الرئيسية / مقالات مختارة / مجالس المحافظات وحكوماتها نجحت باحتواء البطالة بمشاريع سيارات(التقسيط)

مجالس المحافظات وحكوماتها نجحت باحتواء البطالة بمشاريع سيارات(التقسيط)

باسم عبد العباس الجنابي

النظام اللامركزي يعد العمود الفقري لتطوير المحافظات العراقية.وتأتي مجالس المحافظات في الوضع الراهن العراقي تجربة مميزة كتب لها النجاح ونأمل من خلالها تدعيم النظام الديمقراطي .إذ أن مجالس المحافظات تعتبر الممول الأول للسلطة التشريعية وكذلك التنفيذية كونها تنتج كوادر غنية في تجربتها لما تحويه من قدرات أخذت على عاتقها مهمة تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في رقعتها الجغرافية مستفيدة من الكفاءات الواعدة والمنفذة لحصيلة عملها التنفيذي للمشاريع،حتى باتت معروفة للقاصي والداني شخصيات عديدة انتجتها هذه التجربة الخلاقة.على أن ما نريد ونرغب في تناولة مشروع تتبناه مجالس المحافظات والذي يعد تجديدا وإحياء لآمال الشباب وهو (مشروع توفير سيارات واطئة الكلفة للشباب) واعتباره مهمة وطنية.إن تبني هذا المشروع

من خلال ترشيح الراغبين من المواطنين الى مصرف الرشيد أو الرافدين وتجهيز السيارات من خلال الشركة العامة لصناعة السيارات والشركة العامة لتجارة السيارات المعروفتين في توفير سيارات واطئة الكلفة وبمواصفات جيده وفر فرص تشغيل أمثل وهو في نفس الوقت يدل على عمق التلاحم بين المجالس والمواطن.

حقيقة نرى أفق الإبداع في العقل العراقي الواعي لمتطلبات مرحلة إعادة هندسة العراق وبنائه .

إذن ليست هناك فجوات أو فساد فكل شيء معلن والعقود ليست أسهل منها .وأن تعبئة الفراغات والتعاضد مع رغبات أبناء العراق للحصول على مكاسب من مسؤولية مهمة على أقل تقدير دالة على انتباه وتاكيد المسؤولين على خدمة المواطن.ومن الطبيعي أن يتضمن المشروع ورش للتصليح واخرى للمواد الاحتياطية ،وحتى يمكن الاتفاق مع الشركات العالمية تدريب الشباب.وهكذا يتضح لنا أننا امام مشروع واعد غير غامض وليست له سلبيات بل أن الأستمرارية في دعم دولة رئيس الوزراء لشركات القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة لتجميع واستيراد سيارات واطئة الكلفة يقودنا نحو مشاريع تنموية اخرى لاتقل اهمية عن احتياج بلدنا لتنفيذ هذه الأفكار .والأفكار الجديدة الأخرى فالعقل العراقي لا تنقصه المعطيات بل هو بحاجة إلى  دعم اكثر من وزارة المالية بتوجية مصرف الرافدين والرشيد للأستمرار بتمويل مشاريع اقساط السيارات وتشغيل الكتل النقدية المجمدة لديهم في توفير فرص العمل وتنمية المجتمع لينطلق صوب تحقيق أمنيات طال إنتظارها،لكن بالامكان ،وهكذا تلوح في الأفق النجاحات وحتى تجربة تسجيل العاطلين من قبل وزارة العمل يمكن الاستفادة من قاعدة البيانات او إعتمادها وسيلة لتطبيق عمل مضني ومثمر.هنا بالامكان حتى إعتماد تلك البيانات في فورة نهضوية مستقبلية

لتفعيل تلك القدرات المعطلة كي يستفيد منها الوطن وفعلاً أستفادة منها محافظة بغداد في توفير السيارات للعاطلين عن العمل .نحن بحاجة إلى أفكارمشابه نيرة تقود شبابنا والعراق إلى شواطئ الأمان وتضعهم واحلامهم في موقع الحقيقة والواقع ليساهموا في رفد البلد من خلال طاقتهم الانفجارية والأمل معقود على الشباب كونهم بناة العراق ولهم الحق بتوفير كافة الأجواء امامهم.ولعمري عراقنا حافل بالخير والثروة لينمو ويتوسع ويزدهر.


اترك تعليقاً