الرئيسية / سياسية / مجلس الوزراء يتبنى خطة المالكي لاعادة الامن واعمار الانبار

مجلس الوزراء يتبنى خطة المالكي لاعادة الامن واعمار الانبار

( المستقلة ).. اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته الاعتيادية السابعة  التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي.

وقال بيان عن الامانة العامة ان صدرت عن المجلس القرارات التالية:

1-   تبنى مجلس الوزراء الخطة المقترحة من قبل دولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة  نوري المالكي لاعادة الامن والاستقرار والاعمار في محافظة الانبار وللتعويض عن الاضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين فضلا عن الاضرار التي لحقت بالمواطنين، ولهذا الغرض قرر المجلس مايأتي:

اولا- تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء الاعمار والاسكان والبلديات والمالية والهجرة والمهجرين بالاضافة الى محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة، تتولى وضع استراتجية وخطة عامة للغرض المذكور.

ثانيا- تشكيل لجنة فرعية تخضع لاشراف اللجنة العليا مهمتها تقدير الاضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين برئاسة وعضوية مختصين من الوزارات التالية لاتقل درجتهم عن مدير عام(الاعمار والاسكان، المالية، الهجرة، التخطيط، البلديات، الداخلية) اضافة الى رئيس مجلس محافظة الانبار ومحافظ الانبار، وتهدف الخطة الى تحقيق الاهداف الآتية:

١- تعميق أجواء الأخوة والتكاتف بين الحكومة المحلية وعشائر المحافظة الأصيلة التي نهضت ضد القاعدة والإرهابيين الذين أرادوا تدمير المحافظة وإذلال أهلها الكرام.

٢- مواصلة التعبئة والحشد في المحافظة حتى القضاء على القاعدة وفرض الامن والاستقرار في ربوعها.

٤- دمج مقاتلي العشائر الذين دافعوا عن أهلهم ووقفوا الى جانب القوات المسلحة ضد الارهابيين والقاعدة وداعش وأعوانهم بما لايقل عن عشرة آلاف مقاتل يتم إعدادهم وتدريبهم واستكمال كافة نواقص جهاز الشرطة في المحافظة.

٥- إعادة العوائل النازحة داخل المحافظة وخارجها وتقديم دعم مالي لهم بمقدار ٢٠ مليار دينار بصورة أولية.

٦- تخصيص مبلغ مليار دينار لتعويض الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين.

٧- تمديد العفو عن المغرر بهم لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار.

٨- تثبيت أصحاب الرتب الفخرية الذين وقفوا مع أهلهم الى جانب القوات المسلحة ضد القاعدة وأعوانها من الارهابيين بما لا يتعارض مع القانون.

٩- الطلب الى  القضاء والسلطات المعنية من اجل حسم القضايا المتأخرة في المحاكم  ومعالجة المطالب الأخرى بما لا يتعارض مع القانون.

١٠- التشديد على رفض أية جهة ومهما كان اسمها وعنوانها تعاونت مع القاعدة وداعش والتنظيمات الإرهابية.

١١- دعوة شيوخ وعشائر الفلوجة وعلمائها الى طرد الغرباء والمسلحين من مدينتهم وتجنيبها أضرار الحل العسكري.

١٢- إقرار دعوة مبادرة العشائر بتشريع قانون تجريم الطائفية للحفاظ على الوحدة الوطنية انسجاما مع روح الدستور، والعمل على توحيد الخطاب الاعلامي بما يعزز الثوابت الوطنية.

١٣- تقوم الحكومة بتحقيق مطلب عشائر الأنبار بتنظيم مؤتمر عام يعقد في بغداد يضم الشيوخ العموم في العراق لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية ومحاربة الارهاب.

2-   الموافقة على قيام وزارة المالية بتقديم سلفة قدرها (20) مليار دينار لغرض ايواء واغاثة اللاجئين في محافظة الانبار، على ان يتم اضافة المبلغ على الموازنة التشغيلية وتخفيض الموازنة الاستثمارية للمحافظة بنفس المقدار لغرض التسوية الحسابية.

