عشرات العراقيين يتجمعون امام مقر وزارة العمل للتقديم على منحة العاطلين + صور

(المستقلة)… بدأ عشرات من العراقيين منذ ساعات الصباح الاولى بالتجمع امام مقر وزارة العمل للتقديم على منحة اعلنها الحكومة العراقية للعاطلين عن العمل.

ودعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء المواطنين بعدم مرجعة مبنى الوزارة، وذلك بعد تجمع عشرات من العراقيين منذ ساعات الصباح الاولى امام مقر الوزارة للتقديم على منحة اعلنها الحكومة العراقية للعاطلين عن العمل.

وقالت الوزارة في بيان “تهيب المواطنين بعدم مراجعة الوزارة في الوقت الحالي والاكتفاء بالاتصال بالارقام الموضحة في صورة الاعلان.

وبدأ عشرات من العراقيين منذ ساعات الصباح الاولى بالتجمع امام مقر وزارة العمل للتقديم على منحة اعلنها الحكومة العراقية للعاطلين عن العمل.

وبعد تظاهرات دامية، أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات وصفت “بالمهمة” خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ومن بين القرارات منح 150 ألف شخص من العاطلين، ممن لا يملكون القدرة على العمل، منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار لكل شخص (نحو 150 دولار)، لمدة 3 أشهر.

وشملت القرارات اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

وبعد تظاهرات دامية، أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات وصفت “بالمهمة” خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ومن بين القرارات منح 150 ألف شخص من العاطلين، ممن لا يملكون القدرة على العمل، منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار لكل شخص (نحو 150 دولار)، لمدة 3 أشهر.

وشملت القرارات اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

وكان قد وجه رئيس الوزراء بتعيين 1344 من اصحاب الشهادات العليا ضمن حركة الملاك والدرجات المتوفرة في الوزارات كافة .

وأقرّ مجلس الوزراء، الحزمة الأولى من الإجراءات والتوصيات المتعلقة بالمتظاهرين.

ونص قرار المجلس في جلسته الاستثنائية الأولى المنعقدة بتاريخ 5/10/2019 الذي تضمن إقرار الحزمة الأولى من الإجراءات والتوصيات بحسب ما يأتي:

1. فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى بحسب قرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2019)، وفي المحافظات كافة.

2. استكمال توزيع (17000) سبعة عشر ألف قطعة سكنية على المستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، وخلال مدة زمنية لاتتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ إصدار هذا القرار.

3. إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء (100000) مئة ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.

4. يتولّى المحافظون كافة تأليف لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة في محافظاتهم، من فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية؛ من أجل شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين من تاريخ إصدار هذا القرار.

5. تتولّى وزارة المالية، تعزيز رصيد صندوق الإسكان؛ من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتكون القروض مُعفاةً من الفوائد وفقا لقانون الصندوق.

6. منح (150000) مئة وخمسين ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية مقدارها (175000) مئة وخمسة وسبعون ألف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر بمبلغ إجمالي مقداره (78500000000) ثمانية وسبعون مليار وخمسمئة مليون دينار.

7. تتولّى وزارة الدفاع فتح باب التطوّع للشباب من خلال البوابة الالكترونية أو مراكز الاستقبال في المحافظات بدءا من يوم 10/10/2019.

8. قيام وزارتي (الدفاع، والداخلية) بأخذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.

9. إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في المناطق التجارية من العاصمة بغداد، والمحافظات، تتوزع على المشار إليهم في الفقرة (6) آنفا خلال مدة ثلاثة أشهر وبكلفة إجمالية مقدارها (60000000000)  ستون مليار دينار، على أن يتعهّد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل؛ لضمان توفير ما لايقل عن (450000) أربعمئة وخمسين ألف فرصة عمل إلى المواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن تمّت إزالة أكشاكهم.

10. إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد (150000) مئة وخمسين ألفا من الشباب الخريجين وغير الخريجين، مع صرف منحة مالية خلال مدة التدريب البالغة (3) ثلاثة أشهر مقدارها (175000) مئة وخمسة وسبعون ألف دينار شهريا لكل شخص، وبمبلغ إجمالي مقداره (78500000000) ثمانية وسبعون مليار وخمسمئة مليون دينار؛ من أجل تأهيلهم، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق.

11. منح الناجحين في الدورات التدريبية المذكورة آنفا قروضا ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة من صندوق القروض المدرّة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة (1000000000000) ترليون دينار.

12. شمول العاطلين عن العمل من المشتركين ببرنامج التدريب آنفا بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة أرض مخدومة لإنشاء مشروع صناعي مع منحهم الامتيازات كافة التي يوفرها القانون المذكور.

13. عدّ الضحايا من المتظاهرين ومنسوبي الأجهزة الأمنية كافة خلال الأحداث الأخيرة شهداء، وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

14. تتولّى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية كافة، وتوفير الحاجات كافة على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج الوطن إن تطلب ذلك.

15. تتولّى وزارة التربية أخذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2020 وفقا للحاجة والتخصص.

16. تتولّى وزارة الزراعة أخذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا ولغاية تاريخ 31/12/2019.

17. يتولّى المحافظون كافة بالتنسيق بينهم وبين دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة؛ لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد (600000) ستمئة ألف عائلة.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.