محامي يكشف عن الخصم في قضية الدعوى القضائية التي رفعها الخريجون القدامى

المستقلة/- سرى جياد/ كشف المستشار القانوني المحامي كريم راضي الشجيري أن الخصم في قضية الدعوى القضائية التي رفعها الخريجون القدامى هو رئيس الوزراء بصفته الوظيفية باعتباره المسؤول الأول عن سياسة البلد وإدارته سياسيا واقتصاديا تجاريا.

وقال الشجيري للمستقلة بعد انتظار طويل ومعاناة ومحاولات لسنين طويلة بلا طائل وغياب فرص التعيين لجأ الخريجون القدامى إلى وسائل غير التظاهر ليكونوا بمواجهة الحكومة وايصال صوتهم بشكل مباشر باقامة دعوى قضائية وتوكيل محام عنهم يختصمون فيها رئيس الوزراء بصفته الوظيفية باعتباره هو المسؤول الأول عن سياسة البلد وإدارته سياسيا واقتصاديا وتجاريا لنيل مطالبهم وحقوقهم في التعيين.

وأكد أن هذه الدعوى القضائية ستكون ورقة ضغط على الحكومة وطريق مباشر في مواجهتها وسيكون القضاء هو الحكم العادل معربا عن امنياته أن تاخذ السلطتين التنفيذية القضائية المستقلة بحسب الدستور مطالب الخريجين بعين الاعتبار وان تنظر لهذه القضية بجدية بعيدا عن مخرجات قانونية للتصدي لها.

وبين أن مطالب الخريجين القدامى ليست بالحد الذي تعجز الحكومةعن تحقيقها مضيفا أن العراق بلد متعدد الخيرات وذو ثروات هائلة لايمكن أن يكون في وضع اقتصادي سئ الا اذا كانت الإدارة المسؤولة غير قادرة على توجيه الاقتصاد او التخطيط السليم واستثمار امكانياته الاقتصادية وموارده البشرية.

وعبر عن اهمية شريحةالخريجين القدامى باعتبارهم ثروة وطنية مهدورة وهم شريحة واسعة مثقفة وواعيةويستشعرون هموم الناس والبلد ومايواجهه مكونة من اختصاصات مختلفة وانهم وان كانوا يطالبون بحقهم الشخصي إلا انهم لم يكونوا بعيدين عن المظاهرات بل كانوا متفاعلين معها وجزءا منها.
واوضح ان تزامن موعد المرافعة الذي سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق 19من الشهر الحالي مع عودة المظاهرات كان مصادفة لكن هذه القضية بحد ذاتها وبعدد الوكالات التي تعدت ال 1500وكالة وحضور جميع المدعين يوم المرافعة باعدادهم الكبيرة ستكون تظاهرة قانونية.

وأضاف انه لدينا تصور بما سيدفع به الخصم وهي السلطةالتنفيذية وكذلك في التسبيب الذي سيلجأ إليه القضاء إلا أن المهم أن هذه الشريحة سلكت الطريق القانوني السليم ولديها الاصرار في مواصلة سعيها لنيل حقوقها وسيجد القضاء نفسه أيضا بمواجهة تحديات من نوع آخر لم يعهده.

ووصف الشجيري الدعوى القضائية بهذا الكم من المدعين بانها قفزة نوعية ليجد القضاء فيها نفسه أمام مسؤولياته كذلك السلطةالتنفيذية عليها تحمل مسؤولياتها وان لاتنأى عن اخطاءها او محاولة التهرب منها ولاتحمل المواطن او الخريج فشل سياستها طيلة السنوات الماضية.

وتوقع أن يدفع الخصم بالعجز المالي وعدم قدرة الحكومة على توفير فرص العمل،مستدركا أن العراق آخر دولة يمكن أن تعاني العجز المالي والاقتصادي او توفير مستحقات الموظفين العاملين في أجهزة الدولة كونه متعدد الخيرات والثروات لكن الأخطاء الإدارية وعدم وجود العقلية الاقتصادية القادرة على استثمار إمكانياته وموارده أدت الى انزلاق البلد ووصوله على ما هوعليه الآن من سوء معاشي وعجز اقتصادي.

وعزا تعرض البلد إلى الأزمات الاقتصادية المستمرة طيلة 17عاما إلى عدم وجود الأشخاص المناسبين لادارته والى الاعتماد الكلي على النفط بمبيعاته بنسبة95%واهمال الثروات الزراعية والصناعية وتوقف المعامل وأخطاء الحكومات المتعاقبة المتسببة بتوقف القطاعات الساندة كالقطاع الخاص بالتالي أدت إلى ايصال البلد إلى حافة الانهيار لذلك الحكومة هي من وضعت نفسها في هذا الموقف الحرج وعجزت عن تحقيق طموحات وتطلعات شعبها ودفعته إلى الاحتجاج ورفع الاصوات والمطالبة بالحقوق.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.