عالية نصيف تدعو لعزل معاون مدير عام توزيع المنتجات النفطية من منصبه

 

(المستقلة)..أبدت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف استغرابها من بقاء معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط في منصبه على الرغم من صدور حكم بإدانته من محكمة جنح واسط باستخدام صلاحياته لغرض الفائدة الشخصية .

وقالت نصيف :” ان مسؤول هيئة التفتيش السابق في محافظة واسط محمد رضا القريشي قدم شكوى لهيئة النزاهة اتهم فيها معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية باستخدام صلاحياته لغرض الفائدة الشخصية والثراء على حساب المال العام وبأنه كان يضغط ويوعز بكتب رسمية بتمشية حصص وقود الديزل لمعامل وهمية منها طابوق الزهو، وهذه القضية أخذت مجراها القانوني لدى القضاء “.

واضافت:” على الرغم من أن هذا الشخص يشغل منصب معاون مدير عام لكنه لم يستطع أن يثبت عكس الحقائق والأدلة المتوافرة ضده، وبناءً على ذلك صدر الحكم بإدانته من محكمة جنح واسط بتاريخ 19/5/2016 ، وقام المعاون من خلال موكله بالطعن تمييزا باعتبار أن القاضي الذي كان ضمن اللجنة التي أصدرت الحكم قد أبدى رأيا لأحد أطراف القضية وهو صاحب المعمل الذي حكم عليه قبل المعاون، وبالتالي طلبوا إعادتها الى محكمة التحقيق وبعد ذلك قاموا بنقل الدعوى الى محكمة الكرخ “.

وبينت أنه :” طيلة الفترة منذ إصدار الحكم عليه ومن ثم الطعن وبعدها نقل الدعوى بتاريخ 17/6/2016 ولم يصدر من القضاء أي شيء يبرئ المعاون من الاتهامات الموجهة اليه، ولو لاحظنا المخاطبات الصادرة من القضاء بحقه نجد أن جميعها أطلقت عليه مفردة (المتهم) ، ولكن الغريب أنه استمر في منصبه، والأغرب من ذلك ان المدير العام عندما يسافر الى الخارج يسلم الإدارة وكافة الصلاحيات لمعاونه الذي يفترض على اقل تقدير ان يتم سحب الصلاحيات منه لحين حسم قضيته وتبرئته من خلال القضاء، وعلى سبيل الافتراض لو ان المعاون يمر بظرف نفسي صعب بسبب هذه القضية فحتما يؤثر ذلك على قراراته سيما وأنه يعمل في منصب حساس “.

وشددت نصيف على :” ضرورة قيام الجهات المعنية سواء في وزارة النفط أو القضاء بإيضاح الموقف وحسم هذه القضية، إذ من غير المعقول أن يستمر شخص يشغل هكذا منصب مهم بمزاولة أعماله رغم إدانته من قبل المحكمة وعدم صدور أي قرار بتبرئته من التهم الموجهة إليه “.(النهاية)

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد