لجنة التعديلات الدستورية تحدد اهم القضايا الخلافية وتؤكد المادة 140 ابرزها

البرلمان العراقي

المستقلة / – حددت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، النقاط الخلافية في الدستور، وأبرزها المادة 140، التي تُعد المادة الأساسية في العلاقة بين بغداد وأربيل.

وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “النقاط الخلافية في الدستور تتمثل في الباب الأول، وهي المادة 140، وكذلك حول طبيعة النظام السياسي رئاسياً أم برلمانياً”، لافتاً إلى أن “من نقاط الخلاف المهمة الأخرى تتعلق بتشكيل الحكومة، هل الكتلة البرلمانية الأكبر أم القائمة الفائزة التي تشكل الحكومة”.

وأضاف كنا أن “من نقاط الخلاف أيضاً في الباب الثاني والمتمثلة بالحقوق والحريات”، مبيناً أن “هناك 23 مادة خاصة بالحقوق و10مواد خاصة بالحريات”.

وأشار إلى أن “الباب الثالث يتمثل بمنح المواطن العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية، كالسكن والتعليم والصحة والرعاية وغيرها”، مشيراً إلى أن “هذه الخدمات غير متوفرة للمواطن بالرغم من وجودها في الدستور”.

وأوضح أن “المادة 140 من المواد التي تعد نقطة الخلاف الرئيسة بين بغداد واربيل، وأن هناك اجتماعاً سيعقد قريباً بين الكتل السياسية والمراجع السياسية للكرد ولجنة التعديلات الدستورية للخروج بصيغة نهائية حول المادة 140 لكي ترضي جميع الأطراف”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.