نواب يقدمون 8 مقترحات للكاظمي لسد العجز في الموازنة وعبور الازمة المالية

( المستقلة)… دعا نواب من كتل ولجان نيابية مختلفة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإرسال سير مرشحي ماتبقى من الوزارت مع مراعاة “المواصفات المطلوبة”، فيما قدموا ثمانية مقترحات لسد العجز في الموازنة وعبور الازمة المالية التي تواجه البلاد.

وقال النواب محمد الدراجي، محمد السوداني، عدنان الزرفي، مزاحم التميمي في مؤتمر صحفي مشترك عقد في مبنى البرلمان إن “مجلس النواب باشر اليومـ بعقد جلساته مع توجه الأعضاء لتفعيل عمل لجان المجلس والاستمرار بمهامها التشريعية والرقابية، في ظل التحديات التي تواجه العراق”، مشددين على ضرورة “دعم الحكومة باتخاذ قرارات تمكنها من مواجهة الازمات الصحية والاقتصادية والمالية وانجاز التشريعات الضرورية ومتطلبات المرحلة الانتقالية للوصول إلى تحديد موعد لانتخابات مبكرة على وفق تطلعات الشعب وتوجبهات المرجعية” .

واضافوا، أن “المجلس ينتظر من الحكومة إرسال مرشحيها من الحقائب الوزارية الباقية لسبع وزارات مهمة لغرض عرض السير الذاتية ليتسنى للنواب التصويت”، داعين “رئيس الحكومة مراعاة المواصفات المطلوبة في قادة هذه الوزارات المهمة بعيدا عن المحاصصة والتحزب باتجاه اختيار الكفاءات التي تكون قادرة على تحمل المسؤولية في هذا الظرف”.

كما دعوا، “الكتل السياسية التخلي عن نزعة المحاصصة وعدم التمسك بالحصص ومايسمى بالاستحقاقات وتقدير مايمر به البلد من ظروف حرجة ولمساعدة رئيس الحكومة في اختيار أعضاء فريقه بما يعينه على اداء مهامه وتطبيق منهاجه الوزاري”.

وذكروا، أنهم في حراك مستمر وتواصل مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والشخصيات ذات الخبرة في القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الدراسات للوصول إلى الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة المالية الحادة التي تزامنت مع تأثير تداعيات جائحة كورونا العالمية في أسعار النفط الذي تمثل ايراداته المصدر الرئيس  في الموازنة الاتحادية.

واوضح النواب، أنه يتابعون ما يطرح من مقترحات أمام مجلس الوزراء بشأن المعالجات المطلوبة لتقليل العجز بما يمكن الدولة من تسديد التزاماتها كافة، مبينين أنهم يؤديون توجه الحكومة في تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وكبار المسؤولين وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الرواتب للمستحقين كافة على وفق القوانين العراقية كمرحلة أولى بعيدا عن تخفيض رواتب الموظفين الباقين والمتقاعدين عدا ماذكر بسبب الظروف المعيشية وبقاء اغلب الخدمات المقدمة من القطاع الخاص والعام بالأسعار نفسها من ايجارات وخدمات والتزامات أخرى مما يثقل كاهل المواطن بالوقت الحاضر.

ولفتوا الى ان اي اجراء حكومي او برلماني باتجاه تقليل الانفاق والتقشف لابد ان يصاحبه توجه حقيقي من الحكومة لمكافحة الفساد الاداري والمالي وايقاف عمليات هدر المال العام التي حصلت سابقا  او ستحصل من خلال تفعيل دور الاجهزة الرقابية ومتابعة القضايا التي تطرح من  اعضاء مجلس النواب والاعلام وتحديدا المعززة بالاوليات والمستندات والوثائق وان تكون هناك ايضاحات دورية عن ماهية هذه الاجراءت من  الحكومة والجهات القضائية واننا نهيب بالسلطة القضائية ان تكون حاضرة في هذا المجال بما يعزز ثقة المواطن بالدولة وسلطاتها في مكافحة الفساد.

