الرئيسية / تنبيهات / عبد المهدي يشكّل لجنة لتنفيذ قرار تخفيض الرواتب التقاعدية للوزراء والوكلاء

عبد المهدي يشكّل لجنة لتنفيذ قرار تخفيض الرواتب التقاعدية للوزراء والوكلاء

(المستقلة)… حصلت “وكالة الصحافة المستقلة”، اليوم الأربعاء، على وثائق صادرة من مكتب رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة تتولى إعادة دراسة قرار مجلس الوزراء المرقم (333) لسنة 2013.

ونصت الوثائق، على تشكيل لجنة من رؤساء الدوائر المالية والقانونية في رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، مهمتها إعادة دراسة قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015، ورفع التوصيات اللازمة.

ينص القرار المذكور، تخفيض الرواتب التقاعدية للوزراء والوكلاء ومن بدرجتهم، والمستشارين والمديرين العامين ومن بدرجتهم، على أن تستضيف اللجنة، من تراه مناسباً.

وبحسب مصادر خاصة، فإن صدور الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة، جاء بعد مشاورات جانبية ومطالبات بإلغاء القرار وإلغاء تخفيض الرواتب وإعادة الفروقات إلى المشمولين بالتخفيض.

وأضافت المصادر، أن الموظفين في الرئاسات الثلاث، أبدوا صباح اليوم، فور اطلاعهم على الأمر الديواني، تذمراً من فحواه، حيث التفت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى إعادة النظر بالقرار وتخفيض رواتب الوزراء والوكلاء والدرجات الخاصة، متجاهلاً قرار مجلس الوزراء رقم (282) لسنة 2015، الذي اتخذه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، القاضي بتخفيض مخصصات الموظفين بنسبة 30%.

وأشارت المصادر، إلى أن قرار العبادي بتخفيض رواتب الموظفين، تم بدون وجود غطاء قانوني أو دستوري بتخفيض الرواتب، حيث أنها مشرعة بقانون خاص بموظفي الرئاسات الثلاث، وأن مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية، طالبت العبادي أكثر من مرة، بإعادة المبالغ المودعة في الوزارة بصيغة ادخار أو تأمينات، وعدم إمكانية التصرف بها، إلا أنه رفض ذلك.

وتنشر “المستقلة” نص قرار مجلس الوزراء المرقم (333) لسنة 2015، مع جدول برواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء والمديرين العامين والدرجات الخاصة، بعد تعديلها بموجب القرار.

اترك تعليقاً