الرئيسية / عامة ومنوعات / هيئة النزاهة : فريق استقصائي ينبه الى سوء اوضاع القاصرين وينصح بأصلاحات قانونية تعالج معاناتهم

هيئة النزاهة : فريق استقصائي ينبه الى سوء اوضاع القاصرين وينصح بأصلاحات قانونية تعالج معاناتهم

بغداد ( إيبا )..حذر فريق بحث واستقصاء بهيئة النزاهة من ان مصالح وظروف حياة شريحة القاصرين بالعراق في تراجع مستمر بظل عدم تعديل القوانين المتصلة بشؤونهم او حماية عائداتهم المادية من التآكل .

واشار فريق دائرة الوقاية بالهيئة في تقرير عن نتائج سلسلة زياراته الى مديريات دائرة رعاية القاصرين الى ان القوانين النافذة باتت قاصرة عن مواجهة او تقليص نسب التدهور في مستوى معيشة هذه الشريحة من المجتمع في ظل ارتفاع مستويات المعيشة وتصاعد اسعار مستلزمات الحياة اليومية مقابل انكماش قيمة اموالهم من جراء تراجع اسعار صرف العملة الوطنية .

واوضح المدير العام لدائرة رعاية القاصرين بأن تداعيات سنين الحصار وآثار التضخم جعلت قيمة موجودات القاصرين لدى صندوق الدائرة بأدنى قيمتها وقال لفريق الهيئة ان الاتصالات متواصلة مع الحكومة من اجل اقرار مشروع قانون رفعته وزارة العدل في السابع من آب العام الماضي لتعديل بعض بنود قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 بهدف توفير الشروط والمناخات اللازمة لحماية القاصرين ورعايتهم وتنمية واستثمار اموالهم وتنظيم حساباتهم بما يحقق لهم العائد المناسب .

واوضح ان مداولات اخرى مازالت تجرى مع البنك المركزي لتحويل ودائع القاصرين الى سبائك ذهب بعد ان رفضت وزارة المالية اقتراحا بتقييم تلك الاموال بما يعادلها من الذهب للمحافظة على قيمتها الشرائية من الانكماش .

واشار المدير العام الى ان دائرة رعاية القاصرين حرصت في ذات الوقت على ولوج ميدان استثماري آخر لتأمين عوائد للقاصرين من خلال الاستثمار في حوالات الخزينة وقال ان العملية حققت اكثر من (187) مليون دينار ارباحا خلال الفصول الثلاثة الاخيرة من العام الماضي .

واعرب عن اسفه من ان هناك التزامات قانونية عدة حيال شريحة القاصرين مازالت حبرا على ورق ولم يتم تفعيلها مما جعل الدائرة قاصرة عن تلبية متطلبات اولئك المسؤولة عن رعايتهم وقال ان في مقدمة تلك الالتزامات المعطلة المادة (25) من قانون رعاية القاصرين القاضية بتخصيص نفقة شهرية للقاصر الذي نفدت امواله والفقرة (2) من المادة (24) التي تلزم بتخصيص (50) بالمئة من صافي ايرادات الادارات المحلية من تركات الذين لا وارث لهم وايضا الفقرة (3) التي تقضي بتخصيص جزء من الميزانية العامة لدعم صندوق القاصرين الى جانب المنح والمساعدات التي تتحدث عنها الفقرة (4) من المادة المذكورة .

وضمن فريق هيئة النزاهة تقريره الذي ارسل الى وزارة العدل جملة شكاوى ومآخذ سجلها عدد من القاصرين ومسؤولون عنهم في مقدمتها ضعف العوائد وتزايد الحاجات وبطء اجراءات دائرة رعاية القاصرين اثناء مراجعاتهم لها وغياب الخدمات في دوائرها .

واقر منتسبو الدائرة بوجود هذه السلبيات وغيرها وعزوها الى قلة الخبراء والمختصين وضعف كفاءتهم وصعوبة التحقق من المستمسكات المطلوبة في المعاملات وضيق مقرات الدوائر وشدة زحام المراجعين الى جانب تأخر الدوائر ذات العلاقة بالاجابة على تساؤلات الدائرة واستفساراتها .

ومع ذلك ثبت فريق التقصي بعضا من الايجابيات في مستوى اداء الدائرة كأهتمامها بأحالة القاصرين المرضى الى وزارة الصحة لعلاجهم في الخارج والتوجه نحو المكننة الالكترونية لفعالياتها والسعي لشراء عقارات للحفاظ على قيمة اموال القاصرين .

وخلص الفريق الى جملة مقترحات وتوصيات في مقدمتها تأمين نفقة شهرية للقاصرين النافدة اموالهم وللمعوقين والتعجيل بتعديل القوانين النافذة لرفع الحيف عن هذه الشريحة الاجتماعية والاهتمام بأجراء البحوث والدراسات حول تحسين ظروفهم المعيشية ومعالجة ظاهرة تسول القاصرين وتيسير اجراءات مديريات دائرة رعاية القاصرين وتوفير الخدمات لمراجعيها .(النهاية)

اترك تعليقاً