الرئيسية / عامة ومنوعات / محكمة قضايا النشر والأعلام ، تغرم الصحفي زهير الفتلاوي

محكمة قضايا النشر والأعلام ، تغرم الصحفي زهير الفتلاوي

(المستقلة)/ محمد يوسف/..أصدرت هيئة  محكمة قضايا النشروالاعلام   حكما بالسجن ستة أشهر أو دفع مبلغ مليونين دينار كغرامه مالية  ضد الصحفي  زهير الفتلاوي بتهمة  اعتبرتها المحكمة قذف  وتشهير .

والدعوى مقامة ضده من مدير عام  صندوق الإسكان بسبب نشره عمود صحفي بعنوان ” برهان الصباح وصندوق الأشباح “ينتقد  فيه الإجراءات في هذه الدائرة وانتشار الرشوة والروتين .

 وقال محاميا  الفتلاوي : سعاد مزهر صبيح ، وعلي محمد أنهم قدموا لائحة إلى رئيس المحكمة تؤكد أن المقال ليس فيه مايخالف القانون ويحتوى على  نقد مهني وفق قانون حق التعبير ونشر المعلومة  لكن المحكمة لم تأخذ بها  ، منوهين الى انهما سيقومان  بتميز الحكم لاحقا .

ووصف الصحفي زهير الفتلاوي الحكم بـ”غير عادل ” عادا اياه ” تكميم للأفواه وحرب معلنة لكل صحفي شريف ينتقد المفسدين بهذا البلد”.

واضاف ” أنا لا املك مبلغ الغرامة ” حاليا وقد  مكثت  في السجن ليومين  اشعر بفخر كبير كوني معتقل رأي بهذا البلد الذي يؤمن بالحريات الصحفية وحق التعبير  وأناشد كل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمهتمة بحقوق الصحفيين الوقوف بجانبي في محنتي هذه كونها سابقة خطيره تنتهك حق الأعلام ونشر المعلومات  والانتقاد للظواهر “.

وشكر  الفتلاوي نقابة الصحفيين العراقيين للوقوف بجانبه ودفعها مبلغ التعويض وإطلاق سراحه  من السجن .

 وأعلن العديد من الصحفيين وناشطي المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات الصحفية عن رفضهم لهذه الإجراءات ، وأعلنوا عن  تضامنهم مع جميع الزملاء الصحفيين الذين يتعرضون إلى محاولات تكميم الأفواه والترهيب ، كما ناشدو رئيس البرلمان العراقي ورئيس الوزراء ،   ومجلس القضاء الأعلى الالتفات الى الحريات الصحفية والخطر الذي يداهمها  ،و رفضهم تكريس عقوبة الحبس في جرائم النشر والاعلام في العراق الجديد .

 وأعربوا عن  دهشتهم من موقف السلطة القضائية العليا التي قامت بتوسيع محكمة قضايا النشر والإعلام لتصدر  حكم الحبس على الصحفيين وتغريمهم وترهيبهم  وهى عقوبة في جرائم النشر تخلت عنها حتى دول العالم غير الديمقراطية ،.

اترك تعليقاً