الرئيسية / سياسية / قانون الاحزاب بين مطرقة الحكومة وسندان مجلس النواب

قانون الاحزاب بين مطرقة الحكومة وسندان مجلس النواب

 إيبا ) / تقرير – خلود الزيادي / … في الوقت الذي أوعز مجلس الوزراء فيه بسحب مشروع قانون الأحزاب السياسية من مجلس النواب لمناقشة التعديلات التي قدمتها اللجنة القانونية ومن ثم رفعه مرة أخرى إلى البرلمان اكدد ت اللجنة القانونية البرلمانية أنها وضعت لمساتها الأخيرة على القانون وأرسلته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لطرحه للتصويت .

قال النائب عن اللجنة القانونية محسن السعدون عضو اللجنة القانونية إن الآليات المتبعة في تشريع القوانين عندما يأتي القانون من الحكومة إلى البرلمان يتم إحالته إلى اللجنة المختصة ويتم مناقشته ، ومن ثم يعرض للقراءة الأولى والثانية ومن بعدهما التصويت ، وتم مناقشة قانون الأحزاب في اللجنة القانونية خصوصا وانه اخذ أكثر من سنة في مجلس النواب للمناقشة والتعديل وتم عرضه في أكثر من جلسة وقرء القراءتين واستمرت مناقشاته في جلسات كثيرة وألان اللجنة انتهت من هذا القانون وعدلت عليه التعديلات الأخيرة وأرسلته إلى هيئة رئاسة البرلمان .

وأضاف أن القانون اخذ أكثر من وقته ، وان اللجنة القانونية وصلت إلى المراحل النهائية لهذا القانون وتم استكمال الكثير من آليات القانون وتم رفع إلى هيئة الرئاسة .

وشدد السعدون على ضرورة عدم تأخير هذا القانون أكثر كونه من القوانين المهمة ، وإذا تم سحبه من قبل الحكومة سيتأخر تصويته ، لافتاً إلى أن القانون لا يمكن أن يسحب من قبل الحكومة إلا إذا في حالة وجود مستجدات جديدة تتعلق بالقانون ، لان القانون اخذ مساره الصحيح بالآليات المتبعة لتشريع القوانين ولم يبقى إلا عرضه للتصويت .

وتابع عضو اللجنة القانونية أن لجنته ستنظر في طلب الحكومة في اجتماعاتها الأسبوع المقبل .

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد قال في بيان صدر أمس على نسخة منه، إن مجلس الوزراء أوعز في جلسته الاعتيادية الـ49 المنعقدة، إلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي لسحب مشروع قانون الأحزاب السياسية من مجلس النواب لمناقشته التعديلات التي قدمتها اللجنة القانونية لمجلس النواب ورفعه بصيغته النهائية إلى البرلمان.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد، في الـ15 من آذار 2011، أن مجلس الوزراء اقر قانون الأحزاب السياسية في العراق تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.

إلى ذلك قال عضو اللجنة القانونية عادل فضالة المالكي إن قانون الأحزاب قانون ورد من الحكومة في الفترة الماضية وبدأت الإجراءات التشريعية من خلال قراءته القراءتين الأولى والثانية في مجلس النواب واجتمعت اللجنة القانونية وعدلت عليه من خلال الإضافة والحذف لبعض الأمور التي طالب بها أعضاء مجلس النواب .

وأضاف المالكي أن اللجنة القانونية عكفت على دراسة ومناقشة القانون لمدة أشهر عديدة ، وتم الأخذ بالتعديلات وإدراجها بالقانون وفق الصيغ القانونية وبحسب طلبات الأعضاء من مختلف الكتل لأنه كل مكون سياسي له رؤية في هذا القانون لا سيما وأنه ينظم العمل الحزبي داخل المؤسسة السياسية وبالتالي يجب أن يكون هناك رأي لكل حزب ممثل في الحكومة ومجلس النواب بهذا القانون .

وأشار إلى أن لجنته وضعت اغلب المقترحات والتعديلات التي طرحت من أغلبية النواب وتم تبويبها بنصوص قانونية معدلة للنصوص الموجودة في مشروع القانون واكتمل بصيغته النهائية قبل يومين ، وأرسلته اللجنة القانونية إلى رئاسة مجلس النواب لدرجه على جدول أعمالها للتصويت عليه .

وبخصوص سحب القانون من قبل الحكومة أوضح المالكي أن هذا الأمر موكل بهيئة رئاسة البرلمان ، أن رأت إرساله للحكومة كونه جاء منها أو تطلب من الحكومة إرسال ما تريد من إضافات أو حذف بالصيغة الأخيرة التي أعدت من قبل اللجنة القانونية .

وأعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي 28 آذار 2011 ، عن وصول مشروع قانون الأحزاب إلى مجلس النواب بعد إقراره من قبل رئاسة الوزراء، مؤكدة أنها ستقدم تقريرها بشان القانون إلى رئاسة البرلمان في غضون أيام.

ويتضمن مشروع قانون الأحزاب المقدم إلى مجلس النواب، 69 مادة، تجيز المادة 40 منها لمحكمة القضاء الإداري حل الحزب إذا ثبت قيامه بنشاط ذات طابع عسكري وشبه عسكري، أو ارتكابه لنشاط يهدد امن الدولة أو وحدة أراضيها أو سيادتها أو استقلالها.

يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة (39) من الدستور العراقي تنص على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون.( النهاية )

اترك تعليقاً