نائب يطالب اللجنة التحقيقية بعقود الكهرباء الابتعاد عن الضغوطات والصفقات السياسية

(المستقلة).. طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بهاء الدين النوري رئاسة مجلس النواب بتعديل الامر النيابي رقم (٦٢) المتعلق بتشكيل لجنة للتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء

واعرب النوري عن استغرابه من التدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام ٢٠٠٦ ولغاية الأن نظرا لوجود شبهات فساد ادارية ومالية ، و”لا نعلم لماذا تغاضى هذا الامر  النيابي سنوات ماقبل ٢٠٠٦ اي منذ تشكيل اول حكومة انتقالية عام ٢٠٠٣ و خصوصا بعد تسنم منصب وزير الكهرباء فيها ( أيهم السامرائي ) المتهم والمدان من قبل المحكمة الجنائية العراقية بالفساد والأهمال وهدر المال العام”.

وأضاف “لقد دأبنا ومنذ بداية أستلام مهام عملنا كعضو في مجلس النواب العراقي على دعم واسناد وتأييد كل الاوامر والقرارات النيابية التي تتعلق بتشكيل لجان تحقيقية للكشف عن ملفات الفساد وهدر المال العام ومحاسبة المقصرين في كافة مفاصل الدولة لكن على ان يكون الهدف هو مصلحة الشعب العراقي بعيدا عن الصفقات السياسية أو التستر على بعض الفاسدين”

و طالب النوري رئاسة مجلس النواب بتعديل الامر النيابي كما طالب اللجنة المشكلة بالتحقيق والتدقيق في ملفات وتعاقدات منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠٢٠ و”الابتعاد عن الضغوطات والصفقات السياسية والتي يراد منها التستر على الفاسدين الحقيقين”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.