نائبة : السلطة التشريعية ماضية في إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

(المستقلة)…. أكدت النائبة عالية نصيف يوم الثلاثاء ان مكاتب المفتشين العموميين التي شكلت بموجب قرارات المحتل ستلغى من قبل السلطة التشريعية التي مضت في إصلاح مؤسسات الدولة ومنها الرقابية وإعادة هيكلتها.

وقالت نصيف في بيان اليوم :”ان هناك ظاهرة جديدة تطفو على السطح، تتمثل بأن أية محاولة لاختراق المحاصصة والإطاحة بعروش الفساد تُقابل بتمرد من رؤوس الفساد، إذ قام ثلاثة رقابيين بتحريض الموظفين بالرغم من تطمينات مجلس النواب بضمان حقوقهم، وعندما لم ينجحوا في التحريض اخرجوا رؤوسهم واعتزموا عقد مؤتمر صحفي يهاجمون فيه مجلس النواب ويطعنون في شرعية إلغاء مناصبهم، والسؤال المطروح هنا: إذا كان راتبك هنا او هناك مضموناً فلماذا كل هذا الاستقتال على المنصب؟ هل هناك أبواب اخرى للاستفادة من خلال منصبك؟ “.

وبينت  ان “التمرد على قرارات الدولة لن يجدي نفعاً، سواء كان المتمرد نزيهاً أم فاسداً، وخير مثال ما حصل قبل أيام للضابط المهني الذي أزيح من منصبه بسبب وشاية من احد الرقابيين، ورغم الاعتراضات تم تنفيذ امر السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة، كما ان مجلس النواب ماضٍ في عملية إصلاح مؤسسات الدولة وإلغاء الكثير من قرارات المحتل، فالعراق دولة مستقلة ذات سيادة ولاتعمل وفق قوانين المحتل “، والضابط اشارة الى قائد جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي الذي تمت احالته على امرة وزارة الدفاع.

وتابعت نصيف بالقول ان “التشبث العجيب بالمنصب رغم احتفاظ الشخص بحقوقه بعد إلغاء منصبه يعني التهافت السحت والحرام لأن البعض لم تشبع كروشهم ” ، مبينة :” ان المؤتمر الذي يعتزم بعض المفتشين العموميين عقده يعد تحدياً لأعلى سلطة في البلد، ولن يفلحوا في هذا التحدي لأن السلطة التشريعية ماضية في إلغاء مكاتبهم ضمن سياق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وبضمنها الرقابية “.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.