الرئيسية / تنبيهات / قانون ضم المعهد القضائي لمجلس القضاء.. بين القضاء الاعلى ومجلس الوزراء

قانون ضم المعهد القضائي لمجلس القضاء.. بين القضاء الاعلى ومجلس الوزراء

(المستقلة) … علق المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبدالستار بيرقدار، الخميس، على توضيح الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء بشأن ما صرح به رئيس الوزراء حيدر العبادي عن التريث في قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء.

وقال بيرقدار في بيان تابعته (المستقلة) ، ان “تصريح رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي يوم 18 ايلول الحالي، كان وأضح جدا امام وسائل الاعلام وهو (نطلب من مجلس النواب التريث في أصدار قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء)”، مبينا انه “بإمكان الامانة العامة الرجوع الى تسجيلات الموتمر الصحفي المذكور للدقة”.

وأضاف “كنّا نتمنى على الامانة العامة ان تصحح ما ذكره رئيس الوزراء وان توضح ان المقصود هو وفق ما تم بيانه في توضيح الامانة لمجلس الوزراء وليس نقد الآخرين اللذين يشخصون الأخطاء التي وردت على لسان رئيس الوزراء”.

وتابع بيرقدار ان “الامانة العامة لمجلس الوزراء يبدو لا تعلم ان قانون ضم المعهد القضائي لم يقدم الى مجلس النواب عن طريق مجلس الوزراء وإنما الذي قدمه كمقترح قانون هو رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى في حينه”، مشيرا الى انه “لَم يكن لمجلس الوزراء اي دور في ذلك”.

واوصى مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت الثلاثاء، مجلس النواب بعدم تأييد مقترح قانون التعديل الاول لقانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم ( 70 ) لسنة 2017.

ورد مجلس القضاء الاعلى، امس الاربعاء، على تصريح العبادي بالقول ان “قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى سبق وان تم اقراره من مجلس النواب بالرقم (70) لسنة 2017 وتم نشر في جريدة الوقائع العراقية واصبح نافذا من تاريخ الـ31 من تموز الماضي”، مبينا انه “منذ ذلك التاريخ فان مجلس القضاء الاعلى هو الذي يدير المعهد القضائي وهذا الامر الطبيعي الذي كان المفروض ان يحصل منذ عام 2003 عند فصل مجلس القضاء الاعلى عن وزارة العدل لان المعهد القضائي هو بمثابة المدرسة التي يتخرج منها القضاة واعضاء الادعاء العام ويشرف على ادارته قضاة ويتولى التدريس فيه القضاة”.

لتعود امانة مجلس الوزراء وتؤكد في بيان لها امس الاربعاء، أن ضم المعهد القضائي لمجلس القضاء جرى تشريعه “دون اعتراض”، فيما بينت أنها كانت “تتمنى” من مجلس القضاء “الوقوف على المقصود” بتصريح رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل اصدار أي بيان.

اترك تعليقاً