الرئيسية / اخبار ساخنة / مزارعو البطاطا والطماطم في كربلاء يستغيثون من تدفق كميات هائلة من دول الجوار

مزارعو البطاطا والطماطم في كربلاء يستغيثون من تدفق كميات هائلة من دول الجوار

بغداد ( إيبا ).. رغم اعلان وزارة الزراعة عن اجراءات بمنع دخول المحاصيل الزراعية الى العراق بالتزامن مع تسويق المحاصيل المحلية الا ان الاجراءات لم تنفذ وبقيت رهن التصريحات فالسوق المحلية لا تزال تشهد اغراقا متعمدا بالمحاصيل المستوردة من دول الجوار.

 واشتكى مزارعون من محافظة كربلاء من تدفق كميات هائلة من البطاطا والطمامطة المستوردة التي جعلت المزارع العراقي لا يستطيع تغطية النفقات التي يصرفها على زراعة المحاصيل بحيث اصبح سعر المنتج المحلي  لايغطي اجور النقل والجني.حسب تعبير احد المزارعين.

 واشار مزارع كربلائي رفض الافصاح عن اسمه في رسالة وجهها الى المسؤولين عبر وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) الى ان وزارة الزراعة لم تحرك ساكن وأكتفت بالتصريحات فقط ورمي المسؤولية على وزارة الداخلية والمنافذ الحدودية التي تسهم بشكل كبير في خرق القوانين وغض النظر عن تدفق المحاصيل الزراعية من دول الجوار رغم صدور تعليمات واضحة بهذا الصدد.

 وتساءل كيف يمكن للمنافذ الحدودية السماح للعشرات من الشاحنات الدخول الى العراق رغم صدور قرار من رئاسة الوزراء يمنع دخول البطاطا بفترات معينية من السنة ، داعيا وزارة الداخلية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون بشدة عبر التواجد في (العلاوي) ومحاسبة كل المخالفين ومصادرة بضائعهم.

 وتساءل المزارع اذا كانت الحكومة ترضى بأن يباع كيلو الطماطم بـ 100-150 دينار ، واذا كان هذا يرضيهل فكيف للمزارع ان يغطي تكاليف البيوت البلاستيكية ،والمحروقات،و العمالة، ناهيك عن تكاليف البذور والاسمدة .

 واشار الى ان من الامور الغريبة ان تنتج دولة مثل الكويت محصول البطاطا بما يزيد عن انتاج العراق ، نتيجة للتراجع في زراعة المحصول بسبب الخسائر التي يتكبدها المزارعون.

واضاف اذا كان الغرض من ذلك ان تتوقف الزراعة في العراق وان يكون اعتمادنا على ما ينتجه الاخرون في دول الجوار ،فأن الامر بطريقه للنجاح بفضل البعض ممن يتبع شتى الاساليب ليترك الفلاحون حقولهم ويتجهوا للاستثمار في امور أخرى.

 واعرب المزارع عن استغرابه من قيام البعض من المسؤولين بتفضيل مصلحة دول الجوار على المصلحة الوطنية من اجل ان تنمية ارباحهم على حساب الفلاح العراقي مطالبا الحكومة ووزارة الزراعة باتخاذ اجراءاتها العاجلة او توضيح اسباب عجزها عن المعالجة وان كانت ترغب بتركنا بفشل القطاع الزراعي العراقي.(النهاية)

اترك تعليقاً