الرئيسية / مقالات مختارة / غسل الاموال بالعراق جريمة يرتكبها الحيتان المتنفذين

غسل الاموال بالعراق جريمة يرتكبها الحيتان المتنفذين

 رياض هاني بهار

 جريمة غسل الاموال بالعراق بوصفها من الظواهر الاجرامية الخطره, لها تأثيركبير,بحيث اخذت تؤرق المجتمع مما استدعى الاهتمام بها وتناول كتاب السياسية والاقتصاد اسبابها ومظاهرها وكيفية التصدي لها بشكل جماعي والانتقاد الحكومي الاخير لسياسه البنك المركزي .

 لكن  مقالي يختلف عما سبقوني بالبحث فتناولت نقاط مظلمه لم تسلط الاضواء عليها  بالعراق من الناحيه الجنائية والتحقيقية , ومن الصعب إعطاء أرقام محددة حول حجم جريمة غسل الأموال بالعراق لعدم توفر احصاءات دقيقه لدى احصاء الداخليه او مجلس القضاء الاعلى بظل غياب جهاز وقائي وجهات تحقيقيه،

  لكن من المؤكد أن المبالغ التي تدخل في هذا الإطار تصل إلى أحجام فلكية. فسواء كانت تلك الأموال ناجمة عن الجريمة المنظمة أوعن الاتجاربتهريب النفط إلا أنها تسلك قنوات سرية جدا لكي تحصل على الشرعية، لذلك فإن حصر أحجامها لن يكون إلا تقريبيا، لابد من توضيح ان محاربة غسيل الأموال يتطلب توفر نظام ديموقراطي حقيقي تكون السيادة فيه للشعب ويقوم على فصل حقيقي للسلطة واستقلال تام لقضاء يتسم بنزاهة واسعه، أما في حال غياب هذه الشروط فغالبا ما تستعمل القوانين في الصراع السياسي واقصاء جزء من المجتمع لصالح تحكم جزء آخر منه.

 ومن أهم أدوات الفساد السلطة التي تكون بيئة ملائمة تحتضن الفساد ، وتحمي الفاسدين وتكون الراعية لبؤرة الفساد فمنها يستشري وينطلق ويتوسع ويصبح للمفسدين (مبيضي الاموال)تنظيم يحتوي عل شبكات قوية وضاغطة تتمترس خلف لوائح وتشريعات قانونية قابلة للتأويل ليتوغل كبار الفاسدين في قلب النظام بل يصبحون قيمون على الدولة برمتها إلى درجة أنهم يستطيعون التحكم في التشريع والملاحقة والمساءلة استئثارهم بالسلطة وتحكمهم بالقوانين وفي مرحلة الانهيار السياسي والقيمي والوطني تنشئ مؤسسة الفساد التي يستقطب في صفوفها ضعاف النفوس وغسل الاموال ينمو ويكبر بظل الظروف المشار اليها اعلاه,.

  ثم إن ما يؤكد بأن حجم هذه الأموال قد بلغ أرقاما فلكية هو ذلك الثراء الفاحش الذي يتمتع به البعض من أثرياء العراق الكبار، حيث لا يوجد أي تفسير لهذا الإثراء الفاحش إلى جانب الافقار الواسع لعموم الكادحين سوى أن يكون عبر غسيل أموال الجريمة المنظمة والاتجار في الممنوعات أو عبارة عن نهب المال العام. قد ظهرت بعض الفضائح من خلال صفقات تجارية غير مشروعة بين بعض الأفراد أو الشركات وبعض الدول بالإضافة إلى بعض والوزراء وأصحاب السلطة والمال الذين تتحدث عنهم الصحف ،

 وطاول الفساد الموظفين الكبار في المؤسسات الرسمية مما يشكل خطراً على النظام الاقتصادي ككل ويحول دون إجراء الإصلاحات اللازمة لهذا النظام ، إن خطورة غسيل الأموال تتجلى في أنها قد تستغل في ارتكاب جرائم كالإرهاب، حيث إن تهريب النفط ومنتجاتها، تستعمل في تمويل العمليات الإرهابية، وكذلك الشأن بالنسبة لعائدات سرقة المال العام، كما حدث في الجرائم الإرهابية التي سجلت في العراق والتي أبانت أن العديد من مرتكبيها كانوا يسرقون او خطف الأشخاص ويتعيشون من الأموال المسروقة خلال فترات التحضير للجرائم الإرهابية.

 من يرتكب هذه الجريمة بالعراق

 من أبشع الجرائم وأعظمها ان يكون الفاعل المسؤول بالدوله الذي وضعت فيه الثقة وجعل على رأس مؤسسة وجعل تحت يده المال العام,إلى ما هنالك من امثله لا حصر لها تزخر بها الوزارات في تفنن وبراعه وذكائه اللامتناهي في سرقة وتبديد ثروة الشعب حيث اضحى العراق من اوائل الدول في الفساد لهذا يبقى العراق متخلفا يعمه الخراب والدمار والتراجع إلى الوراء طالما بقت هذه الرموز والتراكيب الطفيليه الفاقده لادنى شعور بالوطنيه والمسؤليه المخلصه تجاه شعبها ووطنها  , بين النفع العام والمنفعة الخاصة لصالح حفنة من الاغنياء والطفيليين ليستفيد قطاع التهريب من فوضى الاسعار ولتنتعش عملية غسيل الاموال القذرة !

 وليتحول الابتزاز الى طقس حياتي يومي يمارسه اصحاب الضمائر المتعفنة في ظل الفوضى والعماء العارم ، ليتحول الفساد الى سمة ملازمة للحكومات المتعاقبه الى جانب الكسب غير المشروع ،وقد بلغت عملية غسل الاموال القذرة المديات القصوى في مضمار تهريب النفط ومشتقاته والتلاعب بمواعيد توزيع الحصص التموينيه واوزانها وحجمها والغش في نوعيتها .. لينتعش المهربون والوسطاء والسماسرة والتجار والمتعهدون بحكم تضخم هامشهم الربحي وبسبب تغييب الرقابة الحكومية. ويسهم الاستثمار المحلي في التجارة لا الى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير القيم المضافة بل الى احتكار السوق بهدف المضاربة وتهريب الاموال الى خارج الحدود والتهرب من الالتزامات واشاعة غسيل الاموال القذرة.

 1 ـأن جريمة غسل الأموال عادة يشترك فيها مجموعة من الأشخاص في معظمهم من أصحاب الخبرة الكبيرة وليس من المجرمين العاديين ، هناك طبقة من المجرمين ترتكب هذه الجريمة وهم: المحاسبين ومحاميين ومصرفيين ومحتالين، فهي جريمة تتلاقى فيها مجموعة خبرات من خبراء المال والمصارف والتقنية وخبراء الإقتصاد والإستثمار

 2 ـ يشترك فيها أيضا بعض رجال السلطة وفي مواقع مسؤولية مختلفة إما بسبب جشعهم الشخصي أو لتحقيق أهداف سياسية لايستطيعون تمويلها بشكل نظيف، مما يزيد الأمر تعقيداً. ولا تحتاج الاحزاب إلى أي عناء وجهد في سرقة المال العام والمتاجره به طالما بيدها المسؤليه وان وزرائها هم المتنفذين وبيدهم مصدر قرار الحكم والدوله فعمليه غسيله تكون سهله ومبسطه.

3ـأن للبنوك المركزية دورًا أساسيًا في هذه المسألة باعتبارها مؤسسات مصرفية مركزية تمتلك كل البيانات والمعلومات والأرقام الخاصة بالجوانب المتعلقة بالبنوك وشركات الاستثمار وايرادات الدولة وبالتالي فهي تملك الأجهزة لمعرفة مصادر الأموال وحركتها وطبيعتها كما أن لديها اجراءات احترازية وأجهزة تفتيشية تساهم بشكل كبير في محاربة غسل الأموال.

