الرئيسية / مقالات مختارة / قانون الطوارئ.. توقيت خاطئ، ومضامين مقلقة

قانون الطوارئ.. توقيت خاطئ، ومضامين مقلقة

عادل عبد المهدي

لاشك ان البلاد بحاجة لتوحيد تشريعاتها وفق الدستور.. فتخول المادة 61/تاسعاً البرلمان “اعلان الحرب وحالة الطوارىء باغلبية الثلثين” بتصويت برلماني.. “ولمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة”.. وبالفعل طبقنا الطوارىء قبل اقرار الدستور وبعده وحتى نهايات 2006، بطلب مشترك من الرئاستين التنفيذيتين وبتصويت البرلمان.. وصدر في كل شهر “مرسوم جمهوري” بذلك.. فاعلان الطوارىء ممكنة بالطرق الاصولية.. فلمَ العجلة بارسال قانون جديد يخلو من السياقات والضمانات الواضحة، سواء لمعالجة اسباب اعلان الطوارىء كالعنف والتمرد.. او لمنع استغلاله للتفرد ولتصفية الخصوم.

ارسل مجلس الوزراء القانون في 4/9/2011 لشورى الدولة.. واعيد اليه في 11/2/2014 مع انتشار اخبار عن نوايا لإعلان الطوارئ. واقره المجلس في 18/3/2014، متغافلاً حتى الملاحظات البسيطة لشورى الدولة.. وتسلمه البرلمان، في 2/4/2014.

الدستور يحدد مدة الطوارئ بـ(30) يوماً قابلة للتجديد بتصويت من البرلمان، بينما الامر يلفه الغموض في القانون الجديد. فالمادة (6) تترك التمديد لرئيس مجلس الوزراء.. والمادة (5) تجيز التمديد وفق المادتين (3) و(4) اللتان تتكلمان عن طلب الموافقة لإعلان الطوارئ، مما قد يستخدم كله للالتفاف على الاجراءات الدستورية ومدة الـ(30) يوماً ومبدأ التصويت.

 والقانون الجديد لا يساير المبادئ الدستورية، ويخالفها احياناً بوضوح.. ويقفز تماماً على “الاوامر والمذكرات القضائية” لتطبيق المادة (8) للقانون الجديد.. والتي تعطي بفقراتها الثمان رئيس الوزراء كامل الصلاحيات لإلقاء القبض والتحري، ومنع الاجتماع والتظاهر، ولو بالقوة واخلاء المناطق، ومنع السفر، وفرض حظر التجول، الخ.. والنصوص الجديدة ستلغي حتماً، او تفتقد اساساً، نصوصاً كالمادة (3) من “السلامة الوطنية” النافذ بان رئيس الوزراء يخول هذه الصلاحيات “بعد استحصال مذكرة قضائية للتوقيف او التفتيش الا في حالات ملحة للغاية”.. والمادة (9) بخضوع “قرارات واجراءات رئيس الوزراء لمصادقة هيئة الرئاسة بالإجماع ومراقبة الجمعية الوطنية.. ومحكمة التمييز والمحكمة الاتحادية، وللمحاكم المذكورة تقرير الغاء تلك القرارات والاجراءات وتقرير بطلانها.. او اقرارها”.. والمادة (12) بانه “لا يجوز استخدام اي مادة.. لتعطيل الانتخابات في المدة المحددة”.

كتب القانون الجديد بغموض يقبل التأويلات، ومنح سلطات دون سياقات ومحددات ورقابات واضحة.. خصوصاً واننا اعتدنا التأويلات اللادستورية، واستلاب الصلاحيات، كتعطيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، وصرف الموازنة دون مصادقته، وغيرها من امور خطيرة تفكك التجربة الديمقراطية ومؤسساتها.

اترك تعليقاً