الرئيسية / عامة ومنوعات / هيئة النزاهة :الإسراع بانجاز مشروع البطاقة الموحدة يخفف المعاناة

هيئة النزاهة :الإسراع بانجاز مشروع البطاقة الموحدة يخفف المعاناة

(المستقلة).. حثت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة على ضرورة تكثيف الجهود من اجل تخفيف معاناة المواطنين من جراء استخراج المستمسكات الثبوتية بتفعيل مشروع البطاقة الموحدة الذي طال انتظاره.

ووجد فريق تابع الى دائرة الوقاية  في الهيئة استقصى واقع  حال دوائر الجنسية والأحوال المدنية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد تشابه معاناة مراجعي هذه الدوائر مع أقرانهم في جانب الكرخ الذي كانت الهيئة قد نشرت بتاريخ 14/5/2014 تقريراً تناول واقع أداء دوائره.

وشكا مراجعو دوائر جانب الرصافة من الطوابير الطويلة التي تلزمهم المراجعات الاصطفاف فيها لفترات طويلة وحصول الأخطاء في الوثائق الرسمية وتحملهم معاناة تصحيح أخطاء المنتسبين ورداءة خطوطهم وأخطائهم الإملائية التي تصاحب ملئهم بيانات الوثائق الرسمية.

وتذمروا من الضغوط التي تمارسها دوائر الجوازات بإلزامهم تغيير المستمسكات لأسباب قالوا أنها غير قانونية من قبيل عدم تطابق الصورة الشخصية الموجودة في شهادة الجنسية مع صورة هوية الأحوال المدنية منبهين الى ان الوثيقتين صادرتين بموجب احكام القانون ولا حاجة الى الزحام الشديد الذي يولده رأي الموظفين بضرورة استبدالهما .

وسلط مراجعون آخرون الضوء على ظاهرة تأخر وصول كتب صحة الصدور التي تطلبها دوائر مثل التسجيل العقاري وكذلك بيانات الولادة وصور القيود.

ونبهوا إلى افتقار مداخل بعض الدوائر الى استعلامات ترشد المراجعين الى آلية سير المعاملات وتوجههم الى الطرق المثلى لانجاز طلباتهم.

وطالبوا بإصدار أعمام الى كافة دوائر الجنسية والاحوال المدنية يشدد على تقليل الضغط على كاهل المراجعين بمنع تحميلهم الأعباء المادية والجسدية الناجمة عن تغيير الوثائق الثبوتية إلا في الحالات التي تستوجب التغيير قانونا.

تجدر الإشارة الى ان مديرية الجنسية العامة كانت قد أعلنت بتاريخ 12/5/2014 عن استكمال المرحلة الأولى من برنامج انجاز البطاقة الموحدة واحتمال استكمال جميع فقرات المشروع الممنوح لشركة ألمانية ويعاني التلكؤ في منتصف العام 2015 كي يستطيع كل مواطن عراقي امتلاك هذه الوثيقة التي تغنيه عن المستمسكات الأربعة شائعة الصيت.

ومثلما تطابقت شكاوى المراجعين في جانبي العاصمة تماثلت أعذار مسؤولي الدوائر فيهما فقد التقى الفريق  التابع لهيئة النزاهة باللواء هيثم فاضل عباس الغرباوي مدير عام مديرية شؤون الجنسية العامة ومدير تفتيش بغداد ومساعده ومعاون مدير مكاتب تفتيش الجنسية الذين ارجعوا النقص في الخدمات والزحام الشديد الى جملة أسباب قالوا انها تقف عائق إمام الارتقاء بمستوى الخدمات الذي يطمحون  الى تقديمه لأبناء العاصمة بغداد وتركزت مؤشراتهم على قدم الأبنية وصغر حجمها واحتواء اغلبها على مجموعة دوائر مثل بناية مديرية أحوال بغداد الرصافة التي تتضمن دوائر أحوال الرصافة والكرادة الشرقية وبغداد الجديدة .

ولفتوا إلى حصول موافقة أمانة بغداد على شراء بناية مجمع القاضي في مدينة الصدر لأفراد مديرية مدينة الصدر فيها بسحبها من أحوال الرصافة منوهين الى وجود مشاكل قالوا انها تعيق عملية الشطر وأكدوا على وجود قطعة ارض في منطقة زيونه مخصصة لإنشاء بناية بديلة لمجمع أحوال بغداد الرصافة تأخر إنشائها الى اليوم لأسباب قالوا أنها غير معروفة .

وركزوا على ظاهرة قالوا إن معظم دوائرهم تعاني منها وهي خارجة عن نطاق سيطرتهم وهي تنسيب العديد من ضباط الدوائر للعمل في السيطرات الأمنية المتواجدة في الشوارع العامة لمتلاكهم حرفة التعرف على الوثائق الرسمية للمواطنين وكشف المزور منها ونبهوا إلى ان هذه الظاهرة تولد أرباك في عمل الدوائر وتزيد من زحام المراجعين خاصة وان معظم هذه الدوائر هي أصلا تعاني من نقص ضباط التفتيش والموافقات واختصاصات أخرى.

وحث الفريق الاستقصائي في ختام التقرير المرسل نسخة منه الى مكتب وزير الداخلية على تقنين الجهود والأموال المبذولة عن طريق تقليص عدد الأبنية المستأجرة حالياً بإنشاء أبنية نموذجية تستوعب المراجعين وتوفر لهم حاجاتهم بطريقه حضاريه تبعدهم عن معاناة الطوابير والزحام والانتظار الطويل بأماكن لا توفر للمراجع اقل متطلبات الراحة.

ونبهوا الى ضرورة تدوير الضباط ورفد هذه الدوائر بالكوادر التي تحتاجها من خريجي كليات الشرطة وتعزيز مفارزمكتب المفتش العام بكوادر أضافية وشطر الدوائر التي بحاجة الى الشطر.

وركز على ضرورة الالتزام بمتطلبات الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة التي من بين ما توصي به توفير استعلامات نموذجية ونشر وتعليق لوحات إرشادية في مداخل الدوائر وبين أروقتها لإرشاد المراجعين الى آلية انجاز المعاملات وإلزام المنتسب بارتداء الباجات التعريفية ومنع احتكاك الموظفين بالمراجعين بصورة مباشرة دون الحاجة  القصوى لذلك.(النهاية)

اترك تعليقاً