وقال هؤلاء النواب، أنهم من اجل تعزيز جهود الحكومة في إتخاذ الاجراءات الكفيلة بخفض الإنفاق وتعظيم الإيرادات نورد الحلول والمقترحات الآتية :

 

١_ إيقاف العمل في منافذ بيع العملة مع إعداد تعليمات يلزم بموجبها المستوردين جميعا بتقديم القوائم التي تضم السلع المستوردة لغرض التحاسب الكمركي بالهيأة العامة للكمارك والضرائب قبل تحويل الاموال واشعار البنك المركزي بالتحاسب بموجب مخاطبات رسمية ترافقها فواتير الكمارك والضرائب.

 

٢_تغيير صرف الدينار تدريجيا بطريقة لاتؤثر في المواطن وأن يضمن توفير السيولة النقدية التي تحتاجها الدولة.

٣_ مراجعة المنهاج الاستيرادي وتحديد السلع والمنتجات الممكن اصدار قرار بمنع استيراها لفسح المجال للشركات الحكومية في وزارة الصناعة والقطاع الخاص والمختلط في تأهيل مصانعها وإنتاج هذه السلع لخلق فرص عمل والمحافظة على العملة الصعبة بدلا من إخراجها خارج البلد.

 

٤_ إتخاذ الاجراءات الكفيلة والسريعة السيطرة على المنافذ الحدودية وعدم السماح لأي منفذ غير رسمي وتنسيب مسؤولين على مستوى عال من النزاهة والشجاعة المقتدرة على ضبط هذه الحدود وتنفيذ القوانين المتعلقة بالتعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني ومنع الاستيراد وتطبيق الرورنامة الزراعية.

 

٥_ إلزام شركات الهواتف النقالة بتسديد الغرامات والاستحقاقات والضرائب بشكل فوري مع مراجعة فنية قانونية لعقود هذه الشركات بما يضمن المصلحة الوطنية مع تفعيل الرخصة الرابعة وعرضها على الجمهور عبر الوزارة المختصة.

٦_تفعيل النظام الضريبي واعادة النظر بالقوانين الضريبية وبما يسمح في تنمية هذا القطاع وما يمثله من ايراد مهم للدولة.

 

٧_اعادة تفعيل مبادرة البنك المركزي بتخصيص مبالغ للقروض للمصرف الصناعي والزراعي والعقاري لتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض وتنفيذ المشاريع التي تعمل على خلق تنمية حقيقة على ان يتم تخفيف القيود والضوابط الخاصة بمنح القروض كذلك تخصيص المبالغ اللازمة لاقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشباب بغية توليد فرص عمل وخلق مشاريع صغيرة ممكن ان تكون مصدرا معيشيا للشباب في الوقت الحالي.

 

٨_تشجيع الجمعيات التعاونية والاسواق في القطاع المختلط على اتجاه استيراد المواد الغذائية للسيطرة على اسعار السوق وعدم تاثيرها في الوضع المعيشي للمواطن واحتياجاته.

واوضحو، أن هذه المقترحات وغيرها والتي من شأنها توفير اموال تسد العجز من جهة ونرى ان توجه هذه المبالغ نحو دعم شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية والادوية وتعقيم المياه مع دعم العملية التربوية والتعليمية وتأمين احتياجاتها كافة.

وتابع النواب قولهم، نعلن نحن النواب الموقعون على هذا البيان باننا مع اي جهد وطني من  الكتل السياسية في البرلمان لدعم الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يمكن البلد من تجاوز هذه الأزمة واننا على ثقة بان هذا الشعب بتاريخه الحافل بالتضحية قادر على ان يتجاوز هذه الازمة خصوصا انه بلد واعد يمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية والكفاءات والقدرات التي تيسر تجاوز هذه الازمة .

التعليقات مغلقة.