الرئيسية / سياسية / عدم دستورية توزيع فائض الواردات النفطية كان بسبب شكلي وليس موضوعي

عدم دستورية توزيع فائض الواردات النفطية كان بسبب شكلي وليس موضوعي

 بغداد ( إيبا ).. قال الخبير القانوني طارق حرب ان قرار المحكمة الاتحادية العليا يوم 5/12/2012 والخاص بعدم دستورية تعديل قانون الموازنة بشكل يتضمن توزيع فائض الواردات النفطية كان لسبب شكلي وليس موضوعي .

واوضح حرب لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ان المادة 62 من الدستور حددت سلطة مجلس النواب عند تشريعه قانون الموازنة بأمرين هما المناقلة بين الابواب والفصول والاقتراح على مجلس الوزراء بزيادة اجمالي مبالغ النفقات فقط وليس لمجلس النواب سلطات اخرى في مشروع قانون الموازنة .

واشار الى ان اضافة مجلس النواب لمبدأ توزيع فائض الواردات النفطية لا يتفق واحكام المادة 62 من الدستور وكان من اللازم على مجلس النواب اعادة مشروع القانون الى مجلس الوزراء لدراسة هذا الموضوع والنص عليه في مشروع قانون الموازنة وهذا ما لم يفعله مجلس النواب الامر الذي ادى الى ابطال التوزيع بقرار دستوري من المحكمة الاتحادية العليا .(النهاية)

اترك تعليقاً