مدير عام الأسواق المركزية يشكو عقبات مختلفة وينبيء بسياسة جديدة تتخطى العجز المالي

بغداد ( إيبا ).. قالت هيئة النزاهة ان المدير العام للشركة العامة للأسواق المركزية اشتكى من معوقات وعقبات مختلفة تحول دون عودة الحركة والحياة التجارية إلى منافذها التسويقية المشلولة منذ سنوات طوال.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه ان المدير العام للشركة اشار في حوار مع فريق لتقويم الأداء من هيئة النزاهة إلى أن واحداً من تلك العوائق يتمثل بفشل الشركة في فتح اعتمادات مستندية لتنفيذ عقود الاستيراد بسبب استمرار إجراءات قيود البند السابع لميثاق الأمم المتحدة التي فرضت على العراق ضمن العقوبات الدولية اثر دخول النظام ألصدامي إلى الكويت عام 1990.

وأوضح أن الشركة تمتلك (11) مليار دينار بإمكانها تحريك فعالياتها التجارية لولا استمرار فرض القيود الدولية.

وتحدث المدير العام عن مشكلات أخرى داخلية منها استحواذ بعض الجهات الحكومية على أملاك الشركة وخصوصاً محافظة بغداد وأمانة بغداد إلى جانب عدم التوصل بعد إلى اتفاق لتصفية ممتلكات الشركة في إقليم كردستان رغم استمرار المخاطبات بهذا الشأن بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي التجارة والمالية.

وأفاد بأن القضاء مازال ينظر في ملابسات استثمار سوق المنصور المركزي من قبل إحدى الشركات الإماراتية التي أخلت بشروط عقد الاستثمار.

وألقى جانباً من مسؤولية مشاكل دائرته على الهيئة العامة للضرائب التي قال ان اغلب معوقات عمل الشركة العامة للأسواق المركزية المتصلة بالتعامل مع الهيئة العامة للضرائب مازالت قائمة وبالأخص منها عدم تيسير إجراءات التعامل مع الشركات الأجنبية وتأخر وصول براءات الذمة الضريبية وضعف حلقات التنسيق في هذا المجال بين الجانبين.

وحمل المدير العام للشركة وزارة التجارة قسطاً اخر من مشاكل دائرته مثل قراراها بمنع المدراء العامين من تخويل بعض صلاحياتهم إلى معاونيهم مما يفضي إلى تأخر الإجراءات الإدارية كما انه انتقد الوزارة على منع أشراك الموظفين المضمنين في أي لجنة مالية كلجان المشتريات وغيرها.

ووجه المدير العام لشركة الأسواق المركزية اللوم إلى وزارة التربية على ما وصفه اخلالاً باتفاقها مع الشركة على صفقة دفاتر مدرسية تحمل شعار الوزارة ورفضها تسلمها رغم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها مما ينذر بخسارة الشركة مبالغ طائلة لعدم أمكان تسويق الدفاتر تجارياً لحملها شارة وزارة التربية.

وأعرب عن قلقه من احتمال عزوف الشركات الاستثمارية عن التعاقد على المشاريع المطروحة كفرص استثمارية وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 حيث لم تتخذ الجهات المسؤولة قراراً نهائياً حيالها رغم مرور فترة طويلة على عرضها ومنها الأسواق المركزية في المستنصرية والشعب والصالحية والعدل والثلاثاء والحرة وقطعة ارض في الحلة وأخرى بمنطقة ام البروم بالبصرة.

وخلص المدير العام لشركة الأسواق المركزية إلى القول أن الشركة وبالتنسيق مع وزارة التجارة ماضية في موضوع أعادة رسملة الشركة وبالاتفاق مع شركات رصينة في هذا المجال إلى جانب استمرار التعاون لصياغة سياسية جديدة لأنشطة الشركة تراعي متطلبات ومتغيرات السوق وبما يؤمن تجاوزعجز الشركة المالي.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد