عمال التراحيل تعود من جديد :شركات تورد للمصانع عمالة بدون تأمينات أو تأمين صحى

                                                                                                                            القاهرة ( إيبا ) /تحقيق : وليد الرمالى/..

 يبدو أن ثورة يناير لم تصل بعد لقطاع العمالة المصرية فى القطاع الخاص الذين ينطبق عليهم القول ( رضينا بالهم والهم مش راضى بينا )

حيث أن هؤلاء العمال والذين هم شباب فى الأساس حصلوا على مؤهلاتهم ورفضوا الجلوس فى المنزل وذهبوا للعمل فى شركات القطاع الخاص وذلك لعدم توافر عمل فى القطاع العام .

ولكن يبدو أن هناك من يحسد هؤلاء الشباب على فقرهم ! وشجاعتهم  للعمل فى القطاع الخاص حيث ظهرت على الساحة شركات تدعى أنها خدمية ومهمتها توريد العمالة لمصانع العاشر والعبور و6 أكتوبر وغيرها من المناطق الصناعية ، وهى تقوم بالتوريد لكبرى الشركات فى مصر مثل شيبسى وبيبسى ومؤمن وغيرها ….images

هذه الشركات تقوم بدور الوسيط بين هؤلاء العمال من جهة والشركات من جهة أخرى ، حيث يتم توريد الشباب للعمل فى المصانع دون أن يكون لهم أى حق فى الـتأمينات أو التأمين الصحى أو التعيين فى هذه المصانع بعد مدة الزمن !

لنجد أن هؤلاء الشباب تحولوا فى النهاية إلى ( عمال تراحيل ) وهذه الشركات التى توردهم تحولت إلى ما يشبه ( مقاول الأنفار ) .

وفى محاولة لإستطلاع هذه الظاهرة إلتقينا بأحد أصحاب شركات توريد العمالة لمعرفة مايحدث فيها وفى المقابل تواصلنا مع أحد أصحاب الشركات التى يتم توريد العمالة إليها .

بدايةً يدافع مجدى غنيم صاحب شركة كيرسيرفيس – التى تورد العمالة لمصانع مؤمن وبيبسى وشيبسى وشركات أخرى – عن شركته ويقول أن شركته تعمل ضمن عدد كبير من الشركات فى هذا المجال مشيراً إلى أنها شركات خدمية فى الأساس ، تورد للمصانع أمن وعمال كعمالة مؤقتة تتقاضى أجرها منه هو وليس من الشركات المورد لها العمال .

ويضيف غنيم بأنه فى حالة إستمرار العمل فإنه يقوم بالتأمين على العمال كما أن لهم تأمين صحى لدى شركته وليس لدى الشركات التى يعملون بها ، وحول طرق الوصول لهؤلاء الشباب أكد أنه يتم عن طريق عمل إعلانات فى الشوارع لطلب الشباب بمرتبات ثابتة تصل لـ 750 جنية شهرياً وهذا إضافة للمواصلات التى هى على حساب شركته وكذلك الزى الذى يسلمه للعمال .

وأشار غنيم أنه يعتبر شركته وسيلة للقضاء على البطالة مؤكداً أنه يتمنى أن 90% من عمالة المصانع التى يورد لها هم مؤهلات عليا ، وهم يعملون لدى شركته حتى يجدوا فرص أخرى ، وهذا بدلاً من الجلوس فى المنزل بلا عمل ، وأوضح أنه يورد للمصانع عمال نظافة وأمناء محازن ، وأضاف بأن هناك شركات خدمية تورد محاسبين ومهندسين وأطباء .

وفى ذات السياق إلتقينا بعدد من العمال فى المصانع الذين رفضوا ذكر أسمائهم خوفاً من تعرضهم للطرد من العمل ، وقال أحد العمال أنه بعد أن حصل على مؤهله لم يجد فرصة عمل فى أى جهة ولا حتى عامل فى أحد المصانع التى تقبل عمالآً من شركات توريد العمالة ، وأضاف أنه ذهب للعمل فى شركة توريد العمالة عن طريق إعلان يوزع باليد فى الشوارع وذهب على الفور لهذه الشركة ومقرها القليوبية ، وأكد أنه لا يوجد تأمين عليه كعامل سواء فى المصنع الذى يعمل به أو من الشركة التى ذهب عن طريقها ، كما لا يوجد تأمين صحى ضد المخاطر والإصابات ، وأضاف أنه عرف من زملائه أن شركة توريد العمالة قامت بالتأمين على عدد قليل من العمال فى بداية عملها حتى تفتح ملف تأمينى وبعد ذلك لا تقوم بالتأمين على أى أحد .

