مفوضية الإنسان : عملية هروب مئات السجناء منعطف أمني خطير ووزارة العدل تتحمل المسؤولية

بغداد (المستقلة)… هاجمت مفوضية حقوق الإنسان بشدة عملية هروب مئات السجناء من سجني أبو غريب والتاجي الأسبوع الماضي ، مبينة أنه منعطف أمني خطير تتحمل مسؤوليته وزارة العدل القائمة على إدارة وحماية السجون .

وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بيان لها تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) اليوم الاحد إنها ” تلقت بقلق بالغ نبأ فرار المئات من السجناء من سجني أبو غريب والتاجي مساء يوم 21 من شهر تموز الجاري”، موضحا إن “هذا الحدث يشكل منعطفا وتحديا امنيا خطيرا تتحمل مسؤوليته أجهزة الدولة كافة لاسيما القائمين على إدارة وحماية السجون في وزارة العدل” .

وأضافت أن “هذا الحادث يخل بالسلم الأمني وثقة المواطن في الأجهزة الأمنية ويهدد حياته واستقراره وممتلكاته الشخصية”، مطالبا بـ “إجراء تحقيق سريع وشفاف من قبل الأجهزة القضائية المختصة والحكومة وتعرض نتائجه على الشعب العراقي بأسرع وقت ممكن”.

وطالبت المفوضية الأجهزة الأمنية ” باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة السجناء الفارين “، ودعت مجلس النواب الى “استجواب كافة المسؤولين والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب هذا الحادث الخطير الذي يهدد حياة المواطنين العراقيين وأمنه”، مشددة على ضرورة “محاسبة ومعاقبة كل المسؤولين والقيادات الأمنية الذين تسببوا بإهمالهم في وقوع هذا الحادث الخطير”.

ولفتت المفوضية الى أهمية “مراجعة الخطط الأمنية والاستخباراتية بما يحفظ الأمن في المجتمع لاسيما أبنية مراكز الاحتجاز والسجون”، مبينة أنها “شكلت لجنة لتقصي الحقائق وتستعرض نتائجها على الرأي العام”.

وكان مصدر أمني كشف الاثنين الماضي أن عدد النزلاء الهاربين من سجن أبو غريب عقب الهجوم عليه بلغ أكثر من 600 هارب، وتوقع المصدر ارتفاع الهجمات المسلحة خلال المدة المقبلة لأن الهاربين “من اخطر الإرهابيين”، لفت إلى أن عددا كبير من الضحايا سقطوا من الجانبين.

وكانت وزارة العدل أعلنت يوم الاثنين الماضي أن حصيلة ضحايا الهجمات على سجني التاجي وأبو غريب، بلغت 68 قتيلا وجريحا، ولفتت إلى أن نحو تسعة انتحارين وثلاثة سيارات مفخخة استخدمت في الهجمات على السجنين فضلا عن تعرضهما إلى قصف بأكثر من 100 قذيفة هاون، مشيرة إلى تشكيل لجان تحقيقه بالهجمات وإجراء إحصاء للتأكد من عدم هروب السجناء. (النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد