محمد كياني : لجنة الأقاليم تعمل على إعداد مقترح قانون تفويض الصلاحيات

بغداد ( المستقلة)..قال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية محمد كياني ان لجنته تعمل حاليا على اعداد مقترح قانون تفويض الصلاحيات الذي تأخر تقديمه من قبل السلطة التنفيذية لأكثر من سنة ، مشيرا الى ان هذا القانون يعد مكملا للتعديل الثاني لقانون المحافظات في اعطاء الصلاحيات الكافية للحكومات المحلية وترسيخ اللامركزية .

واوضح كياني في بيان له اليوم أنه :” لغرض تحقيق اللامركزية الحقيقية نحتاج الى تغيير البنية التشريعية للدولة العراقية المبنية على المركزية الى بنية لامركزية قائمة على تقاسم الصلاحيات بين المركز والحكومات المحلية كلا حسب اختصاصه ، وللوصول الى ذلك لابد من سن مجموعة من القوانين التي يكمل احدها الاخر لإستكمال مشروع اللامركزية ، ومن ضمنها قانون تفويض السلطات من الحكومة المركزية الى المحافظات بحسب المادة 123 من الدستور ، وقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية الوارد ذكره في المادة 106 من الدستور ، وقانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الوارد ذكره في المادة 105 من الدستور ، ومراجعة القوانين التي تتعلق بالموارد المالية والأنظمة الضريبية في العراق “.

وتابع:” ان مشروع قانون تفويض الصلاحيات من الحكومة المركزية الى المحافظات تأخر لدى السلطة التنفيذية لأكثر من سنة ، وقد فاتحت لجنتنا الحكومة بشأن هذا القانون وجاءنا كتاب بأن هذا القانون منجز لدى الحكومة ، وفيما بعد تفاجأنا بكتاب اخر من وزارة الدولة لشؤون المحافظات يفيد بأن مشروع القانون قد تعثر في مجلس الوزراء وأعيد الى مجلس الشورى ، وحتى يومنا هذا لم يصل الينا مشروع قانون تفويض الصلاحيات لغرض البت فيه وتشريعه “.

وبين :” ان لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية قد بدأت حاليا بالعمل على اعداد مقترح قانون تفويض الصلاحيات ليتم تمريره في مجلس النواب بالسرعة الممكنة خلال الفصل التشريعي الحالي ، نظرا لأهميته ومساهمته في وضع حل نهائي لمعاناة المواطنين في المحافظات من ضعف الخدمات ومنها ازمة الكهرباء “.

وأضاف:” بموجب القوانين الصادرة في هذا الشأن والتي ستصدر ، تستطيع مجالس المحافظات القيام بشراء الكهرباء من الدول المجاورة بالتنسيق مع الحكومة المركزية ، كما ان تمرير القوانين الآنفة الذكر سيساهم في فتح الباب امام المستثمرن المحليين والاجانب للنهوض بواقع العمران والخدمات ومن بينها الكهرباء ، وقطع الطريق على الفساد المستشري الذي تسبب بإعاقة التقدم في المجالات الخدمية وخصوصا فيما يتعلق بملف الكهرباء “.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد