معالجات البطالة

معالجات البطالة

كثر الحديث عن مشكلة البطالة وآليات معالجاتها، في خضم قرارات الإصلاح والمعالجات والحلول لهذه الازمة، إذ سبق وأشرنا إلى أن بعض القرارات غير مدروسة ومستحيلة، لذا سنركز على الحلول الواقعية، التي تستند إلى القوانين النافذة والمؤسسات الرسمية،الموجودة، مع التأكيد على توفر شروط الإلزام لتنفيذ هذه الحلول، وبخلاف ذلك فإن المشكلة ستبقى قائمة.
بدءا، لا تتوفر إحصائيات حقيقية عن حجم البطالة وأين تنحصر في الفئات العمرية؟ وبالتالي ما أولوية الدولة لمعالجة البطالة في هذه الفئة العمرية أم تلك؟
وفق آخر مسح لوزارة التخطيط أعلنت عن نسبة البطالة لمن هم في عمر 15 سنة فما فوق إذ بلغت (13.8%) في حين بلغت نسبة البطالة للفئة (15-24 سنة) (67%) من هذا نستنج أن الفئة الأكثر ضرراً من عدم توفر فرص العمل هم الشباب، وهذا ما ترجمته الاحتجاجات الأخيرة، إذ طغت عليها فئة الشباب وكانت الفئة البارزة لهذه التظاهرات؛ لذلك نرى أن الحلول تكمن في الخطوات الآتية:
1- تحديد مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعين، يُدعى فيها العاطلون عن العمل كافة للتسجيل في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وحسب استمارة معدة لهذه الغرض ومعمول بها سابقا.
2- بعد الانتهاء من التقديم يتم حصر أعداد المسجلين حسب سنوات العمر والتحصيل الدراسي والمهارات؛لأجل تصنيفها.
3- إدخال الفئة العمرية بين (15-30) سنة في دورات تدريبية مهنية في مراكز التدريب المهني، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع الإفادة من مقرات المدارس الصناعية لوزارة التربية، والمعاهد التقنية لوزارة التعليم العالي؛ لاستيعاب الأعداد في دورات تدريبية لمدة ٦ أشهر على وفق مناهج تدريبية متفق عليها بين وزارة العمل وشركات القطاع العام والقطاع الخاص وبما يتلائم ومتطلبات سوق العمل.
4- يُمنح المتدربون في الفقرة (3) أعلاه مكافأة تدريبية مقدارها عشرة آلاف دينار عند كل يوم تدريب، حسب قانون التعديل الأول، قانون مكافأة التدريبات في مراكز التدريس المهني رقم 17 لسنة 2015.
5- ارتباط قاعدة بيانات وزارة العمل بمجلس الخدمة الذي سوف يتشكل هذه الأيام، وأن يكون التعيين في وظائف الدولة في القطاعين العام والخاص على الملاك أو العقود أو الأجور اليومية، حصراً من قاعدة البيانات المذكورة في أعلاه وأي تعيين خلاف ذلك يكون حالة فساد إداري ومالي يستوجب المحاسبة على وفق القانون.
6- تخضع أعمار المسجلين (من 30 فما فوق) لقانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لعام 2014 بعد إجراء البحث الاجتماعي لهم، ويُحدد وضعهم المعيشي لشمولهم بالإعانة في حال كونهم دون خط الفقر.
7- من لم يُشمل بقانون الحماية الاجتماعية، يُخيّر بين شموله بالقروض الميسرة أو يُدمج ضمن قاعدة البيانات الأولى، المتعلقة بالتدريب والتأهيل، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
8- يُخصص مبلغ عشرة مليارات دينار لحساب هيئة الحماية الاجتماعية للتعاقد مع ألف باحث اجتماعي مع منح الموظفين والمتعاقدين مخصصات إطعام ونقل واتصالات لغرض الإسراع ببحث الاسماء المسجلة .
9- تُصرف المخصصات والأجور والمنح في أعلاه كافة على وفق نظام البطاقة الإلكترونية لمنع الفساد المالي والإداري.
10- زيادة رأس مال صندوق المشاريع الصغيرة المدره للدخل وفق قانون (10) لسنة 2012 إلى ترليون دينار لاستيعاب أعداد المواطنين الراغبين بالقروض الصغيرة.
11- إن تنفيذ هذه الآلية يعتمد على التزام مؤسسات الدولة بقاعدة البيانات في وزارة العمل ومجلس الخدمة الاتحادي التي تمثل مصدر اختيار العاملين بالوظائف الحكومية أو المشاريع الاستثمارية الكبرى، كعقود التراخيص النفطية ومشاريع الطاقة وباقي المشاريع الاستراتيجية الكبرى المزمع الاتفاق عليها كميناء الفاو ومشروع البتروكيمياويات ومشروع الاسمدة ومشاريع السكن وغيرها، ومن شأن هذه الآلية أن تؤسس لمركزية في التعيين لتوفر للمواطن المسجل ضمن قاعدة البيانات الاطمئنان بعدالة التطبيق وتؤسس لتكافؤ الفرص والعدالة والمساواة وفق مبادئ الدستور في العراق .

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.