الرئيسية / اخبار / مفوضية الانتخابات ترد على شبكة شمس

مفوضية الانتخابات ترد على شبكة شمس

(المستقلة).. اصدرت مفوضية الانتخابات بيانا ردت فيه على شبكة شمس لمراقبة الانتخابات.

وننشر نص بيان مفوضية الانتخابات كما تلقته (المستقلة)..

لا شك ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت دائماً واستناداً الى صلاحياتها الدستورية والقانونية هي المسؤولة عن الأعداد والتحضير المبكر لإجراء أي استحقاق انتخابي على الرغم من التحديات العديدة التي تكتنف عملها وعلى كافة الأصعدة , وقد تم انجاز العديد من الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيس المفوضية ولحد الآن والتي حازت جميعها على اشادة صريحة من قبل جميع شركاء العملية السياسية والمراقبين المحليين والدوليين بالإضافة الى العديد من الاطراف الاقليمية والدولية , وقد ساهمت نتائج الانتخابات واستمرار الحياة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة على استقرار الوضع السياسي في العراق , وجعل التجربة الديمقراطية تنمو وتزدهر .                                                                                                                                               ولكن يبدو وللأسف ان النجاحات التي تحققها المفوضية واعتمادها للوسائل الحديثة لم يرق للبعض ممن يعتبرون انفسهم اوصياء على الديمقراطية , وعلى الرغم من قيام المفوضية بتحذيرهم وإلغاء اعتمادهم ونعني هنا ( شبكة شمس ) وتحديداً المدعو ( هوكر جتو ) لخرقهم الفاضح لقواعد سلوك عمل المراقبين ولارتكابهم مخالفات جسيمة من خلال التدخل المباشر بعمل مجلس المفوضين , وتضليل الرأي العام بمعلومات مختلقة وكاذبة , إلا انه يبدو ان الـمومــــا اليه مُصر على هذا النهج والذي نستغرب تصعيدهُ الاخير قبل ايام من يوم الاقتراع لغرض ضرب واستهداف هذا الجهد الوطني المبارك والتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية , ونشير هنا الى بعض النقاط :-

1.         ادعى الموما اليه انه على الرغم من استبعادهُ من قبل المفوضية فانه سيقوم ( بمراقبة البيئة الانتخابية ) والعملية الانتخابية من الخارج ؟!!! وهذا الامر غريب ولم نسمع بهكذا بدعة بأن هناك مراقبة من خارج مراكز الاقتراع بل انه خلاف القانون ونظام مراقبي الانتخابات الذي اشترط ان يكون الفريق مسجلاً ومعتمداً لدى المفوضية . والمراقبة تكون بتواجد المراقبين داخل مراكز ومحطات الاقتراع .

2.         ادعى الموما اليه وبمخالفة جديدة تضاف الى مخالفاتهِ السابقة بان مجلس المفوضين قد اصدر بعض الانظمة وهي ليست من صلاحيته , وان مجلس النواب يجب عليه مسائلة المفوضية !! ولاندري ان الموما اليه جاهل ام يتجاهل صلاحيات المجلس , وهل هذا الموضوع هو من اختصاصه اصلاً , ان غاية مهام مراقبي الانتخابات هو تقديم تقرير عن مراقبتهم للانتخابات للمفوضية ولا يحق لهم التدخل بأي مفصل من مفاصل العملية الانتخابية .

3.         ذهب  الموما اليه الى ان يدعي بان عقود الحملات الاعلامية للمفوضية في انتخاب برلمان اقليم كوردستان هي مخالفة للقانون , ونقول للرأي العام ان عقود المفوضية بأجمعها الاعلامية او غيرها تمر بسلسلة طويلة من الاجراءات القانونية وعبر لجان مختصة ويتم ابرامها استناداً الى قانون العقود الحكومية العامة رقم (1) لسنة (2008) وبالاضافة الى كل ذلك فقد ذهب مجلس المفوضين وامعاناً في الشفافية الى احالة هذه العقود الى لجان مختصة من النزاهة قبل ابرامها الى ديوان الرقابة المالية لتدقيقها وهذا ما يفسر عدم وجود اي ملاحظة من الدوائر المختصة وبحمد الله على عقود المفوضية لحد هذه اللحظة ولكن بالمقابل تتحدى المفوضية الموما اليه ان يكشف للرأي العام مصادر تمويله ومن هي الجهات التي تقف وراءه وتمده بملايين الدولارات ليتخذ هذا الموقف الخياني والمشبوه ليس ضد المفوضية وانما ضد امال وطموحات الشعب العراقي .

4.         اضافة الى قيام الموما اليه بالتدخل والتشكيك من اجراءات المفوضية الفنية للعمليات الانتخابية السابقة في الاقليم والتي اشاد الجميع بنزاهتها ومهنيتها وأولهم الكيانات السياسية المتنافسة في الاقليم وفرق المراقبة الدولية والمحلية والرأي العام , ويبدو ان هذه النجاحات قد اعمت بصيرة الموما اليه فأصبح لايرى او يتعامى عن رؤية نجاحات المفوضية اننا ومن خلال ما تقدم نؤكد للرأي العام على ان مجلس المفوضين ومن خلال  قراراته الجريئة ضد كل من يحاول المساس بنزاهة وشفافية الانتخابات , فأنه لا يتردد في اتخاذ قرارات اكثر جرأة تجاه كل من يحاول التمادي والتجاوز على صلاحيات مجلس المفوضين وإزاء ما تقدم فأن المجلس اتخذ قراراً بردع الموما عليه عبر سلسلة من الاجراءات القانونية التي تكفل حماية المؤسسات العامة من عبث العابثين وجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه بمحاولة التجاوز على القانون او المساس بالمصالح العـليــــا للشعب العـراقــــــــــي .

اترك تعليقاً