كوجر : ضبط ملف تبييض الأموال بحاجة لـ تحرك حكومي والدولي

المستقلة… قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان نجاح حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تطبيق برنامجها الذي صوت عليه مجلس النواب، مرهون بتشريع قانون الموازنة العامة لعام 2020 ، فيما اكد على ان قضية تبييض الأموال هي قضية دولية وبحاجة إلى تحرك حكومي على الإطار الدولي”.

وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، إن “الموازنات الانفجارية للسنوات السابقة، والتي ذهبت دون أن نجد لها أي أثر، أما ذهبت إلى جيوب الفاسدين وتحولت لمشاريع خاصة بأشخاص وأحزاب داخل البلد، أو تم تهريبها وتبييضها في بنوك تابعة لأحزاب أو مشاريع وهمية وبطرق مختلفة”.

وأضاف كوجر أن “اللجنة المالية بشكل منفرد غير قادرة على ضبط هذا الملف على اعتبار أن قضية تبييض الأموال هي قضية دولية وبحاجة إلى تحرك حكومي على الإطار الدولي”.

وتابع أن “الحكومات السابقة جميعها كانت حكومات محاصصة، وتوافقات تحت الطاولة، وأن أي وزارة تكون تابعة لجهة لا يحق للطرف الآخر الحديث عن وزيرها بسوء وإلا سيتم التعامل بالمثل مع وزير الجهة الأخرى، وهذا الوضع للأسف هو السائد طيلة الـ17 عاما الماضية”.

ولفت كوجر إلى أن “المضي بدون موازنة معناه عدم إنشاء مشاريع استثمارية وعدم وجود تدقيق للمصاريف، إضافة إلى عدم تنفيذ البرنامج الحكومي وجميع الوعود المطلقة من قبل الحكومة لبعض الشرائح كالمتعاقدين الجدد وغيرها”، معتبراً أنها “لن تنفذ لعدم وجود غطاء مالي بسبب عدم تشريع الموازنة، كما أنه لن تكون هناك حلول للمشاكل الاقتصادية”.

التعليقات مغلقة.