عبد المهدي يعلن عن اجراءات حكومية جديدة تلبية لمطالب الحكومة ويهاجم الدعوة لاسقاط الحكومة

تتضمن تغيير وزاري وتعديل قانون الانتخابات والدستور واعادة تشكيل هيأة الانتخابات

(المستقلة).. اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان الحكومة ستعمل على تعديل قانون الانتخابات واعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ،اضافة الى اجراء تعديلا وزاريا بعيدا عن قواعد المحاصّة، كما أعلن عن إجراءات أخرى وسط ترقب مظاهرات حاشدة غدا الجمعة.

وقال عبد المهدي في كلمة ألقاها في وقت متأخر من ليلة امس، أن الأسبوع القادم سيشهد تعديلا حكوميا لا يستند إلى قواعد المحاصّة الطائفية، إضافة إلى تقليص رواتب بعض الدرجات الوظيفية إلى النصف.

وانوه الى ان  خفض الرواتب يشمل رؤساء الدولة والحكومة ومجلس النواب، والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات وحتى الدرجة الرابعة.

واشار الى إن التعديل الجديد المرتقب سيركز على الكفاءات، وتعهد بتشكيل محكمة لمواجهة الفساد والكشف عن تضخم أموال المسؤولين من خلال توطين الرواتب، وتشكيل مجلس للإعمار، وسن قانون للنفط والغاز وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي.

واوضح أنه سيتم التطبيق الفوري لقانون الأحزاب، وتعهد بسن تشريع جديد لا يسمح للمجاميع المسلحة بتشكيل الأحزاب. وأضاف “سيتم تعديل قانون الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات”.

في المقابل، شدد عبد المهدي على أنه يجب على المتظاهرين الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لحمايتهم وعدم تعطيل حياة المواطنين.

واعتبر أن الدعوات إلى إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة دعوات مشروعة، ولكن شرط أن تكون وفق الدستور. وقال إن استقالة الحكومة بدون توفير بديل دستوري يعني ترك البلاد للفوضى.

وهاجم عبد المهدي بشكل غير مباشر الحكومات السابقة، الذين يطالبون اليوم بتغيير الحكومة فيما المشاكل التي يعاني العراق منها اليوم هي نتاج تراكم الاخطاء التي قامت بها تلك الحكومات.

وقال إن حكومته تعمل على حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح “نحن أمام أزمة نظام، والشعب العراقي أدركها، والمهمة الأساسية أمامنا تتلخص في ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتأمين فرص العمل”.

وأضاف “علينا بناء دولة عصرية، دولة المواطنين لا دولة المسؤول، ونؤكد على حق التعبير عن الرأي وحماية الإعلام، وأن الدعوة لإسقاط الحكومة حق شرعي وفق الدستور”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.