محلل اقتصادي يدعو لتشريع قانون يحد من الهدر بالانفاق على الحملات الدعائية

صورة ارشيفية عن الانتخابات السابقة

(المستقلة).. أكد محلل اقتصادي ضرورة تنظيم  الدعاية في قانون ملزم يسهم في تقليل الهدر بالانفاق على هذه الحملات الدعائية الانتخابية غير المنظمة.

وذكر المحلل الاقتصادي ملاذ الامين لـ(المستقلة) ان الحملات الدعائية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات تفتح ابواب جديدة للرزق لاصحاب المطابع والفلكس والمدونين الناشطين في منصات التواصل الاجتماعي وكذلك شركات الاعلانات.
واوضح  انه مع اقتراب يوم الاقتراع تزداد حمى هذه الحملات فلم نعد نرى وقتها عمودا للكهرباء في شوارع المدن دون ان يحتوي صورة او اعلان لمرشح او اكثر، فيما تتزاحم الجدران سواء التابعة للدوائر الحكومية او الاهلية بلافتات القوائم المرشحة واسمائهم وخططهم مع صورهم ..
واضاف لاننسى شركات الاعلان المتخصصة التي تقدم خدماتها للمرشحين في سبيل الترويج والاعلان في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى جانب منصات التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر والانستغرام واليوتيوب ..
واشار الى ان هذه الجوانب الاعلانية تعني انفاق مبالغ ضخمة تخرج من القوائم المرشحة او المرشحين انفسهم لتستقر في جيوب شركات الاعلانات التي تحاول ان تبرهن انها جديرة بالمهمة التي اوكلت لها فتساهم بدورها بملئ كل فراغ في الشارع يصورة دعائية ما ينتج عنه فوضى وضوضاء في الفضاء سواء المدينة التي عليها ان توفر الجهود الكبيرة بعد يوم الاقتراع لازالة اللافتات الدعائية او الاصباغ بالاضافة الى ضوضاء مكبرات الصوت واجهزة التلفاز والراديو وحتى وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرى الأمين انه من الضروري مطالبة مجلس النواب ومفوضية الانتخابات ان تصدر قانونا او تعليمات وضوابط ملزمة لتنظيم الحملات الانتخابية كي نحافظ على نظافة مدننا ونبعد الضوضاء عن شوارعنا وابصارنا ومسامعنا.
وأكد ان الاموال المصروفة في جانب الدعاية الانتخابية في العراق غالبا لاتحقق جدواها الاقتصادية لكثرة اعداد المرشحين المتنافسين على مقاعد تزيد عن 300 مقعدا ،لذا فان تنظيم هذه الدعاية في قانون ملزم يكون افضل لتحقيق الغايات دون التاثير على عمل ومهمات الجهات الحكومية والمجتمعية والتعدي على حقوق المواطن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد