مصدر: وزيرا المالية والتخطيط من الرافضين لتجديد تراخيص شركات الاتصالات

(المستقلة).. كشف مصدر مطلع أن وزيري المالية والتخطيط اعربا عن رفضهما لتجديد عقود التراخيص لشركات الهاتف المحمول.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ(المستقلة) ان رفض الوزيرين علي عبد الامير علاوي، وخالد بتّال جاء لعدد من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، مبينا انهما يريان عدم وجود جدوى اقتصادية من عملية التجديد، ولاسيما مع مماطلة هذه الشركات في دفع المستحقات الواجبة عليها لخزينة الدولة.

وأضاف اما بالنسبة للجانب الفني فأن القرار بحاجة الى رؤية قانونية واضحة، مبينا ان ما استند اليه قرار التجديد بشأن ما ورد في اتفاقية الرخص وجواز التجديد ،فأنه مرتبط بشروط منها التزام الشركات بما نصت عليه بنود التراخيص.

وتابع ومن الواضح ان هناك العشرات بل المئات من الدعاوى والشكاوي المتعلقة بطبيعة سوء الخدمات التي تقدمها هذه الشركات واسعارها ، منوها الى أن هذا يشير الى ان تجديد رخص الشركات للعمل في العراق يتضارب والمصلحة الوطنية، ما يدعو الى إعادة النظر بالقرار.

يذكر ان قرار مجلس الوزراء بالتجديد التراخيص لشركات الاتصالات العاملة في العراق،لمدة خمس سنوات أخرى يواجه رفضا وغضبا برلمانيا وشعبيا، فيما هدد احد النواب باللجوء الى القضاء للتحقيق بالموضوع.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.