الرئيسية / عامة ومنوعات / مجلس القضاء يوقع اتفاقية للتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي

مجلس القضاء يوقع اتفاقية للتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي

(المستقلة)..وقع رئيس السلطة القضائية، القاضي مدحت المحمود اليوم الخميس اتفاقية جديدة للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق في مؤتمر حضره عدد رموز السلطة القضائية.

وقال المحمود في كلمته اننا ” نجتمع اليوم مع مسؤولي برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق لنوقع معهم اتفاقية تعاون جديدة”.

واشاد  المحمود بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذكر “إنهم قاموا  بمشاريع كثيرة منها إنشاء قاعدة التشريعات العراقية منذ تأسيس الدولة الحديثة مطلع القرن الماضي  حتى يومنا هذا  وتحديثها بصورة مستمرة وتدريب الطواقم العراقية من منتسبي السلطة القضائية على التعامل مع هذا البرنامج”.

ويرى إن “استحداث قاعدة التشريعات ليس للتوثيق فقط”، مضيفاً “إنما لخدمة جميع رجال القضاء والقانون و المعنيين وإضافة إلى إنها توثيق لتاريخ العراق من الناحية الواقعية”.

وتابع ” كما تولى برنامج الأمم المتحدة أيضاً فتح دورات في معهد التطوير القضائي لرفع قدرات القضاة واعضاء الادعاء العام والمحققين ومنتسبي السلطة القضائية كافة”، مشددا على ” وضع البرنامج نظام لسير الدعوى المدنية “، مؤكدا “نجاح هذه التجربة”، معربا في الوقت ذاته عن “إمكانية اعمامها على محاكم العراق كافة”.

وزاد رئيس السلطة القضائية الاتحادية إن ” البرنامج  الاممي أسس مكاتب المساعدات القانونية في محاكم بغداد والبصرة لتقوم بواجب توجيه الأشخاص الذين بحاجة إلى إقامة دعوى ومنحهم المعلومات القانونية لاسيما النساء اللواتي بحاجة في  قضايا الاحوال الشخصية إلى من يعرفهن  كيفية الوصول إلى حقوقهن”.

واستطرد “قام البرنامج بوضع تجربة للمحاكم الانموذجية التي  يقصد بها أسلوب العمل في المحاكم ولكن توقفت بعض الشيء”، معربا عن أمله “في إعادة هذه التجربة وجعل كل المحاكم انموذجية”.

اما بخصوص المشروع الموقع مع البرنامج الاممي وصفه المحمود بالخلاق وقال ان “تنفيذ بنوده يكون على مراحل وحسب الأولويات التي نحتاجها وفقا لتصورات  مدروسة”.

وذكر إن ” المشروع الأول يتمثل بتعزيز دور القضاء في التحقيق القضائي”، لافتا إلى إننا “في بلد واحد  توجد فيه 3 سلطات تتعاون على بنائه ولكل سلطة اختصاصاتها ودستورنا نص على الفصل بين هذه السلطات والتعاون فيما بينها بشكل لا يؤثر على استقلالية كل منها”.

وعد المحمود ” العمل التحقيقي أساس العدالة والركن الذي ترتكز عليه والدستور أناب التحقيق بالسلطة القضائية حصرا وهذا شيء كنا ننشده وحاولنا ترسيخه  منذ استقلال القضاء عام 2003″، بالمقابل فانه أكد “الحاجة إلى السلطة التنفيذية والشرطة القضائية في تنفيذ الأوامر والقرارات التي تصدر عن القضاء”.

ورفض المحمود “استغناء سلطة عن الأخرى “، غير انه أعرب عن طموحه بأن ” تكون عملية التحقيق حصرا بيد منتسبي السلطة القضائية من قضاة تحقيق ومحققين قضائيين”.

ومضى بالقول إلى إننا ” خضنا تجربة في نهاية العام 2010 بفتح مكاتب للتحقيق القضائي في العراق التي تضم عددا من القضاة  والمدعين العامين والمحققين وقد حققت هذه التجربة نجاحا كبيراً”، مستدلاً بـ ” بأخر مكتب تم فتحه في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة التي نقلت الى مقرها محكمة الجنح المختصة بقضايا الجوازات بعد ان كانت المعاناة فيها كبيرة جدا”، مستدركا بالقول “اما حالياً فقد تم معالجة هذا الأمر بعد تشكيل مكتب تحقيق قضائي وأصبحت المعاملة لا تستغرق انجازها أكثر من يومين”.

واشار الى ان ” تجربة مكاتب التحقيق القضائي انطلاقة جديدة لفضاءات للعدالة كبيرة، وان تعزيز دور القضاء وفقا للمشروع سيكون من  خلالها”.

وكشف ان “الدعم سيكون منذ هذا اليوم الى نهاية السنة”، متمنياً ان “تكون في كل المحاكم الاستئنافية  عدد كبير من مكاتب التحقيق القضائي حتى تتفرغ الشرطة المحلية بمهامها في حفظ الامن وتنفيذ قرارات المحاكم”.

