نائب يدعو لرفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات مالية عن قضية “أونا أويل”

المستقلة/ – دعا النائب جمال المحمداوي، وزارتي العدل وَالخارجية إلى رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية للحصول على تعويضات مالية عن قضية “أونا أويل” وتداعياتها على المال العام.

وقال المحمداوي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم السبت، إن “المحاكم في دول العالم مازالت تصدر أحكام قضائية تصل إلى السجن بحق المتهمين بقضية اونا أويل التي خسر العراق جراءها مبالغ مالية كبيرة بسبب تقديم رشاوى بملايين الدولارات”.

وأضاف، “من الضروري على الدولة العراقية متمثلة بوزارتي العدل والخارجية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية لاستحصال تعويضات عن هذه القضية التي انهكت الاقتصاد العراقي وعطلت عملية تطوير البنى التحتية في قطاع استخراج النفط ونقله”.

وأشار، إلى أن “المتهمين اعترفوا مؤخراً بدفع رشاوى تصل إلى 17 مليون دولار أمام محاكم أجنبية، فمن حق العراق استرداد أمواله على شكل تعويضات تقرها المحاكم المختصة في العالم”.

وكشف النقاب أول مرة عن قضية فساد شركة أونا أويل في العراق في العام 2016، من قبل مؤسستي فيرفوكس وهافنغتن الإعلاميتين، وكان لها صدى إعلامي واسع.

وأوضح المحمداوي، أن “موقع قضايا الفساد الخطيرة في بريطانيا يشير إلى أنه في أكتوبر 2020 حُكم على باسل الجراح بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر لدفعه رشاوى تزيد عن 17 مليون دولار لتأمين عقود غير نزيهة بقيمة 1.7 مليار دولار تقريبًا في قضية اونا أويل”.

وبين، أن “الجراح أقر بأنه مذنب في خمس جرائم تآمر لتقديم رشاوى فيما يتعلق بمشروعين واحدهما لتركيب ثلاث عوامات إرساء والآخر لإنشاء خطي أنابيب نفط، كما أُدين شركاء الجراح في رشاوى عوامات الإرساء، وهم ستيفن وايتلي وزياد عقلي، وحُكم على عقلي بالسجن خمس سنوات وعلى وايتلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.