وحول الضمانات التى يحصلون عليها من الشركة أكد عامل أخر يعمل أمن فى الشركة أنه لاتوجد لهم أى ضمانات بل أن شركة توريد العمالة قامت بتخييره إما بالتوقيع على إيصال أمانة لإستلام العمل ، أو عدم العمل من الأساس ، وأضاف أنه إضطر للتوقيع لعدم وجود فرصة أخرى للعمل كما أنه لا يتقن أى مهنة وحاصل على مؤهل عالى خدمة إجتماعية ولا توجد فرص متوفرة لهذا المجال .

وعلى الجانب الأخر أكد حاتم مؤمن ( رئيس مجلس إدارة شركة مؤمن للصناعات الغذائية ) والتى يوجد بها 3 مصانع أنه مجبر على جلب عمالة مؤقتة لعدة أسباب أولها أن هناك فترات مؤقتة يكون العمل فيها يحتاج لأعداد كبيرة مشيراً أنه ليس من المعقول أن يوظف عاملاً لمدة 10 أيام ثم يفصله ولذلك فهو يستعين بشركات توريد العمالة .

وأضاف مؤمن أنه لا يآمن على هذه العمالة وغير مسئول عنها حيث أنه مسئولية الشركة التى توردهم وفقاً للعقد الموقع بينهم .

وأشار إلى أنه من وجهة نظره أن هناك عيباً فى العامل المصرى ( على حد قوله ) أنه يحتاج للعمل كإدارى على مكتب وهو مالا يوجد فى سوق العمل .

وأوضح إلى أنه من يتقاضى مرتباً فى شركته يقدر بـ600 جنيه فإنه يتكلف عليه 1000 جنيه نتيجة إضافة الزى والوجبة اليومية والمواصلات والتأمينات  .

ومن جانبها أكدت إيمان الرافعى مدير الموارد البشرية فى شركة مؤمن أنها لاترى عيباً فى شركات توريد العمالة حيث أن الفكرة كلها ( لايوجد بها حاجة غلط ) على حد قولها وأنهم فى شركة مؤمن يتعاملون مع شركة محترمة تورد لهم العمالة !! بينما أشارت من جانبها أنها لا تعرف كيف تعطى هذه الشركة المحترمة للعمال حقوقهم !!

وعندما حاولنا الوصول لصاحب شركة توريد العمالة مرة أخرى للرد على كل ما قيل رفض الرد نهائياً وأكد أنه ليس موضع تحقيق !!.

ومن جهته أكد يحيى حسين ( مؤسس حركة لا لبيع مصر ) إعتراضه على شركات توريد العمالة والطريقة التى تدير بها أعمالها ،  حيث أشار أن حركة لا لبيع مصر كانت تعترض على بيع الشركات خوفاً على مصالح العمال ولكن الأن أصبح العامل المصرى يباع ويشترى !!

وأضاف يحيى حسين بأن هذا نوع من أنواع الرق المحرم دولياً والذى تحرمه وتجرمه القوانين المصرية وأشار بأنه يبدو أن هذه القوانين غير مفعلة !! .

وأوضح حسين بأن ما يحدث من تعامل بين هذه الشركات التى تورد العمالة والمصانع التى يورد لها هو صورة من صور الإنفلات الأمنى والأخلاقى ، وأضاف بأنه بمجرد أن تستقر الأمور ديمقراطياً وينتخب رئيس ويحدد شكل للدولة ، فسوف تطبق مبادىء الثورة .

وأشار إلى أننا نتحدث فى مصر عن الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية فكيف يحدث هذا على أرض مصر ويعامل عمالها كعمال تراحيل أو سخرة بدون أدنى حقوق ، وأكد أن هذا التواطؤ بين الشركات والمصانع هو نتيجة مصلحة متبادلة تدمر مبدأ العدالة الإجتماعية التى هى من أهداف الثورة .

    

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد