الرئيسية / سياسية / محمد كياني يتوقع إعادة التصويت على المادة 3 من مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

محمد كياني يتوقع إعادة التصويت على المادة 3 من مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

بغداد ( إيبا
).. توقع رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية محمد كياني إعادة التصويت على
المادة رقم 3 من مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. 

وقال كياني في
تصريح تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه : ان عملية تعديل
القانون رقم 36 لسنة 2008 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي قد
مرت بمراحل طويلة ومتعددة حتى وصل مقترح القانون الى شكله الحالي ، ولكن بعد
التصويت عليه في البرلمان ظهرت اشكالية حول المادة رقم 3 فقط ، والتي تنص على (ان
المفوضية تعتمد في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث
بيانات الجهاز المركزي للاحصاء) . 

واضاف : عند
شروعنا بتعديل هذه المادة تناقشنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول
كيفية تقليل التزوير في سجل الناخبين ، وذلك لأن الاعتماد على البطاقة التموينية
قد  أدى في السنين السابقة الى تزوير واسع
في سجلات الناخبين ، وقد اقترحوا علينا ان نعتمد على احدث بيانات الجهاز المركزي
للاحصاء ، وأكدوا بأن هذه البيانات عادة تكون صحيحة بنسبة 98 بالمائة .

 وتابع كياني :
لقد أدخلنا هذه الفقرة في مقترح تعديل القانون تلافيا لحصول تزوير في سجلات
الناخبين ، بناءا على نصائح المفوضية ، وقرأناه قراءة اولى ، ولكن بعد فترة اتصلوا
بنا واخبرونا بأنهم لا يتمكنون من تحديث من سجلات الناخبين اعتمادا على بيانات
الجهاز المركزي للاحصاء لأن ذلك قد يتسبب في تأجيل الانتخابات ، واقترحوا علينا
إدخال تعديل جديد ينص على (ان المفوضية تعتمد في تحديد عدد مقاعد الدائرة
الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء ، في حين تعتمد في اعداد سجل
الناخبين على قاعدة البيانات الخاصة بها والمحدثة في مراكز تسجيل الناخبين قبل
اجراء الانتخابات) .

 واضاف : وقد
أخذنا هذا المقترح الى مجلس النواب ، وعند التصويت لم تحصل الموافقة عليه ، ورغم
اعتقادنا بأن المفوضية قد تستطيع الاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء اذا
كان لديها الوقت الكافي لذلك لأنها بيانات دقيقة ، ولكن حسب رأيهم فإن هذا قد يؤدي
الى تأجيل الانتخابات ، لذلك تباحثنا مع رئيس مجلس النواب بشأن إعادة التصويت مرة
ثانية على المادة رقم 3 فقط  . 

واشار كياني الى
أنه : اذا كان هناك فارقا كبيرا بين بيانات الجهاز المركزي للاحصاء وسجلات
الناخبين في مراكز تسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات ، فهذا يعني ان هناك عملية
تزوير واسعة من خلال ادخال اسماء وهمية ، ويجب على الكتل السياسية ان تنتبه لهذه
المسألة .(النهاية)

 

اترك تعليقاً