 اضرارها على الاقتصاد والمجتمع

 كما يلحق غسل الأموال الضرر بالاقتصاد الوطني بسبب وجود اقتصاد خفي غيرظاهر يهدد الاقتصاد الرسمي، وكذا بسبب عدم استقرار الاقتصاد نتيجة لسرعة انتقال الأموال بسبب العولمة، إذ أن العمليات البنكية قد تضفي الشرعية على أموال تم الحصول عليها من مصدر غير مشروع في بلد من البلدان، بتحويلها إلى حساب بنكي في بلد آخر ، وخصوصا اموال تجارة السلاح والتهريب النفطي والاختلاس والرشاوي فضلا عن تلك المستخدمة لتمويل العمليات الارهابية. هناك أربعة أخطار لغسل الأموال هي:

 – أن الفشل في الحماية من غسل الأموال يتسبب في تمكين المجرمين من الانتفاع من أنشطتهم غير المشروعة. – هذا الفشل يسمح للمنظمات الإجرامية من دعم أنشطة غير مشروعة ابعد.

 – تمكين هؤلاء المجرمين من استخدام النظام المصرفي يؤدي إلى إتلاف المؤسسات المالية الخاصة والنظام المالي ككل.

 – تسهيل تراكم القوة والمبالغ الهائلة في أيدي المجرمين من الممكن أن يهدد الاقتصاد والديمقراطية.

 – غسل الأموال يمثل تهديدا لسلامة الحكومه واستقرارها.

 ـ اعادة تصدير الوقود المستورد وبملايين الدولارات وبيعه وباثمان رخيصه إلى دول الجوار او نفس الدول المصدره من خلال التعامل مع مراكز الكمارك الحدوديه التي تدعي إن الشاحنات تمر خارجة مفرغه من حمولتها وهي ممتلئه بنفس الوقود المستورد وبكميته الداخله للوطن إلى إن بلغ مجمل السرقات ومن وزارة النفط فقط ثمان مليارات دولار حسب ما صرح به مسؤل هيئة النزاهه. طبعا تهريب النفط لايخضع إلى هذا الرقم لكونه غير منظور .وايضا ليس هناك ماينبئ بان السلطه ستتعمق بالتدقيق ومتابعة المليارات التي اريقت واختفت وارجاعها إلى نصابها الصحيح .

ـ ان تلك الأموال تأتي عن طريق تزايد الأموال المستحصلة بطرق غير شرعية، كالسرقات والأسلحة وتنفيذ عمليات الاختطاف. ان تكثيف الرقابة على مؤسسات البنوك والمصارف التجارية الاهلية ومكاتب الصيرفة اضافة الى التنسيق والتعاون مع تحديد جهات الوقايه من هذه الجريمه مع تطوير جهاز تحقيقي فعال من اجل مكافحة انتشار هذه الظاهرة.

 اضرارها على الامن الوطني العراقي

 هناك علاقه وطيده بين غسل الأموال بالاستقرار الأمني والسياسي إذ أن كثيرمن البلدان تم استعمال الأموال المبيضة ، في تزوير الانتخابات، أو للقيام بعملية التجسس والعمليات الاستخباراتية، وكثيرا ما يتم إنشاء مقاولات وشركات وهمية لمزاولة أعمال استخباراتية تخريبية غايتها الإضرار بالبنية السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية في بلد من البلدان.

