الرئيسية / اخر الاخبار / مدير اعلامها :هيئة الإعلام والاتصالات جادة بمتابعتها لشركات النقال ولا توجد خروقات كبيرة

مدير اعلامها :هيئة الإعلام والاتصالات جادة بمتابعتها لشركات النقال ولا توجد خروقات كبيرة

بغداد( إيبا ).. اكد مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع في هيئة الإعلام والاتصالات مجاهد ابو الهيل ، ان هيئته تتابع بشكل مستمر جميع الخروقات التي تحصل في شركات الهاتف النقال ومسيطرة بشكل جيد وجاد على جميع المخالفات القانونية ،مبيناً: ان جميع الشركات تسير وفق ضوابط هيئة الإعلام والاتصالات ولا توجد  خروقات كبيرة في عملها .

وقال ابو الهيل في تصريح خص به وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا )..”  إن هيئة الإعلام والاتصالات وضعت غرامات مالية كبيرة على الشركات المخالفة للقوانين وضوابط الهيئة ،مبيناً: ان الهيئة  قامت بتغريم بعض الشركات بمبالغ طائلة بعد خروج القوات الأمريكية من العراق التي كانت اغلبها تتحجج بوجود الأمريكان بتشويش على أبراج شبكات الاتصالات “.

واشار الى : أن جميع الشركات مستجيبة لكافة الضوابط التي وضعتها هيئة الإعلام والاتصالات ولا توجد خروقات كبيرة تستوجب الحد من عملها في العراق ،مضيفاً: ان هيئة الاتصالات تمتلك رقم مجاني للاتصالات وإيصال الشكاوي المشتركين حيث يستلم يوميا العشرات من الاتصال ويحل بعض من مشاكل المشتركين .

وأضاف : ان الهيئة تقوم بإرسال العشرات من التقارير حول شكاوى المواطنين للشركات وإلزامهم بتصحيح الأخطاء والخروقات وألا ستقوم بتغريمهم مبالغ مالية طائلة .

ولفت الى : ان هيئة الإعلام والاتصالات أبرمت عقود مع شركات عالمية استشارية حول الحد من خروقات شركات الهاتف النقال ،مبيناً: ان هذه الشركات ستقوم بدورها في تدقيق ودراسة تخصصية لشركات النقال التي ستبدي التزامها واستجابتها للهيئة .

وبين ابو الهيل : ان هيئة الاعلام والاتصالات تميل الى المشتركين اكثر من الشركات في ايجاد حلول مناسبة والدفاع عن حقوقهم من السرقة .

اما من جانب قانون الاتصالات و المعلوماتية  فقال مجاهد ابو الهيل لـ( إيبا )..” ان جميع القوانين العالقة داخل قبة البرلمان فيها إشكالات كثيرة على بعض الفقرات ،مشيراً الى: ان الهيئة تريد قوانين تحد من الفساد المالي ولاتحد من حرية التعبير وتحمي الإعلام العراقي من التدخلات السياسية وتدخلات الترددية في الطيف الترددي للهيئة .

وقال المدير العامة لهيئة الإعلام والاتصالات : ان هيئته تطالب مجلس النواب بان يكون جادة بوضعه قوانين تحمي الاعلام والاتصالات وغير قابلة للطعن ويحمي المواطن العراقي من الخداع والسرقة .(النهاية)

اترك تعليقاً