مشروع نفطي بين العراق والأردن بمليارات الدولارات يواجه المجهول

( المستقلة).. يواجه مشروع خط أنابيب النفط بين العراق والأردن مشاكل وتحديات جمة تزامنا مع جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يهدد استكمال المشروع في الوقت المحدد، وقد يتم غض النظر بشأنه تماما، وفقا لمجلة “فوربس”.

وذكر تقرير للمجلة الأميركية نشر أنه على الرغم من أن بغداد وعمان أكدتا أنهما ستواصلان متابعة المشروع “الاستراتيجي” في مرحلة لاحقة، إلا أن التحديات كثيرة.

وكانت وزارة النفط العراقية حددت في بيان نشرته في ديسمبر الماضي، الشهر الجاري كآخر موعد لاستلام العروض الفنية من الشركات المؤهلة.

لكن ومع ذلك وفي علامة أخرى على الزخم المتضائل للمشروع، تم تأجيل الموعد النهائي، وفقا للمتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد الذي قال لـ”فوربس” إنه تم تأجيل اجتماع مقرر في عمان بين الوزارة ومقدمي العروض المهتمين بسبب أزمة كورونا.

من جهتها أعربت وزيرة الطاقة والموارد الطبيعية الأردنية هالة زواتي عن أملها في أن “يستأنف العمل على تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي” بمجرد أن تتغلب عمان وبغداد على الوباء.

ومن بين المشاكل الأخرى التي تواجه المشروع، انخفاض عائدات النفطية بمقدار 75 في المئة خلال الشهر الماضي بسبب تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية.

ويقول الزميل في معهد العراق للطاقة هاري استيبانيان إن من المرجح أن يتم وضع خط الأنابيب الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات على أسفل سلم الأولويات في الوقت الحالي.

وبالإضافة لذلك يرجح خبراء أن يبتعد المستثمرون عن المشروع، بالنظر إلى الشكوك في سوق النفط العالمية.

ويشير سعد ناجي أحد مؤسسي مجلس الأعمال العراقي إلى أن إحياء فكرة خط الأنابيب في الماضي كان وسيلة لتحسين التجارة بين الأردن والعراق، خاصة بعد عام 2003.

لكنه أضاف أن التقلب الحالي في أسعار النفط والمعارضة المحتملة من المشرعين العراقيين سيجعل خط الأنابيب هذا “غير مجد”.

وبالنظر إلى مشروع خط الأنابيب من منظور اقتصادي بحت يقول الخبير غاري فوغلر مؤلف كتاب “العراق والسياسات النفطية، وجهة نظر مطلع”، “أنا شخصيا لا أرى أي دافع اقتصادي للمضي قدما بهذا المشروع المكلف، وخاصة بعد أزمة وباء كورونا”.

ويضيف “حتى قبل حدوث الوباء، فإن مثل هذا المشروع سيكون له تداعيات اقتصاديات سيئة”.

ويتابع فوغلر، وهو مستشار نفطي كبير سابق لدى القوات الأميركية في العراق، وقضى أكثر من ست سنوات في العمل في قطاع النفط العراقي، أن المشروع “ربما يكون له عوائد اقتصاديات مقبولة، في حال لم يتمكن العراق من زيادة الصادرات من الجنوب عبر الخليج على المدى القصير، وكان بحاجة إلى قدرة تصدير إضافية للتعامل مع زيادة الإنتاج”.

ويشير تقرير مجلة “فوربس” إلى تحديات أخرى تواجه تنفيذ المشروع، من بينها عودة نشاط تنظيم داعش والعقبات التي قد تواجه الحكومة العراقية في تأمين عمل الشركات المنفذة للمشروع ولخطوط الأنابيب بعد استكمالها.

ومع ذلك لم بغفل التقرير الفوائد التي يمكن أن تحقق من مد خطوط أنابيب بين حقول البصرة وميناء العقبة الأردني، لعل أبرزها ضمان استمرار تدفق النفط العراقي في حال تطورت التوترات في الخليج وأدت إلى اغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

يشار إلى أن المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين العراق والأردن في عام 2013 يتضمن مرحلتين، الأولى تشمل مد خطوط مصممة لنقل 2.25 مليون برميل يوميا من حقول الرميلة جنوبي العراق إلى مدينة حديثة في محافظة الأنبار بغرب البلاد.

أما المرحلة الثانية فستمتد من حديثة إلى ميناء العقبة بطاقة مليون برميل يوميا، على أن يتم تخصيص 150 ألفا منها للأردن.( النهاية)

التعليقات مغلقة.