 يهدد غسل الاموال جبهة الشعب الداخلية لأنه يمس الامن الوطني والقدرة الدفاعية ازاء المؤامرات الخارجية وبالاخص التدخلات االخارجيه في الشأن الداخلي …ويعكس غسل الاموال هشاشة التمشدق الديمقراطي وتخريب لحقوق المواطنة وتقويض لقوة المجتمع الروحية ، والتعمد في الابقاء على رموز واساطين الفساد في جهاز الدولة ، والدليل على الفقر الاعلامي لخلق السايكولوجيا الاجتماعية المقاومة للفساد ، مواصلة آلية انتاج الفساد كانعكاس لسوء توزيع الثروة ، وتصدع الفئات الوسطى والخريطة الاجتماعية لتصعد النخب الاقلية وليجر دفع الاكثرية الى القاع الاجتماعي ، وليتعمق التفاوت الصارخ بين الطبفه الوسطيه والطفيلية الصاعدة وبين غالبية الشعب .

 يسهم غسل الاموال بتمويل النظام الانتخابي والبرلماني عبر الانفاق الباذخ على الحملات الانتخابية لا في الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فحسب بل في اشاعة غسيل الاموال والفساد الاقتصادي والسعي الحثيث لقراصنه من المقاولين والمتعهدين والتجار ورجال الاعمال والدين الى شراء الحصانات البرلمانية والذمم لتأمين النقود والهيمنة واستعادة ما تم انفاقه خلال الحملات الانتخابية ! …

 وينذر ذلك بتقدم العصبيات دون الوطنية لسد الفراغ الذي يتسببه.. ليشاع غسل الاموال ايضا هذه المرة بأشكال جديدة بحثا عن وسائل التعبير المناسبة عن الآراء والمواقف والطروحات !

الإرهاب الحكومي والإرهاب غيرالحكومي ،سيان بينهما. هي الوسيلة والاداة والاسلوب الاكثر شيوعا وامنا اليوم لنشر الاموال القذرة وغسيلها ، وبالاخص المال السياسي القذر ,لأبتلاع الدولة والمجتمع المدني معا .ويؤدي غسيل الأموال إلى التوزيع غير العادل للثروة، حيث توزع ثروات بدون عمل أو مجهود وليس لها مقابل في الإقتصاد الوطني، على أنشطة غير مشروعة وغير مصرح بها كما يؤدي إلى تفشي الرشوة والفساد المالي.

 وهناك صور عديده حيث لاتتوفر لدينا احصاءات بثروات السياسيين والقاده الاداريين والامنيين بدول الجوار من عقارات و شركات ولكن هناك حقيقه كيف تم تهريب تلك الاموال (مليارات الدولارات) وغسلها بالدول الاخرى لتحويلها الى اموال شرعيه

 جرائم الغسل الغير المكتشفه

 إن الفشل في عدم اكتشاف مصادر الأموال غير المشروعة التي يجري غسلها هو أكثر ما يزعج المجتمع، إذ أنه من المؤكد أن تلك الأموال غالباً ما تكون أموال متسربة من مشاريع خدميه أو من أموال رصدت لمشاريع التنمية. يتطلب القيام بالتحقيق في جرائم غسيل الأموال وجمع المعلومات بشأنها الإلمام بقدر من إجراءات التحقيقات المالية، كالمراجعة، والمحاسبة،

 وفحص المستندات المالية، وفي الواقع هناك تشابه كبير بين أساليب التحقيقات المالية وأساليب التحقيقات الجنائية، ولا يفرق بينهما سوى النتائج التي يركز عليها المحقق المالي، وتلك التي يركز عليها المحقق الجنائي، فبينما يسعى الأول إلى كشف جوانب القصور التي تؤدي إلى خسائر مالية، ان مخربي النفوس وعديمي الضمير من قدوه سيئه يتمتع رجالها من حكام و مسؤولين وأصحاب جاه ونعيم ساعدتهم ظروف بيئيه خاصة نشأ معها اهتزاز القيم والوعي والمعرفة وعم الفقر والجهل من الباحثين عن الثراء بشتى وسائله من سلب ونهب وتطاول وسرقه و رشى وغير ذلك من وسائل الكسب الحرام هي التي تقف بوجه اي تشريعات او سعي لجهاز تنفيذي يؤدي مهامه

