الرئيسية / اقتصادية / كتل تؤيد إلغاء التموينية واخرى تطالب بزيادة المبلغ البديل

كتل تؤيد إلغاء التموينية واخرى تطالب بزيادة المبلغ البديل

بغداد ( إيبا ) … تباينت أراء أعضاء الكتل السياسية بخصوص إلغاء البطاقة التموينية ففي القوت الذي يؤكد عضو في كتلة الأحرار البرلمانية رفض كتلته لهذا القرار ، ترى نائب عن العراقية الحرة ان استبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية أمر ايجابي ، اما أعضاء في دولة القانون فانهم يرون انه قرار متسرع وعلى الحكومة ان تراجع حساباتها بهذا الشأن .   


وقال النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي إن “قرار مجلس الوزراء إلغاء مفردات البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ  15ألف دينار، قرارً متسرع ، وعلى المجلس ان يراجع حساباته”.


واضاف ان “اتخاذ قرار يخص شريحة كبيرة من الشعب العراقي أمر صعب ، خصوصاً وان غالبية العوائل العراقية تعتمد على البطاقة التموينية في معيشتها” .


وأشار إلى ان “هذا القرار لن يتضرر منه المواطن فقط ، بل وزارة التجارة التي لديها خزين كبير من مواد البطاقة التموينية ” مشيراً إلى انه” كان على حكومة ان تستفتي الشعب بخصوص تبديل مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية وهو من يختار” .


لكن عضوة القائمة العراقية الحرة لبنى رحيم  ترى ان”قرار إلغاء البطاقة التموينية إيجابي”داعية إلى “مراقبة أسعار المواد الغذائية وزيادة المبلغ المخصص للفرد”.


وقالت رحيم إن” استبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية خطوة ايجابية تصب في مصلحة المواطن ، والسبب هو التلكؤ الحاصل في إيصال مواد البطاقة كاملة إلى المواطنين”.


ودعت عضو العراقية الحرة إلى “ضرورة زيادة قيمة المبلغ المقدم للفرد بما يضمن تعويضه عن مفردات البطاقة التموينية في الفترة المقبلة، وبما يحقق له مستوى معيشي جيد، وخصوصا بالنسبة لذوي الدخل المحدود الذين كانوا يعتمدون على ما توفره لهم البطاقة التموينية “.


وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أعلن ان مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم الثلاثاء استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداء من مطلع شهر آذار المقبل عام 2013 .


وأوضح الدباغ في بيان له ان ” مجلس الوزراء قرر استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع 15 ألف دينار لكل فرد، بزيادة مبلغ  3 ألاف دينار لكل فرد عن قيمة المفردات بعد احتسابها، ووضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الأول من شهر آذار المقبل 2013″.


وبين ان “المفردات الخمس للبطاقة التموينية وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال تكلف مبلغ 12 ألف دينار للفرد الواحد شهرياً، لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح 15 ألف دينار للفرد الواحد شهرياً” .


وأثار هذا القرار ردود أفعال معارضة ورافضة له بين الأوساط الرسمية والشعبية، داعية الحكومة إلى العدول عنه، لأنه يمس حياة المواطنين المعيشية، ويعود بالضررعلى شريحة واسعة من أبناء الشعب، لاسيما الطبقات الفقيرة منه، في ظل مخاوف من استغلال التجار واحتكارهم للمواد والسلع الغذائية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وغلائها وإضافة عبء آخرعلى كاهل المواطن. ( النهاية )


 

اترك تعليقاً