب الوقائية في الأداء الوظيفي في دوائر الدولة والوقوف على معوقات العمل في تنفيذ البطاقة التموينية وبحث سبل تذليلها.

واشار تقرير صدر من دائرة الوقاية تلقت وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) نسخة منه اليوم الاثنين الى ان نظام توزيع الغذاء بالبطاقة التموينية هي حالة طارئة وتتكون من اربع مواد هي الطحين، السكر، الرز، الزيت وكذلك حليب الأطفال، والعدد الكلي للعراقيين المشمولين في نظامها يبلغ “34.000.197” اربعة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وتسعون مواطن وكذلك الأطفال عدد الأطفال المشمولين بنظام حليب الأطفال “578051” خمسمائة وثما وسبعون وألف وواحد وخمسون طفلا، وبين التقرير ان كلفة المواد الواصلة للفرد الواحد ن البطاقة التموينية شهريا اكثر من 12 دولار أميركي قابلة للزيادة، والتخصيصات المالية لعام 2012 لتامين شراء مواد هذه البطاقة الغذائية لكل العراقيين هو” 2.756.406.813″ مليارين وسبعمائة وستة وخمسين مليون وأربعمائة وستة الف وثمانمائة وثلاث عشر دولار.

وحددت الاستبانة التي قامت بها دائرة الوقاية في الهيئة،عدم موافقة المستطلعة آراؤهم وبنسبة 74.34% على استبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ نقدية، كما بين ما نسبته 54.42% عن اعتقادهم بوجود تلاعب وتبديل مواد البطاقة التموينية،واظهرت نتائج الاستبانة، تاييد المستطلعة اراؤهم من العراقيين بنسبة 77.02% بمقبولية وجود مواد البطاقة التموينية بالوقت الحاضر مع التفاوت بمقبولية الرز بصورة مستمرة، ولم يؤكد المستطلعة اراؤهم استلام كل فرادات البطاقة التموينة لشهر نفسه بصورة كاملة ” سلة واحدة ”  بنسبة 66.14%، كما أيدوا وجود نقص في مفرداتها الشهرية بنسبة 73.92%.

وثمن وزير التجارة الجهود المبذولة في  اعداد ورقة دائرة الوقاية، مشيرا الى اهمية ان يؤكد التعاون بين وزارة التجارة وهيئة النزاهة قدرات موظفيه، الذين وصفهم ب” الجنود المجهولين ” لتوفير مواد البطاقة التمويية وتدوير ما يقارب من 50 مليون طن في كل صفقة تعقدها الوزارة، وفقا لشروط ما زالت،حسب رايه، غير مواكبة لشروط التعاقد الكمي الكبير في البورصات العالمية.

 واكد بابكر على ان تعاملات وزارته تصطدم بإجراءات روتينية تتعلق بإطلاق الدفعات المالية لتخصيص تمويل مفردات البطاقة التموينية من وزارة المالية شهريا، وعدم قدرة وزارته على شراء وتوفير الخزين الإستراتيجي، لمداورة التوزيع من جانب، والشراء من البورصات العالمية في مواسم انخفاض الاسعار من جاب اخر، فضلا عن الاجراءات الروتينية لتعاملات المصرف التجاري العراقي في تمويل هذه الصفقات، يضاف الى ذلك عدم تطابق معايير المواصفات النوعية العراقية مع المعايير العالمية، مثال ذلك ان شراء اية صفقة من حليب الاطفال ومن مناشيء عالمية رصينة يواجه بعقبات أساسية تتمثل في كون المواصفات العراقية تطالب عدم وجود نسبة عفن، فيما الاجهزة الحديثة تكشف عن نسبة عفن غير ضار بارقام جزئية لا تتجاوز نسبة 0005%، مما يجعل مختبرات التقيس والسيطرة النوعية ترد على بعض مكاتبات وزارة التجارة وبعد مرور 20 يوما بتعذر الفحص بسبب اقطاع التيار الكهربائي.

بدوره اكد القاضي علاء جواد حميد، رئيس هيئة النزاهة على ان نتائج هذه الاستبانة تمثل اراء العراقيين الذين استطلعت اراؤهم بموضوع البطاقة التموينية،مشيرا الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الفنية للتعريف بجوانب مهمة في تحديد بعض الجوانب التحقيقية ما بين الإهمال في اداء الواجب الوظيفي او التعمد في ذلك من اجل هدر المال العام.

 ونوه القاضي حميد الى ان الاعتراف بوجود خلل في القانون او بشخص من يطبقه يصحح هذا الخلل وهذا من مصلحة هيئة النزاهة في الحفاظ على المال العام.

 وانتهى الاجتماع الى التوصية بتشكيل فريق لاعداد التوصيات ورفعها الى الجهات ذات العلاقة، والنظر بامكانية عقد مثل هذه اللقاءات مع جهات اخرى في الوزارة بما يؤسس لعلاقات اوثق بين هيئة النزاهة ومختلف الوزارات في الدولة. (النهاية)

تعليق واحد

  1. باسم ابو فاطمة

    هيئة النزاهة ليست ب نزيهة لوجودتعينات عائلية ضمن الكادر .
    الواحد يغطي على الاخر في الفساد
    مبروك
    راجعوا الملفات الشخصية لكادر الهيئة الموقرة

اترك تعليقاً