وافاد رئيس السلطة القضائية الاتحادية ان ” المشروع الثاني يكمن بدعم الوصول الى العدالة عن طريق مكاتب المساعدات القانونية”، موضحا ان “المشروع الثالث هو دعم دور الاشراف القضائي  في المسيرة القضائية”، لافتا الى ان ” القاضي لا يحتاج إلى من يفتش انما بحاجة الى  من يوجه بشكل لا يؤثر على استقلالية القرار القضائي ويرصد اذا كانت هناك مخالفة لغرض معالجتها”.

اما المشروع الرابع قال عنه المحمود هو ” دعم دور الادعاء العام في مسار  نشاط السلطة القضائية الذي له دور كبير في مجال التحقيق وفي مجال الجزاء و الدعوى ذات الطابع الاجتماعي اي الاحوال الشخصية وفي الحفاظ على المال العام”.

وشدد على “اهمية دور الادعاء وفي كل المحاكم الدولية كما له دور متميز في العراق”، مضيفا ان “هناك من أراد سحبنا الى دور النيابة العامة لكن دفاعنا كان شديداً عن مهام الادعاء في العراق في انه يشرف على اعمال المحققين ويدافع عن المشروعية”، داعيا الى “دعم هذا الجهاز ولهذا تم الاتفاق مع البرنامج الاممي  في ذلك وتحقيقا لطموحنا بأن يأخذ الادعاء العام دوره الكامل في تحقيق المشروعية”.

وفي السياق ذاته، ذكر المحمود اننا “التفتنا الى تأهل طواقم تتولى ادارة المحاكم حتى يتفرغ القضاة الى لعملهم القضائي”.

وزاد ان “هناك مشروع خامس بتوسيع العمل في نظام ادارة القضايا وكيفية استلام القضية وحتى انتهائها وتسجيلها وصدور الحكم  وحفظها وارشفتها”.

وقال المحمود “تطرقنا ايضا الى عملية دعم الاصلاح التشريعي بالقدر الذي يتعلق بتنظيم عمل القضاء بما يضمن استقلاليته”، معربا عن اسفه “لان الدستور لم يعطنا كسلطة القضائية الحق بتقديم مشاريع قوانين المرتبطة بالعمل القضائي مباشرة الى مجلس النواب في حين منح هذا الحق الى بعض المنظمات”.

ولفت الى اننا “نكافح لكي تكون لدينا الوسيلة التي نستطيع من خلالها الذهاب مباشرة الى مجلس النواب دون المرور بمجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية”، موضحا اننا “سلطة ونعرف ماذا نريد ونذهب مباشرة الى السلطة التشريعية ونناقشها في ذلك”.

اما معهد التطوير القضائي فقد اكد المحمود انه ” هو ليس بديلا عن المعهد القضائي ولكنه مكمل له نحن ننشد دائما الى تطوير السلطة القضائية بكل أجنحتها من قضاة وأعضاء ادعاء عام وبقية مكوناتها”، متمنيا ان “يلتحق المعهد القضائي بالسلطة القضائية”.

وتابع ان “الأمور شاءت بان يكون المعهد تحت إدارة السلطة التنفيذية ونحن بدورنا عالجنا هذا الأمر باستحداث معهد التطوير القضائي بمعاونة من الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بإنشاء البناية ونحن مستمرين بتطويرها”، مشير الى ان “المعهد يتلقى الدعم ايضا من منظمات أخرى”.

من جانبه قدم المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ادم عبد المولى، شكره  إلى القاضي مدحت المحمود وجميع العاملين في السلطة القضائية لحسن تعاونهم مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.

 وقال المولى “كما تعلمون جميعا لقد بقي برنامج الامم المتحدة الانمائي وبعض منظمات الامم المتحدة الاخرى تعمل خارج حدود العراق لبعض من السنوات”، مبينا انني ” رأيت منذ تسلمي لمهام منصبي في العام المنصرم ان اعطي الاولوية القصوى لنقل عمليات برنامج الامم المتحدة إلى العراق ولذلك مع بداية هذا العام قمنا بتحويل اغلب انشطة البرنامج الى الداخل”.

وتابع “يأتي هذا تأكيدا على برنامج الأمم المتحدة الانمائي من اجل تمكين تعاونه مع فئات المجتمع العراقي المختلفة ومع الهيئات والاجهزة الحكومية المختلفة ويعمل البرنامج في العديد من المجالات”، متابعا “غير اننا نرى ان البرنامج يجب ان يدعم سيادة حكم القانون وكونه الركيزة الاساسية للتنمية ولن تكون هناك تنمية مستدامة اذا لم يكون هناك سيادة لحكم القانون”.

وزاد المسؤول الاممي ” لذلك يأتي عملنا في هذا المجال كأولوية قصوى مقدمة على ما عداها من الاولويات”، مضيفاً “وفي هذا الشأن بقي التعاون بيننا والهيئات القضائية يتمحور حول العديد من الانشطة التي ذكرها المحمود في كلمته”.

اترك تعليقاً