الرئيسية / عامة ومنوعات / مجلس القضاء يصدر كتابا عن نشاطات السلطة القضائية في 2011

مجلس القضاء يصدر كتابا عن نشاطات السلطة القضائية في 2011

 

بغداد ( إيبا )..اصدر مجلس القضاء الأعلى كتابا عن إعمال السلطة القضائية والمحاكم والدوائر التابعة له خلال العام الماضي 2011 وقام بنشره عبر موقعه الالكتروني ليتمكن الرأي العام من الحصول عليه بصورة يسيرة ومجانية.

 الكتاب الذي يحمل عنوان (نشاط السلطة القضائية خلال عام 2011) وحصل (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) على نسخة منه، ينطوي في بابه الأول على انجازات المحاكم (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة التمييز الاتحادية، رئاسات محاكم الاستئنافات الاتحادية) من خلال شرح مفصل لهيكلة عمل الدوائر التابعة لها وحسم الدعاوى المعروضة أمام كل واحدة منها خلال تلك الفترة.

 ومن ثم يتطرق في بابه الثاني إلى الأجهزة القضائية بمتابعة أعمال الادعاء العام بهيآته في رئاسات الاستئناف كافة، فضلا عن ما حققته هيئة الإشراف القضائي من زيارات الى بعض محاكم البلاد، ومن ثم التطرق إلى مهام المشرفين القضائيين.

 ويعرج الكتاب في بابه الثالث إلى نشاطات الإدارة العامة للسلطة القضائية، وذلك بتدوين أعمال مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى من مقابلات رئيس مجلس القضاء مع الشخصيات الرسمية المحلية والدولية ولقاءاته بالقضاة والمواطنين وغيرها من النشاطات، كما يتضمن هذا الباب عدد الدورات التي أقامها معهد التطوير القضائي على مختلف الأصعدة القانونية والعلمية، فضلا عن أعمال المركز الإعلامي للسلطة القضائية والتغطيات وكتابة التقارير الصحــفية التي يقوم بها المركز بصورة يومية ونشرها في الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.

  بالإضافة إلى متابعة ما تنشره الصحف والمواقع الالكترونية وما يرده من شكاوى والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن مع الجهات ذات العلاقة، كما يضطلع المركز الإعلامي بتنظيم لقاءات وسائل الإعلام بأعضاء السلطة القضائية، ويتحدث هذا الباب أيضا عن أعمال دوائر شؤون القضاة والادعاء العام، والشؤون الإدارية والحراسات القضائية، والعلاقات العامة والشؤون القانونية، والشؤون المالية.

ويخلص الكتاب إلى مؤشرات أداء المحاكم في حسم الدعاوى، حيث يكشف في بابه الرابع عما أنجزته رئاسات محاكم الاستئناف على صعيد البت في القضايا المعروضة أمامها حيث تراوحت نسب الحسم بين 70%- 96% بـ 1109613 دعوى من أصل 1158293 معروضة أمام هذه المحاكم.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد استكمل ملفاً موسعاً يتعلق بما أنجزه طوال السنوات الماضية على مستوى البنى التحتية والجانب العمراني للمحاكم المرتبطة به وقام بنشره عبر موقعه على شبكة الانترنت ليتسنى للرأي العام والجهات الرقابية بشتى أنواعها الاطلاع عليه بشكل شفاف.في مبادرة تعد الأولى في تاريخ العراق حيث لم تسبقها أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بنشر جميع نشاطاتها على الملأ.

ويقسم العراق إلى 16 منطقة استئنافية باستثناء إقليم كردستان، وتدار المنطقة الاستئنافية من رئيس محكمة الاستئناف في مركز المنطقة وتتألف من رئيس له عدد من النواب وقضاة حسب الحاجة وتمارس الاختصاصات المحددة لها قانونا وترتبط بها إداريا المحاكم التي تقع ضمن دائرة اختصاصها الجغرافي كافة.

اترك تعليقاً