الرئيسية / اخبار / كتلة الحل تعلن استقالتها من البرلمان والحكومة اذا لم يحاكم “الجناة في جريمة الحويجة”

كتلة الحل تعلن استقالتها من البرلمان والحكومة اذا لم يحاكم “الجناة في جريمة الحويجة”

 بغداد ( إيبا ).. اعلنت كتلة الحل البرلماني عن استعدادها للاستقالة اذا لم يقدم الجناة ” المتسببين في جريمة اﻷبادة في الحويجة وما قبلها في الفلوجة ونينوى واﻵمرين بها الى القضاء العراقي لينالوا القصاص العادل ” حتى يوم الاحد المقبل.

وقالت الكتلة في بيان اصدرته اليوم وتلقت وكالة الصحاف المستقلة ( إيبا ) نسخة منه ” الى مدة غير قليلة كنا نعتبر ان العملية السياسية في العراق – عملية عرجاء – ﻻفتقادها روح المشاركة وتغلب النفس الطائفي وغلبة الطائفة على مصالح البلد والمواطن … واليوم أصبحت لدينا قناعة تامة بأن العملية السياسية ليست عرجاء فقط بل ( عمياء ) كونها فقدت أدنى شروط اﻷنسانية والمسؤولية بل تجاوزت كل المعايير اﻷخلاقية والقانونية التي تبنى عليها الدول الديمقراطية”.

واضاف البيان ” أزاء اﻷصرار الحكومي على سفك الدم العراقي وصم اﻷذان عن سمع كلمة الحق وصوت المظلومين وعدم الجدية التي تلمسناها من قبل رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان في التعاطي مع اﻷزمات المفتعلة بين الحين واﻻخر وتقاعسهم حتى عن تقديم الجناة الحكوميين الذين يتسببون يوميا في قتل ابنائنا واخواننا اﻻبرياء سواء في المعتقلات أو في ساحات اﻻعتصام وأخيرها وﻻ نعتقد ستكون أخرها (جريمة اﻷبادة البشعة في الحويجة) على الرغم من مناشداتنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا ودعواتنا المستمرة لهم في ضرورة احترام الدستور وحقوق وكرامة اﻻنسان العراقي وحرمة أستباحة دمائهم الزكية “

وتابع “اليوم وصلنا وبعد قناعة تامة نحن ممثلي حركة الحـل في البرلمان العراقي بأن الحصانة البرلمانية والمكانة الحكومية او السياسية أذا لم تكن قادرة على خدمة أهلنا وأخواننا وأبناء شعبنا في صيانة حقوقهم والحفاظ على حرمة دمهم وكرامتهم اﻻنسانية ، فلا خير فيها وﻻمباركة ، وعدمها أفضل من وجودها وأعادتها الى مصدرها أفضل من أن نكون شهداء زور على المجازر واﻻنتهاكات واﻻعتقاﻻت وكل مساوئ العملية السياسية”…

وقررت الكتلة في بيانها ” أمهال رئاسة الحكومة العراقية ورئاسة البرلمان العراقي حتى مساء ﻷحد القادم ﻷبداء الجدية واﻷهتمام وتقديم الجناة المتسببين في جريمة اﻷبادة في الحويجة وما قبلها في الفلوجة ونينوى واﻵمرين بها الى القضاء العراقي لينالوا القصاص العادل ، وتعويض أسر الشهداء والجرحى وفقاً لما أقره القانون العراقي وتمتيعهم بكل أمتيازات أعضاء مؤسسه الشهداء ، واﻷطﻻق الفوري لمعتقلي الحويجة ، وسحب قوات الجيش من المدن وعدم أستخدامه سياسياً ، وأحترام الحقوق والحريات السياسية الدستورية ، وتنفيذ جميع المطالب وأعادة جميع الحقوق التي نادى وينادي بها المتظاهرين السلميين في ساحات أعتصام ( اﻷنبار وديالى وبغداد وصلاح الدين ونينوى وكوكوك) منذ أكثر من 100 يوم..”.

واشار الى انه ” بعكسه وبأنتهاء المهلة سنعلن تقديم أستقاﻻتنا البرلمانية والحكومية واﻻنسحاب من العملية السياسية بصورة كاملة ، وتحميل رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب المسؤولية الشرعية واﻷخلاقية والقانونية قبل الدستورية في التسبب في سفك وأنتهاك وأستباحة حرمة الدم العراقي ، واﻷمعان في زيادة معاناه الشعب العراقي ، واﻷلتهاء بالصراعات السياسية والحزبية الشخصية والمنفعية الضيقة وهدر عمر الحكومة والبرلمان الدستوري في صراعات جانبية دون تقديم الخدمات والتشريعات التي ينتظرها منا أبناء شعبنا في جنوب العراق وشماله ووسطة و غربة” .(النهاية)

اترك تعليقاً