3-   الموافقة على مايأتي:

أ‌- تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة (سامي رؤوف الاعرجي) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشاريع اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومات كل من (دولة الامارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية التشيك، وجمهورية البوسنة والهرسك) بصيغها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور، بدلا من وزير المالية الاسبق.

ب‌-  قيام وزارة الخارجية باعداد وثائق التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

4-   الموافقة على مايأتي:

أ‌- تخويل وزير الزراعة (عزالدين عبدالله حسين الدولة) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون في مجال الصحة الحيوانية والطب البيطري بين جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور.

ب‌-  قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة العراق لوزير الزراعة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

5-   الموافقة على اصدار النظام رقم( ) لسنة 2014، نظام المحميات الطبيعية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام المادة(80/البند ثالثا) من الدستور والمادة(4/البنود الخامس عشر والسادس عشر والعشرين) من قانون وزارة البيئة رقم(37) لسنة 2008، والمادة(18) والمادة(38/البند اولا) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم(27) لسنة 2009، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.

6-   الموافقة على نقل ذمة السيارات المدرجة في جداول كشف الموجودات الثابتة لهيئة دعاوى الملكية المرافق ربط كتابها ذي العدد:(5634) والمؤرخ في 8/12/2013، والمهداة الى رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية ووزارة الاتصالات/مكتب المفتش العام، شريطة موافقة الجهتين المذكورتين آنفا على نقل الذمة، وحسب التفاصيل المدرجة ادناه:

1-   السيارات البالغ عددها(4) اربع سيارات وقيمتها الدفترية(61,791,000) واحد وستون مليونا وسبعمائة وواحد وتسعون الف دينار الى رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية.

2-   السيارات البالغ عددها(4) اربع سيارات وقيمتها الدفترية(50,464,000) خمسون مليونا واربعمائة واربعة وستون الف دينار الى وزارة الاتصالات/مكتب المفتش العام.

7-   اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قيام وزارة المالية بتسديد مساهمة جمهورية العراق في زيادة رأس مال الشركة العربية للاستثمار بمبلغ مقداره(18,340,000) ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة واربعون الف دولار موزعة على خمس سنوات ابتداء من عام 2014، ليكون المبلغ خلال السنة الواحدة(3,668,000) ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وستون الف دولار.

8-   اطفاء الديون الناجمة عن ارباح التشغيل حصرا، والمتراكمة على المركبات الانتاجية(النقل، والحمل العام) المستوردة بعد تاريخ 9/4/2003، استنادا الى احكام الفقرة(11) من القسم(4) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم(95) لسنة 2004 المعدل، واعفاء سيارات الصالون المستوردة بعد عام 2003 من رسم اعادة اعمار العراق بالنسبة للسيارات التي لم يستوف عنها الرسم لحد الآن بسبب انتقال السيارة الى عدد من الحائزين.

9-   الموافقة على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوراع رقم(85) لسنة 1963 المدقق من قبل شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار راي الامانة العامة لمجلس الوزراء.

10-الموافقة على مشروع قانون دعم الاطباء مع الجداول الواردة في مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء ذات العدد(مد/ق/2/2/15/695) والمؤرخة في 11/3/2013، المدقق من قبل شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور(فقط اطباء الطوارئ والاسرة والنفسية).

11- اقرار توصية وزارة الخارجية بشان فتح سفارة لجمهورية العراق في جمهورية كرواتيا.

12-الموافقة على مشروع قانون الاحصاء المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا)و(80/البند ثانيا) من الدستور.

13- اقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية فخرية لجمهورية ايطاليا في محافظة البصرة وقنصلية عامة لجمهورية ايطاليا في محافظة اربيل، استنادا الى احكام المادة(26) من قانون الخدمة الخارجية رقم(45) لسنة 2008، شريطة ان تحتفظ العراق بحقها في فتح قنصليتين فخرية وعامة في جمهورية ايطاليا مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

اترك تعليقاً