الرئيسية / اخر الاخبار / علاوي لصحيفة الوطن : المالكي كرس الفساد والطائفية والانفراد بالقرار السياسي

علاوي لصحيفة الوطن : المالكي كرس الفساد والطائفية والانفراد بالقرار السياسي

بغداد (إيبا)… اتهم زعيم “القائمة العراقية” إياد علاوي، رئيس الوزراء نوري المالكي بتكريس الفساد والطائفية والانفراد بالقرار السياسي، مؤكدا ” أن تدخلات إيران في الشأن العراقي أفشلت الحياة السياسية”.

 وقال علاوي في حوار أجرته معه صحيفة الوطن السعودية  ” ان الفساد أصبح آفة مستشرية في معظم مفاصل الدولة”، مشيرا إلى الصراع الذي جرى بين المالكي ومحافظ المصرف المركزي حول احتياطي العملات الصعبة.

 وعزا علاوي ” استمرار العنف في البلاد إلى الفقر وارتفاع معدلات البطالة وعدم وجود مؤسسات أمنية تعمل بشكل مهني، إضافة إلى سيطرة المالكي على الوزارات الأمنية المختصة.

 وحول قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي قال علاوي “هذه القضية ستحل بسهولة في حالة وجود قضاء نزيه ومستقل”، مؤكدا أن محاكمة الهاشمي “استندت على أهواء وشابتها العديد من العيوب القانونية”.

وفتح رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي النار على حكومة نوري المالكي واتهمه بتكريس الطائفية والسعي للانفراد بالقرار السياسي، وكشف النقاب عن ممارسة بعض الدول الإقليمية والدولية لضغوط كبيرة من أجل إفشال خطة سحب الثقة عنه في مجلس النواب، وأكد أن الفساد أصبح آفة مستشرية في معظم مفاصل الدولة العراقية، مشيرا إلى أن الصراع بـين رئيس الوزراء وبين محافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي يأتي في هذا السياق لرفض الأخير لتدخل الحكومـة في سياساته والاستـيلاء على احتياطي العملات الصعبة.

وحمَّل علاوي إيران مسؤولية إفشال الحياة السياسية في العراق بسبب تدخلها في شؤونه الداخلية وانحيازها إلى طرف دون الآخر، مما أوجد طائفية سياسية، حسب تعبيره.

وعزا علاوي استمرار العنف في العراق إلى العديد من العوامل الداخلية والخارجية، مثل الفقر وارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب وعدم وجود مؤسسات أمنية تعمل بشكل مهني، وسيطرة المالكي على كل الوزارات المختصة بالشأن الأمني، إضافة إلى عوامل خارجية مثل انتشار الميليشيات المسلحة والتدخل في شؤون العراق، وعن قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي قال إن هذه القضية ستحل بسهولة في حالة وجود قضاء نزيه ومستقل عن السلطة التنفيذية، مؤكدا أن محاكمته استندت على أهواء وأغراض وشابتها العديد من العيوب ونقاط الضعف القانونية. (النهاية)

اترك تعليقاً