هيئة استثمار بغداد : المباشرة في 200 مشروع سكني وصناعي 

المستقلة/سرى جياد/ أعلن رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي المباشرة بـ 200 مشروع سكني وصناعي مشيرا إلى أن تلك المشاريع توفر 100 الف فرصة عمل تؤمن المعيشة لاصحابها .

وقال الزاملي الـ “المستقلة” أن الهيئة الوطنية للاستثمار تسعى إلى بذل الجهود الكبيرة وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص باعتباره أحد أهم الحلول التي يمكن أن توفر فرص العمل وتحوي البطالة.

ووصف عمل هيئات الاستثمار بانه تنظيم جداري وتنظيم اوراق بالدرجة الاساس ولا تمتلك الاراضي ولا الاموال بالتالي كل مشروع يمكن أن تحققه من خلال القطاع الخاص وعملها دائما إلى جانب المستثمر مع الجهات والوزارات الأخرى وانه من الممكن فتح عددكبير من المشاريع وخلق روح المنافسه رغم كل الظروف الضاغطة الامنية والاقتصادية والواقع السياسي الان هناك اقبال كبير لمستثمرين كثيرين راغبين بالعمل لكن بسبب شحة تخصيص الاراضي اوتاجيرها من قبل الجهات المالكة لم يطبق قانون الإستثمار بشكل كبير رغم صدوره منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أنه يمكن أن تكون الهجرة رأس المال من الخارج إلى الداخل وهذا مالاحظناه خلال الفترات الأخيرة كثير من العراقيين عادوا باموالهم لشراء وحدات سكنية في مشاريع الاستثمار ببغداد وهي خطوة بالاتجاه الصحيح لدعم المشاريع الاستثمارية والتي تعد عاملا مهما للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب بعدتحريك القطاعات خصوصا قطاع النفط والتكرير والقطاع الصناعي والبتروكيمياويات والصناعات الخفيفة والثقيلة من الممكن أن تخلق ثورة اقتصادية كبيرة اذا ماتم الالتفات اليهامن قبل الحكومه.

وأضاف أن هناك عدم تعاون واهتمام لاغلب الجهات القطاعية والحكومية التي تحارب المستثمر والقطاع الخاص وكأنه قطاع سائب وأن هناك كثير من الناس يتوقعون أن المشاريع التي تقام هي مشاريع دولة أو مموله من قبلها بل على العكس هي مشاريع قطاع خاص وان ركود وتلكؤ مشاريع القطاع العام في ظل ظروف البلد الغير مستقرة منذ عام 2003 والوضع السياسي والاقتصادي المتقلب بين فترة وأخرى وظروف داعش والوضع الامني الان القطاع الخاص هو قطاع ناهض بدليل وجود مشاريع كثيرة في أغلب المحافظات وبغداد على وجه الخصوص.

وعد الزاملي البلد باعتباره بلدا واعدا في مجالات واسعه ذاكرا تلقيه الكثير من الاتصالات والكثير من الزيارات لمختلف الشركات(التركية والعربية وشركات اوربية) ترغب بالعمل بالعراق بكل القطاعات في العراق وهي مربحة باعتبار أن المستثمر يبحث عن الربح وعن انتاج المشروع لكن المشكلة في البيئة الإدارية في دوائر الدولة والتي تعد العائق الرئيسي بسبب عدم تطبيق قانون الإستثمار بشكل كامل وعدم التزام الجهات بموضوع تسهيل وتخصيص الأراضي .

وأكد رغبة القطاع الخاص للعمل والبناء ويجب أن يوفر كل التسهيلات وفق القانون وهذا ماتعمل عليه الهيئة من الاساس لان المستثمر هو المادة الرئيسية لكن المشكلة الأساسية هي الدوائر القطاعية الأخرى التي من واجبها أن توفر التسهيلات وتعمل على مبدأ التعاون والتفكير بمصالح البلد.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.