 الخلاصه

 1ـ ان إجراء دراسة علمية واقعية من قبل أشخاص مهنيين وذوي اختصاص وكفاءة لتحديد حجم المشكلة وأسبابها لوضع خطة علمية (لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال بالعراق والحد منها) لأنها ظاهرة خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني والعملة الوطنيه

 2ـ التباطؤالحكومي والنيابي من تشريع قانون لمكافحة غسيل الأموال المعروضه مسودته على مجلس النواب منذ سنتين رغم حث اللجان المنبثقه من مجلس الامن الدولي للحكومه العراقيه (على العراق تعديل قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2004 وتضمينه أحكام خاصة بشأن تمويل الإرهاب) بالتعجيل يتلائم مع المعايير الدوليه وقد ابلغ مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية بالإجراءات الواجب اتباعها بتقارير الحث من الأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 ولم يتخذ العراق إجراء فقط تشكيل لجان بأروقة مظلمة سبعه أعوام من الحث بدون جدوى.

 3- ضروره ان يفعل (مكتب مكافحه غسل الأموال) المرتبط بالبنك المركزي كما في اغلب الدول ولضمان حيادية هذه الموسسة اصبحت هناك ضروره بتحديد جهه ارتباطها من الناحية الإدارية والفنيه ويتولى مجلس الامن الوطني من خلال دراسه يقدمها المركز الوطني للتخطيط المشترك لتحديد جهه الارتباط بالتعاون مع مركز بحوث الداخليه (المستحدث مؤخرا)

 4- يكون (لوحدة غسل الأموال) المرتبطه بالمديريه العامه لمكافحه الاهاب بوزاره الداخليه مختصين في العمليات الحسابية والتدقيقية وممن له خبرة في هذا المجال لغرض التدقيق على الإعمال التي تقوم بها الجهات المصرفية من (مصارف شركات تحويل مالي وصرافة) ومتابعتها للحيلولة دون استخدام الأموال في إعمال مخالفة للقانون وكذلك كادر تحقيقي يتكون من ضباط محققين مختصين بهذا المجال لغرض إجراء التحقيقات اللازمة وتوحيد جهود (وزارتي الداخليه والامن الوطني) بتهباه كوادر مدربه لمكافحه تلك النوع من الجرائم

 5ـ افتقار الداخليه والبنك المركزي لاي سياسه جنائيه تنسيقيه بين الطرفين لمكافحه (جريمه غسل الاموال)

 6- تحيد قاضي مختص (لوحدة غسل الأموال) ومن ذوي الخبرة في هذا المجال

7ـ اضافه ماده (غسل الاموال) الى مناهج كليه الشرطه والمعهد العالي والمعهد القضائي وتطوير اليات تدريس هذه الماده

 8ـ غياب الأجهزة الرقابية على عمليات دخول وخروج الأموال من والى العراق ، إضافة الى عدم وجود سيطرة حقيقة لضبط الحدود العراقية أدت الى انتشار ظاهرة غسل الأموال في العراق.

 9ـ ان اي موسسه تسعى لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال – في حاجة إلى خطط ذكية ومرنة، تواكب متغيرات جرائم غسل الأموال، وتتمكن من اختراق شبكاتها الوهمية ومؤسساتها التجارية التي تستتر بها،ولهذا الاجهزه الامنيه فشلت باحاله اي قضيه واحده للمحاكم تخص غسل الاموال واخيرا اود ان اقول بصوت عالي للمعنيين بهذا الجانب (خلوالله بين عيونكم ترى صرنا مضحكه  مضت عشر سنوات ولم نبدا من الصفروكافي (قال وقلت )وارحموا الناس)

 riadhbahar@yahoo.com

عمان

اترك تعليقاً